بيروت- “القدس العربي”: في ظل مقاطعة نيابية واسعة لم يتأمن نصاب الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري للنظر في عريضة الاتهام بحق 3 نواب.

وبلغ عدد الحضور 39 نائباً فقط من كتل حزب الله و”التنمية والتحرير” و”المستقبل” وبعض النواب المستقلّين، الأمر الذي اضطر الرئيس بري إلى إرجاء الجلسة إلى موعد يُحدّد لاحقاً.

ووصل النواب بصعوبة إلى قصر الأونيسكو الذي طوّقه أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذين بدأوا اعتصامهم منذ ليل الأربعاء حيث اصطدموا بعناصر مدنية قيل إنهم من “حركة أمل”.

 وبعد إلغاء الجلسة قال وليم نون شقيق أحد ضحايا الانفجار” نحن أهالي الشهداء أقوى من مجلس النواب واستطعنا إلغاء جلسة العار”.

أما الكتل التي قاطعت الجلسة فهي “تكتل الجمهورية القوية”، “تكتل لبنان القوي”، “اللقاء الديموقراطي”، الطاشناق ونواب مستقلون.

وفي المواقف،رأى النائب نهاد المشنوق أن “ما حصل اليوم هو إلغاء للدستور وليس فقدان النصاب”، واعتبر أن “المقاطعة هي مقاطعة للدستور وليس مقاطعة للمجلس”، وانتقد ما سمّاها “الاستعراضات الطائفية والانتخابية”

وتوجّه المشنوق إلى مكتب المحقق العدلي القاضي طارق البيطار للإدلاء بإفادته إلا أن المحقق لم يكن موجوداً، فتمّ الاتصال به لتحديد موعد لكن لم يتم تحديد هذا الموعد.

من جهته، اعتبر النائب علي حسن خليل أن” لنا إخوة سقطوا ونحن أولياء دم في قضية انفجار مرفأ بيروت، ونريد الوصول الى الحقيقة التي لا يحميها مدعِ بالوكالة عن شركات التأمين، ونريد الحقيقة التي لا تتأمن بالشعبوية ورمي الاتهامات على من يريد الالتزام بالدستور”.

 أما وزير الاشغال السابق يوسف فنيانوس فتحدث عن براءته، وقال “لن استكين او استسلم وأترك وسيلة للدفاع عني بالقانون”، مضيفاً” كنت أتمنى ألا يحاضرني بالعدالة أصحاب السوابق واللاهثين وراء أصوات انتخابية”. وتابع” لا أقف لأقول ان الخطأ يقع على مؤسسة عسكرية او مدنية بل انا ادافع عن نفسي ببراءتي فقد زُج بي في خضم جريمة ولم اتوان يوماً عن واجب إداري أو وزاري”.