نيويورك – الأناضول – أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن “خيبة أمله إزاء الاختتام غير الناجح لمحادثات السلام التي تقودها الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا (إيغاد)”.

وقال الأمين العام، في بيان أصدره المتحدث باسمه، يوم الجمعة، إن “الرئيس سلفاكير ونائب الرئيس السابق ريك مشار فشلا في إظهار الحنكة والتوصل إلى اتفاق بشأن ترتيبات تقاسم السلطة”.

وأشار البيان إلى أن “الأمين العام قام على مدى اليومين الماضيين بالتواصل مع كلا الطرفين، ومع قادة المنطقة”، داعيا إلى “مواصلة المفاوضات”.

وحث الجانبين بقوة على “الامتناع عن أي محاولة لتصعيد النزاع”.

وتأجلت المفاوضات الجارية بين أطراف الصراع في جنوب السودان، التي ترعاها “إيغاد”، إلى أجل غير مسمى، جراء عدم الوصول إلى اتفاق بعد انتهاء المهلة المضافة من قبل “إيغاد”.

وكان سيوم مسفن، رئيس الوساطة الأفريقية التي تقودها “إيغاد”، أعلن يوم الخميس، تمديد مهلة التوصل لاتفاق سلام في جنوب السودان يوما إضافيا لتنهي اليوم الجمعة.

وأعرب رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلي ماريام ديسالين، في بيان له يوم الجمعة، عن “بالغ أسفه لعدم توصل طرفي الصراع إلى اتفاق في المهلة التي منحتها وساطة إيغاد”.

وجدد الأمين العام في بيانه التأكيد على أنه “لا يوجد هناك حل عسكري أو بديل لتسوية تفاوضية”، معربا عن “تقديره للجهد والدور الحيوي الذي قامت به (إيغاد) ومبعوثوها من أجل إحلال السلام في جنوب السودان”.

ولفت الأمين العام الانتباه إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2206 واعتزام المجلس فرض عقوبات محددة على الأفراد والكيانات الذين يفشلون في الالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية، الذي تم توقيعه في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي.

وأصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2206 في الثالث من الشهر الجاري، مؤكدا فيه الاستعداد لفرض جزاءات محددة الأهداف دعما لعملية البحث عن السلام الشامل والدائم في جنوب السودان
وأعرب القرار عن القلق البالغ إزاء عدم وفاء الطرفين بالتزاماتهما حتى الآن وعدم مشاركتهما في عملية السلام بشكل جدي يفضي إلى إيجاد حل سياسي للأزمة.

وأيد القرار اتفاقات وقف الأعمال العدائية التي قبلتها ووقعت عليها حكومة جنوب السودان والجناح المعارض في الحركة الشعبية لتحرير السودان في يناير/ كانون ثان ومايو/ أيار من العام الماضي، وطالب الطرفين باحترام جميع جوانب اتفاقات وقف الأعمال العدائية، والتنفيذ الفوري لكل الاتفاقات ذات الصلة.

وتشمل الجزاءات محددة الأهداف إمكانية فرض تدابير تجميد الأرصدة أو حظر السفر على الأفراد والكيانات المسؤولين عن الإجراءات والسياسات التي تهدد السلم والأمن أو الاستقرار في جنوب السودان.

ومنذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2013، تشهد دولة جنوب السودان، التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء عام 2011، مواجهات دموية بين القوات الحكومية ومسلحين مناوئين لها تابعين لمشار، بعد اتهام سلفاكير له بمحاولة تنفيذ انقلاب عسكري، وهو ما ينفيه الأخير.