عمان- “القدس العربي”: حولت “كذبة” الباحث الأردني يونس قنديل بخصوص اختطافه وتعذيبه، من قبل إسلاميي منظمة الرجل الغريبة و”العالمية” كما وصفها، إلى “تنظيم سري” أو “جمعية غير مرخصة” يطاردها أعضاء البرلمان الأردني دستوريا أو يواصل الجمهور انتقادها والتحذير منها.
ولا تزال تداعيات قضية منظمة “مؤمنون بلا حدود” تقفز بقوة في الواقع السياسي الأردني وتثير الجدل.
ووجه النائب البارز في البرلمان خليل عطية أسئلة دستورية للحكومة، تضمنت الاستفسار عن وجود بعض أعضاء المنظمة المشار إليها ضمن اللجان التي تخطط لمناهج التربية والتعليم في الأردن .
وطلب عطية الذي كان أول من تحدث عن ادعاءات ومزاعم قنديل حول خطفه وشكك بها، من الحكومة ممثلة بوزارة التربية والتعليم، تزويده بأسماء أعضاء اللجان التي تضع المناهج وبكل التفاصيل المتعلقة بوجود ناشطون وأعضاء من المنظمة المشبوهة في اللجان المعنية بالتربية والتعليم.
وكانت سلطات الادعاء قد وجهت لقنديل الأمين العام للمنظمة عدة اتهامات من بينها العمل ضمن جمعية غير مشروعة.
وأجابت الحكومة على أسئلة عطية نافية وجود أي من رموز المنظمة المشار إليها في اللجان الرسمية التي تضع المناهج وتعدلها .
ولاحقا صرحت عضو البرلمان هدى العتوم، وهي ممثلة للتيار الإسلامي وتربوية بارزة، بأن أعضاء ورموز في منظمة “مؤمنون بلا حدود” يفسدون مناهج التربية والتعليم في الأردن بعد القضية التي أثارها عطية.
وفقا لبيان أصدرته العتوم تعليقا على جواب الحكومة بخصوص أسئلة زميلها البارز عطية، فإن بعض الأسماء التي ظهرت في قوائم المتحدثين والمشاركين والمنظمين لمؤتمر مثير للجدل حاولت المنظمة تنظيمه في الاردن ومنعه وزير الداخلية لها علاقة بالمركز الذي تعتمده وزارة التربية والتعليم في “تطوير المناهج”.
وأشارت العتوم إلى أن هؤلاء تسلل بعضهم إلى مركز تطوير المناهج، وألمحت إلى أن لهم دورا في تسميم مناهج الأردنيين.
إلى ذلك قررت النائب ديمة طهبوب، التنازل عن شكاوى قضائية رفعتها بحق خمسة نشطاء وإعلاميين أساؤوا لها، على خلفية موقفها من قضية النشاطات المشبوهة لمنظمة مؤمنون بلا حدود، وتقدم صحافيون كبار بالشكر من طهبوب بسبب موقفها.
وفي الأثناء، لم تكشف السلطات بعد عن كامل تفاصيل التحقيق مع الدكتور قنديل المسجون الآن، والذي يواجه اتهامات افتراء وإثارة فتنة قد تؤدي إلى سجنه لعشر سنوات.
