مدريد ـ ‘القدس العربي’: اقتنى المغرب قمرين اصطناعيين من فرنسا من نوع ‘بليادس’ المتعدد الاستعمال العسكري أساسا والمدني، وتعتبر الجزائر أن الأمر يتعلق بمراقبة تحركاتها العسكرية.
ويشكل اقتناء القمرين قفزة نوعية خاصة على المستوى العسكري بالنسبة للمغرب. وتعتبر الإمارات العربية هي الوحيدة التي اقتنت مثل هذه الأقمار.
ويعمل المغرب على بناء تجهيز قواته العسكرية في جميع المجالات، وبعد اقتناء أسلحة متطورة مثل ف16 من الولايات المتحدة وفرقاطات حربية من نوع فريم وسيغماعلاوة على دبابات ومدرعات، ينتقل الآن الى المعدات التكميلية التي تعطي للمؤسسة العسكرية بعدا أقوى ويتعلق الأمر باقتناء أقمار اصطناعية للتجسس والرصد ولكنها تستعمل كذلك في المجال المدني.
ولم يأت خبر اقتناء المغرب للقمرين الاصطناعين في صفقة معلنة بين باريس والرباط بل في تقرير فرنسي حول مبيعات الأسلحة الفرنسية للخارج عن سنة 2013، وتبين أن المغرب قد وقع على عقد بقيمة نصف مليار يورو (700 مليون دولار) اقتناء قمرين اصطناعيين. وعادة ما يلتزم المغرب الصمت في صفقات التسلح.
وستتولى شركتا ‘أيرباص سباس سيستيم’ و ‘تاليس ألينيا’ صناعة القمرين الاصطناعيين، ومن المنتظر تسليمهما خلال السنتين المقبلتين. واقتنى المغرب بليادج 1 وبلياد 2، حيث يدوران ويفصل بينهما زاوية 180 درجة، وعندما يكون
الأول في الشرق يكون الثاني في الغرب، وبهذا يتيحان للدولة التي تمتلكه مراقبة كل نقطة في الكرة الأرضية بشكل يومي. ومن ضمن مميزات القمرين دقتها العالية في التصوير.
وتتعدد مزايا هذا القمر الاصطناعي، حيث يتيح تحديد أجسام لا تتعدى مترا واحدا خلال المراقبة مثل السيارات والناس. في الوقت نفسه، يقدم مزايا مدنية مثل مراقبة الزراعة والتصحر ومراقبة الشواطئ مثل مراقبة الصيد البحري ولكن يبقى
استعماله الرئيسي هو المجال العسكري إذ هو قادر على رصد التحركات العسكرية بقدة متناهية ويساعده في هذا التصوير بتقنية ثلاثية الأبعاد.
ويشكل اقتناء المغرب قمرين اصطناعيين قفزة نوعية في مجال المراقبة سواء المدنية أو العسكرية وخاصة الشق الثاني، ويخلق نوعا من التوزازن مع اسبانيا ونوعا من القلق لدى الجزائر وعلاقة بإسبانيا، فلن يبقى لها التفوق الفضائي الذي تمتعت به خلال العقدين الأخيرين بفضل أقمارها الاصطناعية التي تقوم هي بتصنيعها مثل القمر الاصطناعي باث.
أما بالنسبة للجزائر، فقد كانت جريدة الخبر هي السباقة للحديث عن هذه الصفقة في عددها يوم 13 ايار / مايو الماضي واعتبرت أنها موجهة للتجسس على الجزائر.
ويوجد سباق تسلح بين المغرب والجزائر ويشمل اسبانيا رغم تفوقها، ولهذا فكلما اقتنت دولة من الدول الثلاث معدات عسكرية متطورة يجري الحديث عن قلق في هذه العاصمة أو تلك.
وتجدر الإشارة الى أن فرنسا باعت الى الإمارات العربية المتحدة قمرين اصطناعيين من هذا النوع، حيث جرى التوقيع على الاتفاقية السنة الماضية.
من الجيد أن يتمكن المغرب من يوازن قوته الأرضية بتقنيات الاستطلاع الفضائي
و أرجو استغلال هذه التقنية في المجال السلمي كفانا حروبا
العرب من المحيط إلى الخليج يعملون على تحسين الإقتصاد الغربي برمته !!!
هل تظنون اننا اغبياء لهذه الدرجة .كيف لفرنسا أن تبيع قمرا تجسسيا للمغرب .ولا تخاف على امنها القومي .من أراد أن يتجسس على الاخرين لا بد ان يصنع سلاحه بيده مثل ايران.
إنتهى زمن حروب تفضي لرابح وخاسر. الحروب اليوم لاتفضي إلا للخسارة للجميع فحتى الجانب الأضعف في حروب اليوم يستعصي هزمه, تغيرت الأحوال والظروف, سلاح المقاومة , سلاح الضعيف , جيوش عرمرمة جرت ذيولها فهربت , أضف إليها, اليوم كل بؤرة نزاع تجذب إليها كالمغناطيس أقواما ومللا تخلط وتعجن على هواها ولاننسى دول الجوار وحتى البعاد منهم, كل يرى غنيمته يسرع إليها قبل غيره.
الحروب خراب ودمار, يكفي فقط فتح التلفاز كي تلعنوها بكرة وأصيلا. تصنع الاسلحة كما تصنع علب الشوكولاطة على كل منهما أن تجد لها سوقا فلاغرابة, الغريب هو أن الغني يغنى والفقير يفقر, لأننا لانتحدث مع بعضنا فتركنا الساحة لغيرنا والمصنع يعرف ذلك جيدا.
من حق المغرب أن يراقب ثرابه و يحطاط من كل من يتربص به ،فالاقمار الصناعية ليست سلاح الدمار الشامل ولكن مزعجة لدوي النوايا السيئة كالصوص التي بدووها تحب الظلام و تخشى الاضواء.
السلام عليكم. هناك من الجيران من يأخذ على المغرب تهاونه في مراقبة حدوده وتخاذله في مكافحة التهريب والمهربين، بل منهم من ذهب إلى حد إغلاق حدوده متذرعا بذات الذريعة. لكن حينما تقدم المملكة على اقتناء تجهيزات ومعدات متطورة لمراقبة تخومها وشواطئها -وهي طويلة تحسب بآلاف الكيلومترات-، ينقلب طلب ضبط الحدود إلى ريبة وتوجس وخوف، بل يوظف ذلك توظيفا سياسويا في اتجاه شيطنة الجيران وعسكرة المنطقة وتوتير الأجواء من أجل التهرب من الاستحقاق المطلوب: التفاهم والتعاون والتنسيق والتوافق مع الجوار لبناء مغرب عربي متجانس وموحد تغلب فيه مصلحة الشعوب على حسابات الأنظمة ومصالحها.