بيروت- “القدس العربي”:

لم يعد قمع الحريات يقتصر على تفريق التظاهرات في ساحة الشهداء، بل أخذ يتسّع ليطال الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية وما يدلون به من معلومات ووقائع، في وقت يرفض البعض اعتبار ما يُقال نوعاً من الحرية بل هو اتهامات وقدح وذم.

وبعد كشف الإعلامية ديما صادق عن معلومات حول علاقة بين رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل عندما كان وزيراً للطاقة بإدخال باخرة “روسوس” التي كانت محمّلة بنيترات الأمونيوم، تقدّم الوكيل القانوني للنائب جبران باسيل بدعوى أمام المحكمة الابتدائية في بيروت بحق ديما، وطالبها بعطل وضرر نتيجة تضليل الرأي العام عبر نشر معلومات كاذبة.

ومما جاء في بيان محامي باسيل: “بتاريخ 25\8\2020 تقدّمت بوكالتي عنجبران باسيل باستحضار دعوى أمام المحكمة الابتدائية في بيروت بحق السيدة ديما صادق سُجّلت تحت رقم ٤٢٢ /٢٠٢٠ لمطالبتها بالعطل والضرر المحدد بصورة مؤقتة بمبلغ مئة وعشرة ملايين ليرة لبنانية، لبثّها إشاعات وأخبارا كاذبة مقصودة بهدف إيهام الرأي العام عن وجود مسؤولية ودور مزعومين للنائب باسيل في انفجار المرفأ، وتعمّد حرف مسار التحقيقات القضائية وتضليل الرأي العام عبر نشر معلومات كاذبة عن مضمون التحقيقات القضائية في حين أنها تحوز على مستندات تثبت كذب مزاعمها مما يلحق بالموكّل ضرراً جسيماً عبر الزجّ باسمه في جريمة شكّلت كارثة وطنية كبرى، واستثمار هذه الأخبار الكاذبة في الكيدية السياسية بصورة مبرمجة تشكّل بروباغندا اعلامية للتضليل والنيل من سمعة الموكل والحزب الذي يترأسه وما يمثله على الصعيدين السياسي والشعبي”.

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري تقدّم من خلال محاميه علي رحّال بشكوى لدى النيابة العامة التمييزية ضد محطة MTV والإعلاميَين ديما صادق ورياض طوق وآخرين بجرم إثارة النعرات والقدح والذم والتحقير ونشر الأخبار الكاذبة، وذلك على خلفية ما تمّ نشره في برنامج “باسم الشعب”  بتاريخ 19 آب الجاري.

وكان طوق وصادق، اتهما شرطة مجلس النواب بإطلاق الخردق والرصاص المطاطي على المتظاهرين الذين نزلوا للاحتجاج بعد انفجار مرفأ بيروت.

وعلّقت ديما صادق على رفع الدعوى في حقّها من قبل الرئيس بري، فقالت: “طلعت على إم تي في مع الزميل رياض طوق قلت عن نبيه بري إنه مليشياوي وحرس المجلس بلطجي. قام زعل بري ورفع علينا دعوى. طيب شو بطلع قول إنو بري آدمي ورجل مؤسسات وبضحّك أمة، لا إله إلا الله عليي يعني”.

وتعليقاً على هذه الملاحقات القانونية، رأت مبادرة “إعلاميون من أجل الحرية” في بيان “أن لجوء أي مسؤول في لبنان إلى القضاء مدّعياً على وسائل إعلام وإعلاميين فهذا من حقه، لكن أن يتمّ تطويع القضاء أو أي مؤسسة عسكرية أو أمنية لتطويع الإعلام فهذا سلوك يدعو إلى إعلان الرفض التام لكل ما تقوم به السلطة اللبنانية”.

وأكد البيان: “انطلاقاً من وقائع الاستقواء بالقضاء، والترهيب المستمر في الشارع للناشطين والإعلاميين، تؤكد مبادرة إعلاميون من أجل الحرية تضامنها الكامل مع محطة mtv والإعلامي رياض طوق، والصحافيين الذين ادّعى عليهم رئيس مجلس النواب نبيه بري، عسى أن يكون اللجوء إلى القضاء هذه المرة، من موقع الاحترام للمؤسسات، لا من خلفية أن الضعيف وحده يلجأ إلى القضاء، إلا إذا ضمن أن يكون الحكم لصالحه، بفعل الضغط الممارس الذي ليس خافياً على أحد”.

وأضاف: “إننا نهيب للمرة الأخيرة بالقضاء أن يحمي الحريات الإعلامية والعامة، وأن لا يكون أداة بيد السياسيين، الذين يطمحون لأخذه كأحد أدواتهم الناعمة، في وقت يستعملون تجاوزاً له، كل أدوات الخشونة والعنف بحق المواطنين”.

كذلك سُجّلت حملة تضامن مع الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل ناشطين رفضوا أي تهديد للحريات العامة.