بريطانيا تدير قاعدة سرية لمراقبة الإنترنت في الشرق الأوسط

حجم الخط
0

لندن ـ ا ف ب: ذكرت صحيفة بريطانية أن بريطانيا تدير محطة سرية لمراقبة الإنترنت في الشرق الأوسط، مستندة في معلوماتها هذه على الوثائق التي سربها أخيرا المستشار السابق للإستخبارات الأمريكية ادوارد سنودن.
وقالت صحيفة الإندبندنت أنه لم يكشف البلد الذي تتمركز فيه هذه القاعدة لكنها أوضحت أنها تستطيع اعتراض الرسائل الإلكترونية والإتصالات الهاتفية وحركة الشبكة للولايات المتحدة ووكالات استخبارات أخرى. وأضافت أن القاعدة البريطانية تتصل بكابلات الألياف البصرية تحت البحر في المنطقة.
وهي تعيد تمرير المعلومات إلى وكالة التنصت الإلكتروني البريطانية ‘غوفرنمنت كومينيكشن هيدكوارترز’ (جي سي اتش كيو) في شلتنهام جنوب غرب انكلترا، التي تتقاسم المعلومات مع وكالة الأمن القومي الأميركية. وقالت وزارة الخارجية البريطانية ردا على اتصال لوكالة فرانس برس ‘لا نعلق على قضايا استخباراتية’.
ولم تكشف الصحيفة كيف حصلت على التفاصيل الواردة في ملفات سنودن.
وكشف سنودن الذي كان مستشار متعاقدا مع وكالة الأمن القومي الأميركية تفاصيل عن نشاطات تجسسية تقوم بها الولايات المتحدة وبريطانيا، وذلك عن طريق صحيفة الغارديان مطلع العام الجاري.
وقد منحته روسيا لجوءا موقتا ليتجنب ملاحقات في الولايات المتحدة.
وكانت الغارديان أعلنت مطلع الأسبوع الجاري أن الحكومة البريطانية أجبرتها على إتلاف الملفات السرية التي استندت إليها لتحقيق هذا السبق.
وأعلن مقال نشره مدير تحرير الصحيفة البريطانية الان راسبريدجر الثلاثاء انه تلقى اتصالا من ‘مسؤول حكومي رفيع جدا’ ثم من ‘شخصيات غامضة في وايتهال’، الحي الذي يضم مكاتب الوزارات في لندن.
وقال ان ‘الطلب نفسه تكرر بتسليم المواد التي وفرها سنودن او اتلافها’.
ونشرت الغارديان الاربعاء تفاصيل عن الطريقة التي ضغط بها ‘موظفان بريطانيان كبيران’ بدون ذكر اسمهما، على ادارة الصحيفة كي تتلف الوثائق.
وافادت الصحيفة ‘قالا انهما يخافان من ان تتمكن حكومات اجنبية وخصوصا روسيا والصين من قرصنة شبكة الغارديان’. ووصفت الصحيفة هذه العملية بانها ‘خطوة رمزية عبثية جدا’ لان هناك نسخا اخرى بحيازة صحف اميركية وبرازيلية. واكدت الحكومة البريطانية ان جيريمي هيوود كبير مستشاري رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون للشؤون السياسية اوفد الى الصحيفة ليبلغها بان عليها اتلاف المواد او تسليمها او مواجهة ملاحقات قضائية.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية