إسطنبول- “القدس العربي”: تؤشر كافة التطورات منذ تولي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مقاليد الحكم الشهر الماضي وحتى اليوم إلى بداية “غير مبشرة” في العلاقات التركية مع الإدارة الأمريكية الجديدة التي أبدت بروداً كبيراً في إجراء الاتصالات مع القيادة التركية في حين بدأت سريعاً بتوجيه انتقادات ساخنة لتركيا حول ملف العلاقة مع روسيا وصولاً إلى ملفات حقوقية داخلية.

وفي أول مؤشر، لم تبد الإدارة الأمريكية الجديدة أي حماس في إجراء اتصالات مع المسؤولين الأتراك على مختلف المستويات، ومنذ تولي بايدن منصبه رسمياً قبل أكثر من أسبوعين، لم يعط الرئيس الأمريكي الجديد أولوية لإجراء اتصال مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، كما لم يجري حتى الآن أي اتصال على مستوى الوزراء وخاصة وزيري خارجية البلدين.

لا لقاءات أو اتصالات بعد على مستوى الرئاسة أو الخارجية

وتقول مصادر تركية غير رسمية، إن أنقرة سعت من قبل تولي بايدن إلى فتح قنوات اتصال لترتيب اتصال هاتفي بين رئيسي البلدين أو وزيري الخارجية، إلا أن الإدارة الجديدة لم تعطي أولوية بعد لإجراء اتصالات مع تركيا رغم إجرائها اتصالات مع العديد من الأطراف الدولية.

وبعد الاتصال الذي جرى بين وزير الخارجية الأمريكي الجديد ونظيره البريطاني، الأربعاء، طرحت وسائل إعلام تركية تساؤلات كبيرة عن مغزى توجه الإدارة الأمريكية من إجراء اتصالات على مستوى وزراء الخارجية مع الإمارات وتجاهل إجراء هكذا اتصالات مع تركيا التي يفترض أنها “حليف استراتيجي” للولايات المتحدة ودولة ذات أهمية أكبر وحليف كبير في حلف الناتو.

وبعد أسبوعين من تنصيب بايدن، جرى أول اتصال بين تركيا والإدارة الجديدة، حيث تباحث هاتفياً إبراهيم قالن كبير مستشاري أردوغان مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان حول العديد من القضايا المتعلقة بسوريا وليبيا وشرق البحر المتوسط وقبرص وناجورنو قرة باغ، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وقالت الوكالة إن كالين أبلغ سوليفان بضرورة تضافر الجهود المشتركة لإيجاد حل للخلافات الحالية والمتمثلة في شراء تركيا لمنظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400 ودعم الولايات المتحدة للوحدات الكردية في شمال سوريا. وقال البيت الأبيض في بيان إن سوليفان شدد على رغبة إدارة بايدن في إقامة علاقات “بناءة” بين الولايات المتحدة وتركيا لكنه تطرق أيضا لمجالات الخلاف.

وقالت إميلي هورن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي إن سوليفان “نقل عزم الإدارة تعزيز الأمن عبر المحيط الأطلسي من خلال حلف شمال الأطلسي وعبر عن قلقه من أن حصول تركيا على نظام صواريخ أرض-جو الروسي إس-400 يقوض تماسك التحالف وفعاليته”.

وبالتزامن مع توليه مهامه رسمياً، اتهم أنتوني بلينكن وزير الخارجية في إدارة بايدن تركيا بأنها لا تتصرف كحليف، مشيرا إلى إمكانية فرض المزيد من العقوبات على أنقرة بسبب شرائها منظومة “إس-400″، وقال بلينكن أمام مجلس الشيوخ: “تركيا حليف لا يتصرف كما يجب، وهذا تحد كبير للغاية بالنسبة لنا ونحن واضحون جدا حياله.. إن فكرة أن يكون شريكنا الاستراتيجي أو ما يسمى بالشريك الاستراتيجي، متوافقا في الواقع مع أحد كبار منافسينا الاستراتيجيين في روسيا، غير مقبولة”، مضيفاً: “أعتقد أننا بحاجة إلى إلقاء نظرة على تأثير العقوبات الحالية ومن ثم تحديد ما إذا كان هناك مزيد مما يتعين القيام به”.

وفي تطور آخر أثار الكثير من الجدل في تركيا، تضمن بيان أوروبي أمريكي مشترك صدر عقب اتصال هاتفي جرى بين وزيري خارجية أمريكا والاتحاد الأوروبي عبارة أن الاتحاد الأوروبي وأمريكا اتفقتا على “التعاون المشترك في قضايا ذات الاهتمام المشترك للجانبين وعلى رأسها الصين وتركيا”، حيث عبر سياسيون وصحافيون أتراك عن غضبهم من وضع تركيا حليف واشنطن في الناتو ومرشح الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي على مسافة واحدة مع الصين، باعتبارها “تحدياً” وليست “حليفاً”.

والأربعاء، وجهت الإدارة الأمريكية أول انتقادات مباشرة للوضع الداخلي في تركيا، حيث عبرت الخارجية الأمريكية عن “قلقها” من الاعتقالات التي قامت بها قوات الأمن التركية ضد متظاهرون يحتجون على تعيين عميد إحدى الجامعات في إسطنبول، كما أدانت “بشدة الخطاب المناهض للأقليات المثلية في تركيا”.

والخميس، سارعت الخارجية التركية للرد على البيان الأمريكي بالتأكيد على أنه “لا يحق لأي جهة التدخل في شؤوننا الداخلية”، وجاء في بيان للوزارة: “نوصي من يحاولون إعطاء تركيا دروساً في الديمقراطية والحقوق أن ينظروا إلى أنفسهم في المرآة أولاً”.

وورد في البيان: “لا تزال في الذاكرة صور العنف غير المتناسبة من قبل قوات الأمن في دول مسماة بالديمقراطية والمتقدمة ضد مدنيين ومواطنين أبرياء كانوا يعارضون السلطة الحاكمة في بلادهم.. إن الذين يتجاهلون الأحداث في الجامعة وتعامل تركيا مع هذه الأحداث في إطار القانون، ويقومون بإعطاء تركيا الدروس في الديمقراطية وسيادة القانون، ننصحهم بالنظر إلى المرآة. ولا يحق لأي جهة التدخل في شؤوننا الداخلية”.