بدون إذن..الاستخبارات الأمريكية تستخدم “بيانات الموقع” لتتبع حركة المواطنين

حجم الخط
3

نيويورك: ذكرت وسائل إعلام أمريكية، الجمعة، أن وحدات الاستخبارات بالبلاد تقوم وبدون الحصول على إذن قضائي، باستخدام بيانات الموقع التي توفرها الهواتف الذكية، من خلال شرائها عبر وسطاء.

جاء ذلك بحسب ما ذكرته صحيفة “نيويورك تايمز”، نقلًا عن مصادر لم تسمها، وصفتها بالخاصة.
وأوضحت الصحيفة أن “محللي المخابرات يتتبعون حركة المواقع للأمريكيين دون الحاجة إلى إذن إضافي، ويراقبون كذلك بيانات تحديد المواقع الموجودة على الهواتف الذكية”.

وذكرت أنه خلال العامين ونصف العام الماضيين، لوحظ أن محللي وكالة الاستخبارات الدفاعية التابعة للحكومة الفيدرالية (DIA) أجروا 5 تحقيقات منفصلة حول قاعدة بيانات تم الحصول عليها بنفس الطريقة، وشاركوا النتائج مع عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي عن ولاية أوريغون، رون وايدن.

ومن قبل أفادت وسائل إعلام أمريكية أن وكالتي إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ، والجمارك وحماية الحدود، اللتان تعملا تحت إشراف وزارة الأمن الداخلي، استخدمتا بيانات الموقع على الهواتف لتتبع حركة المهاجرين والتحقيق مع المحتجزين منهم.

وبيّنت صحيفة “نيويورك تايمز” في خبرها أن مؤسسة وسيطة تسمى “X-Mode” باعت للجيش الأمريكي بيانات الموقع الخاصة بمستخدمى تطبيق “Muslim Pro” الذي يتضمن محتوى خاص بالقرآن الكريم والصلاة، والمسلمون هم أكثر مستخدميه

وعند الكشف عن الأمر في نوفمبر/تشرين ثان 2020 ، أعلن التطبيق المذكور أن سيوقف مشاركة بيانات الموقع مع “X-Mode”، كما أعلنت شركتا “آبل”، و”جوجل” أنهما ستحظران مثل هذه التطبيقات التي تجمع البيانات من الهواتف باستخدام برامج التتبع.

جدير بالذكر أن حتى يتسنى لحكومة الولايات المتحدة إجبار شركات الهواتف المحمولة على مشاركة بيانات مواقع العملاء، يتعبن عليها وفق القانون الحصوص على إذن قضائي، غير أن نفس القانون لا يلزم الحصول على ذلك الإذن إذا اشترت الحكومة البيانات من وسيط واستخدمتها.

الأناضول

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول احمد الشمري:

    و بايدن مشغول جدا باتفاقيات المناخ مع أوربا

  2. يقول الكروي داود النرويج:

    يجب أن يكون كل شيئ بإشراف القضاء حتى لا تنتهك الخصوصيات بشكل عام!
    لا أقصد القضاء بدول الطغاة!! ولا حول ولا قوة الا بالله

  3. يقول S.S.Abdullah:

    مثال عملي عن كيف يتم هدر مصادر أي دولة اقتصادية، في شيء، غير منطقي ولا موضوعي وبالتالي غير علمي،

    لأن الله، أو خالقنا، قال لنا لا يعلم بالنيات غير الله، خلف أي عمل أو تعامل أو ردة فعل، من أي إنسان أو أسرة أو شركة تجاه أي موضوع،

    في كيفية إنتاج أي منتج، لعرضه في أي سوق، وبالتالي تكوين عائد اقتصادي مربح للجميع الإنسان والأسرة والشركة المُنتجة للمنتجات الانسانية وبالتالي أي دولة من الضرائب والرسوم،

    يختصره ما ورد من تفاصيل تحت عنوان (بدون إذن..الاستخبارات الأمريكية تستخدم “بيانات الموقع” لتتبع حركة المواطنين)، والسبب أو ما دليلي على ذلك؟!

    والجواب بسؤال حامل مقص الرقيب في موقع جريدة القدس العربي، لماذا منع نشر تعليقي في الرابط التالي؟!

    https://www.alquds.co.uk/اللغة-العربية-بين-دعوات-الإصلاح-والتط/

    ما دخل (العربية) أو حتى (العبرية) كلغة أقوام مفهوم آل البيت لشعب الرّب المُختار،

    مع إشكالية دولة اللغة أم لغة الدولة، كما هي واضحة في غباء فهم إيمانويل ماكرون-فرنسا، يا خالد بريش، وعنوانك (اللغة العربية: بين دعوات الإصلاح والتطوير)،

إشترك في قائمتنا البريدية