لم يف الاتحاد الاوروبي بوعده في السنة الماضية بأن يرد بحزم على سياسة اسرائيل في المنطقة ج من الضفة الغربية، لمنع استمرار الاضرار بالسكان الفلسطينيين، ووقف طوفان احتمالات انشاء دولة فلسطينية الى جانب اسرائيل. هذا هو زعم (آيده) ـ وهو اتحاد وكالات التطوير الدولية التي تعمل في المناطق المحتلة، والتي تشتمل على ثمانين وكالة تطوير ـ في التقرير، الذي سينشره غدا رسميا حينما ينعقد مجلس وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي. تشتكي المنظمة في التقرير الذي عنوانه: ‘لم يبلغ السقف، كيف يستطيع الاتحاد الاوروبي ان يصمد أمام الامتحان الذي وضعه لنفسه ويُحسن حياة الفلسطينيين الذين يعيشون في المنطقة ج’، من أن المستوى السياسي لم يستطع تطوير سياسة دبلوماسية منسقة ومنهجية وفعالة لمواجهة سياسة اسرائيل في المنطقة ج. ويفصل التقرير سلسلة اقتراحات عمل للمستوى السياسي الاوروبي تشمل وجودا دبلوماسيا معززا عند المجموعات التي رُشحت بيوتها للهدم، والانفاق على بناء في بلدات فلسطينية تتأخر الادارة المدنية عن الموافقة على خططها الهيكلية، وطلب تعويضات ـ باسم دافعي الضرائب ـ من مشروعات مساعدة أنفقت عليها دول الاتحاد وهدمتها اسرائيل، بل على استدعاء السفراء من تل ابيب الى الوطن. قبل نحو من سنة، بعد انتهاء جلسة المجلس السابقة في الرابع عشر من أيار/مايو 2012، صدر عن وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الـ27 تصريح اعتُبر واحدا من أكثرها صرامة بشأن سياسة اسرائيل في المناطق، وربط بين مكانة المنطقة ج وشرق القدس باعتبارهما اراضي فلسطينية، وبين احتمال حل الدولتين. وفي التصريح الذي بث الأمل في منظمات التطوير الاوروبية وغيرها، وجه انتقادا الى اسرائيل في ثلاثة مجالات مركزية تميز سياستها في المنطقة ج وهي، هدم بيوت واقتلاع فلسطينيين على الرغم منهم، والتمييز في الموافقة على البناء والتخطيط بين الاسرائيليين والفلسطينيين، وعدم شرعية كل المستوطنات واعمال تنكيل المستوطنين بالفلسطينيين. وتبين من التقرير الجديد أنه طرأ تدهور في السنة الماضية على هذه المجالات الثلاثة: فقد رُفض 94 في المئة من الطلبات الفلسطينية لموافقة الادارة المدنية على البناء، وهُدم 535 مبنى فلسطيني (منها 71 في شرق القدس)، قياسا بـ1967 وحدة سكنية للمستوطنين قُدمت للمناقصة و613 وحدة سكنية جديدة قد بُنيت، و32 خطة هيكلية فلسطينية قُدمت الى الادارة المدنية قبل أكثر من سنة ونصف السنة، لم تتم الموافقة عليها الى الآن، وهدم 30 مبنى بنفقة الاتحاد (كآبار لجمع الماء ومراحيض). وورد في التقرير أنه جُرح في الفترة المذكورة ايضا 150 فلسطينيا بهجمات مستوطنين بينهم 33 طفلا. قال مسؤول كبير في مفوضية الاتحاد في المناطق، إن التقرير اسهام مبارك وإن كان يميل قليلا الى بث الرعب. ورأى أن مفوضية الاتحاد في المناطق ليست في حالة دفاع عن النفس، لأنها حاولت ان تفعل الكثير في جميع المجالات التي يتناولها التقرير، وأنها الاولى التي تدرك أهمية المنطقة ج لاحراز حل قائم بين دولتين. وقال إن المطلوب تدخل أقوى من المستوى السياسي وهذا ما ورد في التقرير حقا وينبغي في رأيه ان يُضاف الى جدول عمل متخذي القرارات في الاتحاد جهد بشأن السياسة نحو المنطقة ج. وأضاف يقول إن الايقاع بطيء حقا بسبب الحاجة الى إجماع الدول جميعا ‘لكن يوجد وعي ويوجد تقدم’.
