تونس ـ «القدس العربي»: صادق البرلمان التونسي على قانون جديد يعيد الاعتبار لشباب الثورة وشهدائها، ويقضي بالعفو عن مرتكبي أعمال العنف خلال الثورة ويلحق قضايا الضحايا بمنظومة العدالة الانتقالية.
وينص القانون على أنه «لا تخضع للمؤاخدة الجزائية الأفعال التي تم القيام بها من أجل تحقيق الثورة وإنجاحها في الفترة الممتدة بين 17 كانون الثاني/ديسمبر 2010 و28 شباط/فبراير2011 وتمتيع من تمت مؤاخذتهم (محاكمتهم) بعفو تشريعي عام بعد تقديم مطلب في ذلك». كما يعتبر الاعتداءات المفضية الى سقوط شهداء خلال الثورة وإصابة جرحاها «انتهاكات جسيمة» من مشمولات العدالة الانتقالية «طبقا للفصلين 3 و8 من القانون المتعلق بها».
ويعد القانون انتصارا لعائلات ضحايا وشهداء الثورة المعتصمين أمام المجلس التأسيسي (البرلمان) منذ صدور أحكام المحكمة العسكرية في قضايا الشهداء والجرحى منذ شهرين.
وكانت محكمة الاستئناف العسكرية في تونس أصدرت في نيسان/ابريل أحكاما مخففة ضد بعض رموز نظام بن علي المتهمين بقتل محتجين أثناء الثورة التي أطاحت به، وهو ما اعتبره البعض «خيانة للثورة التونسية»، فيما طالب آخرون بإحداث محاكم مدنية متخصصة بهذا الشأن. وعقب صدور القرار الجديد، نظم بعض النواب جلسة لتكريم عائلات الشهداء والجرحى، ورفعوا شعار «أوفياء لدماء الشهداء».
واعتبرت المحامية لمياء الفرحاني (عضو هيئة الدفاع عن عائلات الشهداء والجرحى) أن القانون الجديد يمثل «رد اعتبار للضحايا وعائلاتهم وللشباب الذين حوكموا من أجل أفعال حق عام خلال أحداث الثورة».
وكان عدد من الناشطين والحقوقيين أطلقوا مؤخرا حلمة للتنديد بتوقيف الشرطة لعدد من الشباب التونسيين بتهمة المشاركة في اعمال عنف استهدفت قوات ومراكز الامن في تونس خلال الثورة.

حسن سلمان