طرابلس – «القدس العربي»: رغم انتقاد مجلس النواب سابقاً لحكومة الوحدة الوطنية لوضعها ميزانية مرتفعة، ورفضه اعتمادها، ها هي الحكومة المكلفة من قبله تضع ميزانية ليست ببعيدة عن المرفوضة سابقاً والخاصة بحكومة الوحدة الوطنية، الأمر الذي أدى إلى تصاعد ردود الفعل من قبل المتتبعين والذين انتقدوا أيضاً مجموعة من النقاط في هذا المشروع
وأعلن وزير التخطيط والمالية في الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب أسامة سعد حماد، عن تسليم مقترح الميزانية العامة للعام المالي 2022، تمهيداً لإحالته لمجلس النواب لمناقشته وإقراره.
وقال في بيان له، إنه تم عرض ومناقشة وتسليم مقترح الميزانية العامة للعام المالي 2022 خلال اجتماع برئاسة رئيس الحكومة فتحي باشاغا، ورئيس اللجنة المالية المكلف بقرار من مجلس الوزراء، خالد الأسطى، وعضوي اللجنة، محمد فرحات وحمد المنيسي. وكشف أن الميزانية المقترحة تبلغ قيمتها الإجمالية 94 ملياراً و830 مليوناً و515 ألفاً و200 دينار ليبي، وتتوزع على أربعة أبواب.
ويتعلق الباب الأول بالرواتب وما في حكمها، وخصص له 41 ملياراً و778 مليوناً و145 ألفاً و200 دينار، فيما خصص للباب الثاني والمتعلق بالنفقات التسييرية والتشغيلية 8 مليارات و677 مليوناً و370 ألفاً، وكان نصيب الباب الثالث الخاص بمشروعات وبرامج التنمية وإعادة الإعمار 17 ملياراً و700 مليون، أما نفقات الدعم وهي الباب الرابع من الميزانية، فخصص لها 26 ملياراً و675 مليوناً.
وأوضح الوزير أن مشروع الميزانية يشمل خطة عمل الحكومة خلال العام المالي الحالي، ويتضمن أهدافاً محددة يراد تحقيقها بتكلفة مالية مقدرة وتنفيذ سياسات تكون متعلقة برفع كفاءة أداء الميزانية على الوسائل التي يمكن من خلال ترشيد النفقات العامة والرفع من إنتاجيتها وكفاءة أداء القطاعات الممولة منها.
وقال وزير التخطيط والمالية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، إن الحكومة تسعى إلى تقديم جدول المرتبات الموحد، وسيصل إجمالي الرواتب إلى 41 مليار دينار، مضيفاً أن الجدول سيحقق العدالة الاجتماعية.
وأوضح، أنه بعد توحيد جدول المرتبات سيبلغ متوسط مرتب الموظف (درجة تاسعة +3 علاوات) 1159 ديناراً، مشيراً إلى أن عدد موظفي الدولة مليونان و 175 ألف موظف، 50% منهم داخل الملاك الوظيفي و %50 خارجه، حسب المركز الإعلامي للحكومة.
ميزانية حكومة الوحدة الوطنية والتي رفض اعتمادها البرلمان سابقاً، لم تكن ببعيدة عن ميزانية حكومة باشاغا، حيث اقترح رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة ميزانية تقدر بـ96.2 مليار دينار (21.5 مليار دولار)، قبل أن يعترض مجلس النواب على اعتمادها ويعيدها إلى الحكومة في 19 أبريل/نيسان الماضي، بسبب افتقارها إلى الشفافية وحجمها الضخم وعدم مراعاتها الوضع المالي والاقتصادي للدولة.
وعقب ذلك، عدلت الحكومة ميزانيتها، حيث قامت بتخفيض حجمها إلى 93.8 مليار دينار ليبي بعد أن كانت تقدر بنحو 97 مليار دينار، بعد الضغط على بعض النفقات، وهو مبلغ قريب جدا من الميزانية المقدمة من رئيس حكومة الاستقرار المعين من البرلمان.
ومن المتوقع أن يناقش مجلس النواب ميزانية حكومة باشاغا في جلسته اليوم الاثنين، التي أعلن عنها في وقت سابق، حيث دعت رئاسة مجلس النواب، الأربعاء، أعضاء المجلس إلى حضور جلسة رسمية الإثنين، وستُعقد الجلسة في مقر المجلس في مدينة طبرق، حسب دعوة نشرها الناطق باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، عبر حسابه على تويتر.
ولم تتوقف الانتقادات لمجلس النواب والانشقاقات في صفوفه، حيث أعلن النائب عن مدينة زليتن عبد الغني الفطيسي، السبت، تقديم استقالته من عضوية مجلس النواب، اعتراضاً على ما وصفه بالقصور في أداء المجلس، وخص بالذكر استفراد رئاسة المجلس بإصدار القوانين والقرارات.
وقال، في بيان، إن استقالته جاءت بعد مشاورات مع الناخبين، ولقناعته بأن استمراره في مجلس النواب لا يسهم بأي شكل من الأشكال في تأدية المهمة التي انتخب من أجلها، واعتبر أن هذه الاستقالة تعكس احترامه لرغبة 2.8 مليون ناخب ينتظرون انتخاب سلطة تشريعية جديدة.
وانتقد ما وصفه بـالقصور في أداء مجلس النواب، وعدم احترامه النصوص الدستورية، واللائحة الداخلية المنظمة لعمله، وخص بالذكر استفراد رئاسة المجلس بإصدار القوانين والقرارات مصادرة بذلك إرادة النواب الممثلين للشعب وذلك تزامناً مع استمرار إقفال الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.
فيما قال عضو مجلس النواب زياد دغيم، في تصريحات صحافية، إنه يشكك في إمكانية اعتماد قانون للميزانية العامة، لأنه يحتاج إلى موافقة 120 عضواً وفق نص دستوري صريح ولائحة داخلية وإعلان سابق من رئيس اللجنة التشريعية.
وختم تصريحه قائلاً إن ليبيا ومجلس النواب في أزمة كبيرة، وإنهم يشعرون جميعاً بالإحباط والإحراج من الشعب، لذلك يتدارسون الآن إعلان استقالة جماعية تنهي المجلس الحالي بإنهاء نصاب الثلثين من عدده الكلي.