برلمان نيوزيلندا يمرر مشروع قانون مثير للجدل حول التجسس
21 - أغسطس - 2013
حجم الخط
0
ولينغتون ـ د ب أ: مرر برلمان نيوزيلندا أمس الأربعاء مشروع قانون مثير للجدل حول التجسس على الاتصالات، بموافقة 61 عضوا ورفض 59. وسيسمح القانون الجديد لمكتب أمن الاتصالات الحكومي بالتجسس على اتصالات مواطني البلاد والأجانب على حد سواء . واعتمدت الحكومة على دعم حزبَي أقلية هما حزب ‘المستقبل الموحد’ وحزب ‘إيه.سي.تي’ لتمرير القانون. وقال رئيس الوزراء جون كي للبرلمان: ‘إنه قانون ضروري أثار جدلا كبيرا، أكثره مخيف. لا يوجد في هذا القانون ما يتيح التجسس بشكل جماعي على مواطني نيوزيلندا’. وسيتيح القانون لمكتب أمن الاتصالات الحكومي مراقبة الاتصالات الالكترونية للنيوزيلنديين لصالح وكالة الاستخبارات الأمنية أو الشرطة أو الجيش، ولكن ذلك سيتطلب تصريحا مسبقا. وقال نائب زعيم حزب العمال المعارض، جرانت روبرتسون إن مشروع القانون ‘يقوض القيم الجوهرية في نيوزيلندا، من ديمقراطية واستقلال وشفافية. إنها تدمر ديمقراطيتنا’. كما قال أحد زعماء حزب الخضر، راسل نورمان، إن مشروع القانون يعد ‘مساهمة من نيوزيلندا في حالة التجسس العالمية’. واقترحت الحكومة مشروع القانون بعد أن تبين أن ‘مكتب أمن الاتصالات الحكومي’ تجاوز صلاحياته بالتجسس المخالف للقانون على رجل أعمال الإنترنت كيم دوتكوم، من قاطني”نيوزيلندا، قبل اعتقاله بتهم قرصنة عبر الإنترنت في منزله بأوكلاند في كانون الثاني (يناير) 2012 . وأظهر استطلاع رأي لمؤسسة ‘فيرفاكس ميديا- إيبسوس’ نشرت نتائجه أمس الأربعاء أن 30 بالمئة من المشاركين فيه ‘قلقون للغاية’ من القانون. وقال أكثر قليلا من نصف المشاركين في الاستطلاع إنهم يثقون في حماية الحكومة لحقوقهم في الخصوصية، في حين أعرب 40 بالمئة عن عدم ثقتهم في ذلك .
