عمان/تل أبيب/أثينا – وكالات: أعلن مصدر رسمي في عمان أمس الأربعاء عن بدء ضخ الغاز إلاسرائيلي إلى الأردن بموجب اتفاق قيمته 10 مليارات دولار لمدة 15 عاما مع شركة «نوبل إنِرجي» الأمريكية لتوريد الغاز من حقل ليفياثان البحري.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا» ان «الضخ التجريبي يستمر لمدة ثلاثة أشهر، وفقا للمتطلبات الفنية والعقدية بين الجانبين». وكانت شركة الكهرباء الأردنية قد قالت في بيان سابق ان «الضخ التجريبي يهدف لاختبار الجاهزية الفنية للبُنية التحتية لبدء الضخ الفعلي قبل بدء استقبال الغاز بشكل يومي، والمخصص لأغراض توليد الكهرباء».
تل أبيب: نقطة تحول تاريخية
وأمس الأول بدأ حقل ليفياثان البحري، الواقع على بعد 130 كيلومترا إلى الغرب من مدينة حيفا المطلة على البحر المتوسط، ضخ الغاز في خطوة وصفها اتحاد الشركات المُشغِلة بأنه «نقطة تحول تاريخية في تاريخ الاقتصاد الإسرائيلي».
وفي السابع عشر من الشهر المُنصرم أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز الموافقة على تصدير الغاز إلى مصر من حقلي ليفياثان وتمار الأصغر حجماً.
ولاتلقى اتفاقية الغاز بين الاردن واسرائيل منذ توقيعها قبل نحو ثلاثة اعوام قبولا في الاوساط الشعبية والبرلمانية الأردنية. وطالب مجلس النواب الاردني في 26 مارس/آذار الماضي الحكومة بإلغاء الاتفاقية. وحينها، قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ان «اتفاقية الغاز مع العدو المحتل مرفوضة برلمانيا وشعبيا وعلى الحكومة الغاؤها» مؤكدا أن «على الحكومة الغاؤها مهما كانت نتيجة (رأي) المحكمة الدستورية».
لكن في 16 سبتمبر/أيلول أكدت المحكمة الدستورية الأردنية ان اتفاقية الغاز التي أبرمتها شركة الكهرباء الوطنية مع اسرائيل «لا تتطلب موافقة مجلس الأمة» بغرفتيه، مجلس النواب ومجلس الأعيان. وحسب قرار المحكمة فإن «الاتفاقيات التي تبرمها شركات مملوكة بالكامل للحكومة مع شركات أخرى لاتدخل في مفهوم الاتفاقيات المنصوص عليها في الدستور ولا يحتاج نفاذها لموافقة مجلس الأمة». وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي خلال اجتماع في مجلس النواب، الأسبوع الماضي ان ثمن العودة عن اتفاقية الغاز الإسرائيلي تبلغ 1.5 مليار دولار، وتدفع مرة واحدة كشرط جزائي. ويستمر الاتفاق بين شركة الكهرباء الوطنية الأردنية وشركة «نوبل إنِرجي» ابتداء من أول أيام عام 2020 ولمدة 15 عاما.
وبموجب اتفاق اخر لاستيراد الغاز، اعلنت شركة «ديليك» الإسرائيلية في مارس/آذار 2017 أنها بدأت تصدير الغاز إلى الأردن من حقل بحري آخر هو تمار.
واتفقت شركة «البوتاس العربية» الأردنية وشركة «برومين الأردن» في 2014 على استيراد ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي (نحو 70 مليار قدم مكعب) من حقل تمار على مدى 15 عاما. وذكرت التقارير آنذاك أن قيمة الصفقة 771 مليون دولار.
ودافعت الحكومة الأردنية آنذاك عن الاتفاق قائلة أنه سيوفر 600 مليون دولار سنوياً من نفقات الدولة في مجال الطاقة.
وقد تم اكتشاف حقل ليفياثان في عام 2010. وتشير التقديرات إلى أنه يحتوي على 535 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى 34 مليون برميل من المُكثفات.
والعام الماضي أبرمت شركة «نوبل إنِرجي» وشركة «ديليك» الاسرائيلية صفقة بقيمة 15 مليار دولار مع شركة «دولفينوز»المصرية لمدة عشر سنوات لتزويد 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي. وستكون هذه المرة الأولى التي تستورد فيها مصر الغاز من جارتها التي أبرمت معها معاهدة سلام عام 1979.
سيصل غاز حقلي تمار وليفياثان إلى مصر عبر خط أنابيب «شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز» الذي يربط بين مدينة عسقلان الساحلية وشبه جزيرة سيناء الساحلية. وسبق لإسرائيل أن اشترت الغاز من مصر لكن التمديدات الأرضية في خط الأنابيب كانت هدفا لهجمات الجهاديين في سيناء عامي 2011 و2012.
ويقدر احتياطي الغاز في حقل «تمار» الذي بدأ الإنتاج فيه عام 2013 بحوالي 238 مليار متر مكعب.
وتأمل إسرائيل أن تساعدها احتياطاتها من الغاز على تقوية الروابط الاستراتيجية في المنطقة وإقامة علاقات جديدة مع التركيز على السوق الأوروبية. وفي تطور متصل أعلنت اليونان أمس أن اتفاق خط أنابيب «ايست ميد» سيتم توقيعه مع قبرص وإسرائيل اليوم الخميس، ويهدف إلى مد خط أنابيب الغاز من شرق البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا.
خط أنابيب بحري
وافاد مكتب رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس في بيان أنه سيتم توقيع الاتفاق في أثينا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس.
وخط أنابيب الغاز البالغ طوله 2000 كيلومتر سيكون قادرا على نقل بين 9 و 11 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من الاحتياطيات البحرية لحوض شرق المتوسط قبالة قبرص وإسرائيل إلى اليونان وكذلك إلى إيطاليا ودول أخرى في جنوب شرق أوروبا عبر خطي أنابيب الغاز «بوسايدون» و «اي جي بي».