تونس – “القدس العربي”:

أعلنت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، أن حزبها سيتقدم بشكوى قضائية ضد جميع المرشحين للانتخابات البرلمانية، بعدما اتهمتهم بـ”اغتصاب إرادة التونسيين”.

وقالت، خلال ندوة صحافية في العاصمة “نحن بصدد إعداد ملف لتقديم شكوى قضائية ضد جميع المرشحين للانتخابات البرلمانية (1055 مترشحا) المنتظرة في 17 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وكذلك ضد رئيسي الجمهورية والحكومة ووزيرة المالية وأعضاء هيئة الانتخابات ومديرها التنفيذي.

كما توعدت موسي بمقاضاة “الأذرع الفايسبوكية والنفاق الإجرامي على مواقع التواصل الاجتماعي”، مؤكدة رفضها للانتخابات البرلمانية التي اعتبرتها جريمة في حق التونسيين ومحاولة لاغتصاب إرادتهم.

واعتبرت أيضا أن هيئة الانتخابات “غير مستقلة وترتكب جرائم بالجملة وتنتهك التشريعات الوطنية والدولية”.

كما اتهمت المنظمات الدولية التي ستراقب الانتخابات بالمشاركة في “الجريمة المرتكبة ضد الشعب التونسي، ومحاولة تبييضها”.

وكان نور الدين الطبوبي، الأمين العام لاتحاد الشغل، نفى دعوة الاتحاد إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية، فيما تقدمت هيئة الاتصال السمعي والبصري بدعوى قضائية ضد هيئة الانتخابات، بتهمة الاستيلاء على صلاحياتها.