بيروت: تعهد رئيس مجلس النواب اللبناني (البرلمان) نبيه بري، الثلاثاء، بإطلاق “ثورة” تشريعية في البرلمان للإصلاح، في خضم احتجاجات شعبية متواصلة ضد السلطات.
وأضاف بري، في بيان لمكتبه، الثلاثاء، أن “الثورة” التشريعية تبدأ بعد جلسة انتخاب هيئة مكتب المجلس وأعضاء لجانه، الثلاثاء المقبل، بجلسة يتضمن جدول أعمالها مجموعة من المشاريع واقتراحات القوانين الإصلاحية.
وجاء بيان بري بعد ترؤسه، في بيروت، اجتماعاً لهيئة مكتب مجلس النواب.
وأوضح بري أنه سيكون في مقدمة تلك القوانين ما يتعلق بمكافحة الفساد وإنشاء محكمة خاصة للجرائم المالية والعفو العام وقانون ضمان الشيخوخة.
وشدد رئيس البرلمان اللبناني على أنه مع الحراك، المتواصل في بلاده منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بكل مطالبه، باستثناء أمرين “قطع الطرقات والشتائم والإهانات”.
وتتواصل في لبنان احتجاجات بدأت في 17 أكتوبر الماضي، تنديدًا بزيادة ضرائب في موازنة 2020، قبل أن ترتفع سقف مطالبها إلى المناداة برحيل الطبقة الحاكمة بأسرها.
وقدّم رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، الثلاثاء الماضي، استقالته لرئيس الجمهوريّة ميشال عون، بعد احتجاجات حاشدة استمرّت نحو أسبوعين في مختلف أنحاء البلاد.
ورغم استقالة الحريري، إلّا أن المتظاهرين لا يزالون في الشوارع، مُتمسّكين بقائمة مطالبهم المُتمثّلة في تشكيل حكومة تكنوقراط مُصغرّة، ومُحاسبة جميع الفسادين في السلطة، ورفع السريّة المصرفيّة عن السياسيّين.
(الأناضول)