بغداد ـ «القدس العربي»: من المقرر أن يعقد برلمان كردستان العراق، اليوم الأربعاء، جلسته للتصويت على إعادة تفعيل منصب رئيس الإقليم الذي ألغي في أواخر تشرين الأول/ أكتوبر 2017، وتوزعت مهامه على برلمان وحكومة كردستان. ورغم توصل الحزبين الكرديين الرئيسيين (الديمقراطي، والاتحاد الوطني) إلى اتفاق نهائي يقضي بتشكيل حكومة الإقليم، لكن تعديل مشروع قانون إعادة منصب رئيس كردستان قد يعيق ذلك الاتفاق.
اللجنة القانونية في برلمان الإقليم، عقدت أمس، اجتماعاً داخل مبنى البرلمان الكردي، لمناقشة التعديلات المقترحة على مشروع قانون إعادة تفعيل مؤسسة رئاسة إقليم كردستان. البرلماني عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني عباس فتاح، قال إن «من المقرر أن يعقد برلمان كردستان جلسته الاعتيادية يوم غد الاربعاء (اليوم)، للتصويت على مشروع قانون تفعيل مؤسسة رئاسة إقليم كردستان»، حسب إعلام الحزب.
وأضاف البرلماني الكردي، وهو عضو في اللجنة القانونية أيضاً، أن لجنته عقدت «اجتماعا لمناقشة بعض التعديلات التي سيتم إدخالها الى مشروع القانون»، مشيرا إلى أن «طلب تعديل مشروع القانون قُدم من قبل كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، وبعد تعديل مشروع القانون سيتم تقديمه إلى رئاسة برلمان كردستان للتصويت عليه في جلسة الغد (اليوم)».
ويشير التعديل المقترح من قبل حزب مسعود بارزاني، أن يتم إضافة مناصب لنواب رئيس الإقليم، من دون تحديد عددهم، الأمر الذي يعارضه حزب رئيس الجمهورية الراحل جلال طالباني ( الاتحاد الوطني) الذي يريد تحديد نواب رئيس الجمهورية بشخصين فقط.
في هذا الشأن، اوضح النائب في البرلمان الكردي شمول آشتي، أن «هناك محاولات لإدخال نص مخالف للنظام الداخلي لبرلمان كردستان والاتفاق بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني حول تشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كردستان»، مبيناً أن ذلك النص يتعلق بأن يكون لرئيس الإقليم «نواب. نحن في الاتحاد الوطني الكردستاني نرفض هذا النص، ونريد أن يكون لرئيس الإقليم نائبين، وذكر عدد النواب في مشروع القانون بشكل واضح».
وزاد: «ننتظر نتائج اجتماع اللجنة القانونية البرلمانية»، لافتاً إلى أن «هذه الفقرة هي مخالفة للنظام الداخلي لبرلمان كردستان ومضمون الاتفاق بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، لأنه يجب تحديد عدد نواب رئيس الإقليم بشكل واضح».

6 وزارات للاتحاد الوطني

ومن المنتظر أن يعقد برلمان كردستان، اليوم الأربعاء، جلسته الاعتيادية للتصويت على مشروع قانون إعادة تفعيل مؤسسة رئاسة اقليم كردستان، عقب حسم الحزبين مناصبهما في حكومة الإقليم الجديدة.
ووفقاً للاتفاق المُبرم بين الحزبين الكرديين الرئيسيين، فإن «الاتحاد الوطني الكردستاني» سيحصل على 6 وزارات، إضافة إلى منصب رئيس برلمان كردستان ونائب رئيس إقليم كردستان، وعدد آخر من الهيئات ووكلاء وزارات، حسب المتحدث باسم الحزب لطيف شيخ عمر.
وأضاف: «الاتحاد الوطني الكردستاني لم يحسم لحد الآن اسم أي مرشح للمناصب الحكومية الجديدة»، لافتا إلى أن «حسم الترشيحات لن يكون عائقاً، وستعلن الأسماء متى ما تطلب ذلك».
وحول حصة «الاتحاد الوطني الكردستاني» من الوزارات الجديدة، أشار السياسي الكردي البارز إلى أنها «وزارات البيشمركه، والتعليم العالي، والزراعة، والتخطيط، والرياضة والثقافة، ووزير بدون حقيبة»، مبيناً أن «الاتحاد الوطني الكردستاني سيجتمع لحسم أسماء المرشحين للوزارات في الكابينة الحكومية التاسعة».
وأكد المتحدث باسم حزب طالباني وجود ما وصفها بـ»تفاصيل أخرى» بين «الاتحاد الوطني الكردستاني» والحزب» الديمقراطي الكردستاني»، «ستبحث بعد تشكيل الحكومة الجديدة، في ضوء الاتفاقية النهائية بين الجانبين»، من دون تقديم مزيدٍ من الإيضاحات.
النائب في البرلمان الاتحادي في بغداد، عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بختيار شاويس ، ذكر لـ»القدس العربي»، أن «المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني اجتمع مؤخراً في السليمانية، لتحديد مرشحي الحزب للمناصب الوزارية في حكومة إقليم كردستان».
وأضاف: «الحزبين الكرديين الرئيسيين، بالإضافة إلى حركة التغيير، اتفقوا على خطوات تشكيل حكومة الإقليم»، مرجّحاً في الوقت عيّنه «تصويت برلمان كردستان على حكومة الإقليم في غضون الأسبوع المقبل».
ووقع «الديمقراطي الكردستاني»، و»الاتحاد الوطني»، الأحد الماضي، في مدينة السليمانية، ، اتفاقاً سياسياً وصف بـ»التاريخي» بشأن تشكيلة الحكومة الجديدة في إقليم كردستان العراق.
نائب الأمين العام للاتحاد، كوسرت رسول، قال في مؤتمر صحافي عقده حينها مع نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، رئيس حكومة الإقليم، نيجيرفان بارزاني، إن «الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ بجهود جميع الاطراف»، معربا عن امله أن «تسفر جهود الجميع عن خدمة شعب كردستان وتحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين».

تحسين الأوضاع المعيشية

نيجيرفان بارزاني، قال إن «الاتحاد الوطني والديمقراطي، توصلا الى خريطة تشكيل الكابينة الحكومية التاسعة بعد مباحثات طويلة، تكللت بالنجاح»، أعرب عن أمله في أن «تنجح الحكومة الجديدة في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتثبيت مؤسسات حكومة اقليم كردستان».
ومضى قائلاً: «التوقيع على الاتفاق بين الجانبين جاء بعد جولات طويلة وصعبة من المباحثات، ونحن سعداء للوصول إلى خريطة طريق لتشكيل حكومة إقليم كردستان الجديدة».
وأضاف: «فترة المباحثات والمفاوضات لتشكيل الكابينة الجديدة طالت نوعاً ما، لكن ذلك اثمر عن اتفاق وتفاهم وقناعة تامة لتشكيل حكومة قادرة على تقديم الخدمات للمواطنين». وعقب الاتفاق «التاريخي»، يعتزم الحزبان الكرديان الرئيسيان، إضافة إلى حركة «التغيير» الكردستانية، عقد اجتماع ثلاثي «مرتقب» لإعداد برنامج عمل الحكومة الجديدة في إقليم كردستان، وفقاً لتصريحات صحافية لرئيس الوفد التفاوضي للحزب الديمقراطي الكردستاني، كمال كركوكي، فيما رأى عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، سعدي أحمد، عقد الاجتماع «أمرا غير ضروري».
في الأثناء، قال البرلماني عن الحزب الديمقراطي، هيفيدار أحمد، إن «تعديل قانون الرئاسة جاهز وسيتم خلال الجلسة التصويت عليه فقط، ليفتح بعد ذلك باب الترشح للراغبين بالتقديم لمنصب رئيس إقليم كردستان، لذا بعد عقد هذه الجلسة لن يفصل نيجيرفان بارزاني سوى 14 يوماً لمباشرة عمله رئيساً لإقليم كردستان». وفقاً لموقع «رووداو».
فيما، أشار عضو اللجنة القانونية في برلمان كردستان عن حركة «التغيير»، جلال محمد إلى أن «اللجنة القانونية مخولة بصلاحية القيام بالإجراءات القانونية لتشكيل الحكومة»، مبيناً أن «برلمان كردستان سيجتمع يوم الأربعاء (اليوم)، وبما أن الأحزاب حددت أكثر من نصف مرشحيها فإن مسرور البارزاني لن يحتاج لأكثر من شهر لإعلان كابينته الحكومية، وأرجح أن تكتمل العملية خلال 15 يوماً».
والاحد الماضي، توجه وفد «الحزب الديمقراطي» برئاسة نائب رئيس الحزب، نيجيرفان بارزاني، إلى مقر حركة «التغيير» في السليمانية واجتمع مع مسؤوليها، وفي وقت لاحق، وقع مع نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، كوسرت رسول، اتفاقية تقاسم المناصب للإسراع بتشكيل الحكومة بعد تأخيرها لأكثر من 7 أشهر من الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 30 أيلول/ سبتمبر الماضي.