الجزائر-  “القدس العربي”: سجّلت المحاكم الجزائرية أقل حصيلة للإفراج عما يعرف بمعتقلي الرأي في البلاد، بعد إقرار الرئيس عبد المجيد تبون إجراءات تهدئة في حق هذه الفئة، وذلك مقارنة بالمرات السابقة التي عرفت إطلاق سراح عدد معتبر من هؤلاء في مناسبات العفو المختلفة. وبدأ الأمل يتضاءل في الأوساط الحقوقية من إمكانية طي هذا الملف نهائيا مثلما كانت تأمل عدة أحزاب وشخصيات التقت الرئيس مؤخرا.

لم يتجاوز عدد المفرج عنهم ثمانية أشخاص إلى حد الآن في إطار التدابير التي أقرها الرئيس تبون بمناسبة ذكرى ستينية الاستقلال، وذلك على الرغم من مرور أسبوع كامل على صدور القرار الرئاسي في 5 تموز/يوليو.

لم يتجاوز عدد المفرج عنهم ثمانية أشخاص إلى حد الآن في إطار التدابير التي أقرها الرئيس تبون بمناسبة ذكرى ستينية الاستقلال

ويقول المحامي والحقوقي عبد الرحمن صالح، في حديثه لـ”القدس العربي”، إن هذا العدد هو الأقل خلال السنتين الأخيريتين اللتين تخللتهما عدة تدابير لإطلاق سراح معتقلي الرأي. ويشير صالح إلى أنه في المرة السابقة التي حدث فيها إفراج جماعي، وصل عدد الذين أطلق سراحهم إلى ستين شخصا. وأبرز أنه إلى حد الآن لا توجد تفسيرات منطقية لسبب الإعلان عن تدابير تهدئة في بيان رئاسي وعدم ترجمة ذلك في الميدان.

وفي الأيام الأخيرة التي تلت بيان الرئاسة، كان الحقوقيون والمحامون يفسرون عدم الإفراج عن السجناء بوجود بطء في الإجراءات القضائية. لكن مع مرور نحو أسبوع كامل، بدأ الأمل يتراجع في إمكانية استعادة المعتقلين لحريتهم، وفق ما كان مأمولا ومعلنا عنه بشكل غير رسمي على لسان عدد من السياسيين الذين التقوا الرئيس ولمسوا عنده إرادة لإطلاق سراح المعتقلين. وكان لخضر بن خلاف رئيس مجلس الشورى بحركة العدالة والتنمية، قد ذكر في تصريحاته عقب لقاء الرئيس تبون أن قرارا بالإفراج عن المعتقلين سيتم اتخاذه في ذكرى الاستقلال. وسرت أخبار كثيرة مشابهة في الكواليس، عن اعتزام السلطة فتح صفحة جديدة في إطار مبادرة لم الشمل المعلن عنها، والتي قيل فيها إن يد الرئيس ممدودة للجميع من أجل تقوية الجبهة الداخلية للبلاد.

وفي تفسيره لما يحدث، يقول عبد الغني بادي المحامي والحقوقي المدافع عن معتقلي الرأي، إن من بين احتمالات عدم الإفراج عن المعتقلين على نطاق واسع، اقتناع جزء من السلطة أن المقاربة الأمنية لا تزال ضرورية على الأقل في هذه الفترة لفرض مزيد من التخويف يمنع عودة الحراك الشعبي للشارع. وأبرز بادي، في حديثه مع “القدس العربي”، أن “جزءا من السلطة لا يزال مؤمنا جدا بالمقاربة الأمنية ويعتقد بأن أي إجراء لإطلاق سراح المعتقلين جماعيا سابق لأوانه”.

وفي غضون ذلك، كشف زكي حناش، الناشط الحقوقي المتابع لأخبار المعتقلين، عن دخول السجين الهادي لعسولي وثمانية من المعتقلين معه في سجن البرواقية بولاية المدية جنوب العاصمة، يومهم السادس من الإضراب عن الطعام، تنديدا بحبسهم التعسفي. وأبرز الناشط أن السجناء يرفضون جملة وتفصيلا التهم الثقيلة الموجهة لهم و يعتبرونها إهانة لكرامتهم، وهم عازمون على مواصلة إضرابهم عن الطعام.

وهذه المرة الثالثة التي يخوض فيها الناشط لعسولي إضرابا عن الطعام وهو المتابع بتهم الإرهاب في وقائع تتعلق بمساعدة عائلات المعتقلين، وفق ما يذكر محاموه. وسبق لمنظمة العفو الدولية أن أعربت عن قلقها بخصوص صحة الناشط الهادي لعسولي، الموجود رهن الحبس المؤقت منذ 24 حزيران/يونيو 2021، بعد تأثير الإضراب عن الطعام على صحته. وذكرت المنظمة غير الحكومية الدولية، في بيان لها، أن الناشط بعد إضرابين عن الطعام، خاضهما للاعتراض على السجن المؤقت، في وضع صحي متدهور جدا بما يعرض حياته للخطر، حسب عائلته ومحاميه.

ترفض السلطات الجزائرية توصيف “سجناء الرأي”، وتؤكد أن هؤلاء المعتقلين متابعون في قضايا الأمن العام

وفي إحصاء عام قدمه، يؤكد الناشط الحقوقي حناش وجود 303 معتقلين رأي في الجزائر، منهم 5 نساء، 3 محامين، 3 صحافيين، نشطاء سياسيون وحقوقيين، طلبة جامعيون، وهم من جميع أطياف المجتمع ومن مختلف الأعمار. وأوضح حناش أنه منذ عودة مسيرات الحراك بتاريخ 22 شباط/فبراير 2021، تم إيداع 652 مواطنا على الأقل الحبس من أصل أكثر من 7445 اعتقالا، في حين زاد حسبه عدد المتابعين بتهم الجنايات على أساس المادة 87 مكرر المتعلقة بالإرهاب. وتتقاطع الأرقام التي يقدمها الناشط مع الحصيلة اليومية التي تنشرها اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، بينما تذكر منظمة العفو الدولية عبر فرعها بالجزائر في تقاريرها أن هناك نحو 270 معتقل رأي تدعو السلطات باستمرار للإفراج عنهم.

ومن جانبها، ترفض السلطات الجزائرية توصيف “سجناء الرأي”، وتؤكد أن هؤلاء المعتقلين متابعون في قضايا الأمن العام. وفي بيانها الأخير، قالت الرئاسة إن الرئيس تبون أوصى بتدابير تهدئة لفائدة الشباب المتابعين جزائيا، والمتواجدين رهن الحبس، لارتكابهم “وقائع التجمهر وما ارتبط بها من أفعال”. وترك البيان غموضا حول ما إذا كان المقصود كامل معتقلي الرأي، أو الفئة المتابعة فقط في قضايا التجمهر، علما أن عددا معتبرا يتابع بتهم جنائية في قضايا الإرهاب.