نيويورك – «القدس العربي»: أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في بيان رسمي صادر عن المتحدث الرسمي عن قلقه إزاء قرار إسرائيل بناء وحدات سكنية جديدة في مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأكد أن الأمم المتحدة تعتبر بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة أمراً غير قانوني بموجب القانون الدولي.
وكانت التقارير قد أفادت أن السلطات الإسرائيلية قد أصدرت مناقصات لبناء أكثر من 1,400 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة. وأشار الأمين العام إلى بيانه الصادر في الأول من أيار/ مايو الذي حث فيه الطرفين على ممارسة الحذر وتجنب اتخاذ إجراءات أحادية على الأرض من شأنها أن تزيد من تقليص فرص التوصل إلى اتفاق سلام نهائي عن طريق المفاوضات. وفي هذا الإطار ناشد السيد بان إسرائيل الإصغاء إلى نداءات المجتمع الدولي الداعية إلى تجميد النشاط الاستيطاني والتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وخارطة الطريق.
من جهة أخرى قدم الدكتور رياض منصور، المراقب الدائم لدولة فلسطين، رسالة شكوى رسمية للأمين العام للأمم المتحدة ولرئيس مجلس الأمن لشهر حزيران/ يونيو فيتالي تشوركين، الممثل الدائم للاتحاد الروسي حول قرار إسرائيل بناء 1,500 وحــدة سكنية إستيطانية من بينها نحو 400 وحدة في القدس الشرقية المحتلة حيث تزامن هذا القرار مع الذكرى السابعة والأربعين لحرب حزيران/ يونيو والتي تعني بالنسبة للفلسطينيين «الاضطهاد والاستعمار وانتهاك حقوق الإنسان والحرمان من تحقيق حقوقهم الوطنية». وقال في رسالته إن الشعب الفلسطيني وقيادته متحدان في رفض هذا الاحتلال «غير الشرعي والعدواني والتدميري بكل أشكاله وتنويعاته، كما أنهما ينشدان ويكافحان من أجل حل سلمي عادل وشامل بناء على الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».
وأضاف السفير منصور في رسالته أن هذا القرار قد صدر عن وزير الإسكان المنتمي لإحدى الفصائل المتطرفة الذي قال إنه اتخذ مثل هذا القرار «عقابا على تشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطينية»، وبالتالي يكون الوزير قد انتهك صراحة البند 49 من اتفاقية جنيف الرابعة بل والبند 33 أيضا االذي يحظرالعقوبات الجماعية والنهب والانتقام.

عبد الحميد صيام