تونس: أعلنت السلطات التونسية اليوم السبت عن بدء عمليات بيضاء للاستشارة الوطنية إلكترونيا تمهيدا لإصلاحات سياسية ستعرض لاحقا على الاستفتاء الشعبي.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أعلن عن هذه الاستشارة ضمن خارطة الطريق السياسية التي سيجري تطبيقها هذا العام وتنتهي بإعلان انتخابات برلمانية يوم 17 كانون الأول/ديسمبر في ذكرى عيد الثورة.
وهذه أول استشارة وطنية يتم إطلاقها الكترونيا في تونس.
وقال وزير تكنولوجيات الاتصال التونسي نزار ناجي، في تصريحات للإذاعة الوطنية اليوم، إن الاستشارة ستتيح للمواطنين إبداء آرائهم على منصة إلكترونية في مواضيع مختلفة تشمل السياسة والاقتصاد والثقافة والتنمية والصحة والتعليم والانتقال الرقمي.
ويتحصل المواطنون على أرقام خاصة للولوج الى المنصة، وهي عبارة عن بوابة تضم ستة محاور لكل محور خمسة أسئلة بالإضافة الى مساحة للتعبير الحر.
وبحسب الوزير، ستمتد العمليات البيضاء للاختبار لمدة أسبوعين بدور الشباب في قاعات مخصصة للولوج إلى المنصة الالكترونية. وستفتح البوابة للعموم في منتصف كانون الثاني/يناير الجاري حتى يوم 20 آذار/مارس المقبل.
ووفق خارطة الطريق التي أعلنها سعيد، سيجري إعداد تقارير كملخصات لآراء المواطنين ومن ثم ستنظر لجنة خبراء في الإصلاحات الدستورية لتعرض على الاستفتاء الشعبي يوم 25 تموز/يوليو في ذكرى عيد الجمهورية.
وكان الرئيس التونسي أعلن في 25 تموز/يوليو الماضي تدابير استثنائية وجمد البرلمان وعلق في 22 أيلول/سبتمبر معظم مواد الدستور بدعوى وجود خطر داهم على الدولة والتصدي “للفوضى والفساد”، في حين يتهمه معارضوه بتدبير انقلاب على الدستور.
(د ب أ)
يذكرني هذا بتفويض السيسي فالأساليب تتعد والإنقلاب واحد