تونس- “القدس العربي”: أصدرت محكمة تونسية بطاقة إيداع بالسجن ضد برلمانية جديدة بعد قيامها بتقديم معلومات مغلوطة حول مكان إقامتها خلال تقديم ملف الترشح للانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وقالت إذاعة موزاييك، نقلا عن مصادر قضائية، إن المحكمة الابتدائية في العاصمة أصدرت بطاقة ايداع بالسجن في حق برلمانية جديدة (لم تكشف عن هويتها) بعد تقديمها شهادة إقامة تتضمن معلومات مغلوطة.
وحسب ملف القضية، فازت البرلمانية المذكورة عن دائرة انتخابية وسط العاصمة، غير أن مرشحا آخر عن نفس الدائرة لم يفز في الانتخابات تقدم ضدها بشكوى قضائية تفيد بأنها قدمت شهادة إقامة مزيفة على اعتبار أنها لا تقيم ضمن الدائرة الانتخابية التي ترشحت عنها.
وينتظر أن يعقد البرلمان الجديد أولى جلساته خلال الفترة المقبلة، في وقت ترفض فيه المعارضة الاعتراف بشرعيته، وتشكك باستقلاليته على اعتبار أنه تابع للرئيس قيس سعيد.
هناك اليوم قضاء مستقل و ها هو. الدليل ……فكيف لبرلمانية ” تابعة للرئيس ” حسب المعارضة و يزج بها في السجن وهي منتخبة ……؟ ما لكم كيف تفكرون ام على عقول اقفالها ……؟ اذا اجنبت ستعاقب و الا سينصفها القضاء ……! هذا هو المنطق السليم في دولة تحترم نفسها ……! كفى تجني و مغالطات ………!