برعاية الضجيج للانقلاب النظامي عملت الحكومة الأسبوع الماضي على خطوة تغيير نظامي في الضفة الغربية آثاره دراماتيكية.

وقع وزير الدفاع يوآف غالنت على اتفاق مع الوزير في وزارته بتسلئيل سموتريتش لنقل صلاحيات سلطوية في الضفة الغربية لجهاز يقام تحت قيادة سموتريتش وينزع من الإدارة المدنية أجزاء كبيرة لن تتبع بعد اليوم للقيادة العسكرية. عملياً، سيصبح سموتريتش مع تنفيذ الاتفاق هو حاكم الضفة ويملك الصلاحيات السلطوية التي تسمح له بإدانة كل مجالات الحياة فيها تقريباً، بما فيها التخطيط، والبناء والبنى التحتية التي يعتزم بواسطتها توسيع مشروع الاستيطان ووقف أي تنمية فلسطينية.

منذ سنوات عديدة تنفذ إسرائيل ضماً بحكم الأمر الواقع للضفة الغربية، بينما تملي السلطات المدنية الإسرائيلية سياسة الإدارة المدنية؛ لكن الحكومات اتخذت حتى الآن جانب الحذر من لمس المبنى السلطوي الرسمي في الضفة المحتلة وحرصت على حفظ الاحتلال بحكم عسكري. أما جمع الصلاحيات في يدي القوة العسكرية المحتلة بشكل مؤقت وحتى حل متفق عليه بشأن مكانة الأرض المحتلة، فهو مبدأ في القانون الدولي، وتعبير عن المنع الذي تبلور فيه بعد الحرب العالمية الثانية لكسب السيادة بالقوة. منع ضم الأرض المحتلة هو أحد أساسات النظام العالمي الجديد الذي نشأ على خرائب الحرب العالمية وهدفه تعطيل أحد الحوافز المركزية لشن الحروب.

بتعابير قانونية، إن نقل الصلاحيات السلطوية في الضفة إلى حاكمها المدني الجديد وبخاصة مع إضافة النية لتوسيع منظومة القانون المزدوجة بحيث يحل القانون الإسرائيلي بكامله مباشرة على المستوطنين في الضفة وتستخدم السلطات الإسرائيلية المدنية قوات سلطوية مباشرة في المستوطنات هي أمور تقررت أيضاً في اتفاق غالنت/سموتريتش – تشكل ضماً قانونياً للضفة. في ضوء حقيقة أنه لا نية لمنح ملايين الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة حقوقاً مدنية، فإن نتيجة تنفيذ الاتفاق هي نظام أبرتهايد رسمي، بالكامل.

وكأن هذا لا يكفي، فالانتهاك الخطير للقانون الدولي يأتي في إطار صفقة تقوم على أساس الصلاحيات مقابل الميزانية. فقد استخدم سموتريتش مكانته كوزير للمالية لابتزاز نقل الصلاحيات في الأيام التي تتقرر فيها ميزانية الدفاع للسنتين القادمتين. كان قادة الجيش ومعهم وزير الدفاع ملزمين لرفض تهديدات وزير المالية رفضاً باتاً ورفض بيع الصلاحيات السلطوية في الضفة – واستسلامهم معيب. لكن لم يفت الأوان بعد. محظور تنفيذ اتفاق الضم.

بقلم: أسرة التحرير

 هآرتس 26/2/2023