القاهرة- “القدس العربي”:

بالتزامن مع مرور ثلاث سنوات على احتجاز  10 مصريين نوبيين لدى السلطات السعودية، إثر تنظيم احتفالية لإحياء ذكرى حرب أكتوبر/ تشرين 1973؛ جددت منظمات حقوقية مطلبها بإطلاق سراحهم فورا، وتدخل السلطات المصرية من أجل إصدار عفو عام عنهم من قبل السلطات السعودية.

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، قال إن 10 نوبيين  يتعرضون لمحاكمة غير عادلة منذ 3 سنوات أمام محكمة سعودية على خلفية تهم مختلفة تتعلق بالإرهاب والتجمع دون ترخيص.

وأضاف المركز: “رغم أن المحكمة حرمتهم من توكيل محامٍ، فقد أقر المحامي المنتدب انتزاع اعترافاتهم في التحقيق بالإكراه؛ لكن المحكمة تجاهلت ذلك وحكمت بحبسهم بين 10، و18 عاما”.

ودعا المركز إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.

وقال في بيان: “لا يزال المواطنون النوبيون المصريون العشرة يواجهون أوقاتا عصيبة بعد ثلاث سنوات في الاعتقال، في انتهاك لحقهم بالتجمع السلمي”.

وأضاف: “لقد عاشوا في المنفى سنوات عديدة في المملكة العربية السعودية، حيث تم اعتقالهم بعد محاولتهم تنظيم ندوة سلمية”.

وبيّن أن المحاكمة افتقرت  إلى الحد الأدنى من المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة، وأدت إلى صدور أحكام قاسية بالسجن على المواطنين النوبيين العشرة المصريين، الذين يجري سجنهم منذ اعتقالهم في يوليو/ تموز 2020.

وزاد المركز: “ينتظر الرجال العشرة نتيجة المراجعة من قبل المحكمة العليا التي أرسلوا إليها استئنافهم النهائي في 27 مارس/ آذار الماضي، إن هذا يشكل آخر وسيلة قضائية متاحة لهم لإلغاء الأحكام الجائرة”.

كما دعا المركز، الحكومةَ المصرية إلى بذل جهود جادة لضمان العودة الآمنة لمواطنيها النوبيين العشرة الذين تعرضوا لمحاكمات صورية بتهم ٍملفقة.

وتعود واقعة اعتقال النوبيين العشرة، عندما حاولت الجمعيات النوبية تنظيم ندوة عامة في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، لكنهم مُنعوا عن ذلك واعتقل أربعة منهم واحتجزوا لمدة شهرين.

في يوليو/تموز 2020، قامت السلطات السعودية باعتقال المواطنين المصريين العشرة في الرياض، بينهم الأربعة الذين سبق اعتقالهم، ووجهت لهم اتهامات تأييد جماعة سياسية محظورة، ونشر إشاعات كاذبة ومغرضة على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة فيسبوك، ومخالفة القانون بإنشاء جمعية غير مرخصة.

وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022، عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة جلستها الأخيرة للنطق بالحكم، وتراوحت الأحكام بين السجن 10 و18 عاما.

في 20 فبراير/ شباط الماضي، أيدت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، جميع الأحكام الأولية بعد جلسة واحدة فقط.

ويقول أهالي المعتقلين، إن السلطات السعودية سألتهم في التحقيقات عن سبب وضع صورة المشير محمد طنطاوي، وزير الدفاع المصري السابق الذي تعود أصوله للنوبة، وعدم وضع صورة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الاحتفالية.