إن رد الفعل التلقائي الذي اتبعه وزيرا اليمين في الحكومة على إخلاء البؤرة الاستيطانية غير القانونية “أور حاييم” ليل الخميس، دل على أنهما لم يتكيفا بعد مع مكانتهما، لم يعودا فوضويين يعملان على إصلاح العالم، بل هما القانون.

في إسرائيل سبيل لإقامة مستوطنات. وهو يمر في مسيرة مرتبة من المداولات والمصادقات. من يسعى لإلغاء الخط الأخضر ويطبق سيادة إسرائيلية في جانبه الشرقي، ملزم بأن يتصرف مثلما تفترض المسيرة في الجانب الغربي. بالضبط ومثلما لا ينهض أحد صباحاً فيقرر إقامة بؤرة استيطانية لذكرى أحد ما في النقب أو السهل الساحلي أو الجليل، فهذا الأمر نفسه الذي يجب حصوله في “المناطق” أيضاً، وبالتأكيد ليس تحت هذه الحكومة.

مشكوك أن يكون مشروع استيطان قد وصل إلى حيث وصل دون نشاطه غير القانوني. من سبسطية و”ألون موريه” وحتى “أور حاييم”، يمر خط رابط، تفصله أربعة عقود ونصف. أساسه: ثمة أعمال في الميدان أصبحت حقائق ناجزة، وأحياناً بخلاف موقف الحكومة أو بغض نظرها.

وزراء ونواب من اليمين شاركوا في ذلك، وبينهم من اصطدموا بالسلطات. يعرفون هذا جيداً. على قوات الأمن إخلاء بؤرة استيطانية قبل أن تتقرر حقائق على الأرض. وحقيقة أن هذا لم يحصل في أيار العام الماضي في “أفيتار” خلقت أزمة سياسية وقانونية، لم تحل حتى اليوم. الدرس الذي تعلمه جهاز الأمن كان واضحاً: إي بؤرة استيطانية تقام يجب أن تحصل على رد فوري.

أدار وزيرا اليمين عيونهما بمطالبتهما تأجيل الإخلاء عدة أيام للبحث فيه، وكانا يعرفان بأن هذا سيثبت الوضع على الأرض. وخيارهما التذمر ممن أخلوها وليس ممن استوطنوها وقح؛ كان متوقعاً منهما أن يغضبا على من أقام البؤرة، وهم لحم من لحمهما عملوا دون تنسيق وورطوا إسرائيل في الساحة السياسية حيال الولايات المتحدة، في أثناء زيارة حساسة لمستشار الأمن القومي الأمريكي للبلاد. كان هذا تذكيراً على أن أعمالاً تكتيكية في الميدان تكون لها إمكانية تأثير استراتيجي، وعلى العلاقة غير القابلة للانفصام بين الأحلام بعلاقات علنية مع السعودية والواقع اليومي في “المناطق”.

رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع غالنت يفهمان هذا، وعملا بموجب ذلك. وكان الامتناع عن ذلك سيخلق أزمة مع الولايات المتحدة وأوروبا، وكان له إمكانية أيضاً لإشعال عنف في المنطقة. من المقلق أن نكتشف بأن شركاءهما في الحكومة لا يفهمون هذا المنطق ويترجمونه إلى المسؤولية الواجبة. بدلاً من ذلك، تجدهم يتنافسون بتغريدات عنيفة على التويتر (عن النائبة التي شتمت قوات الإخلاء “فليمحَ اسمهم”).

تعكس القضية مشكلة في إخراج صلاحيات من جهاز الأمن في الاتفاقات الائتلافية. فالوزير سموتريتش قد يعلن بأنه “أمر” منسق أعمال الحكومة في “المناطق” بألا يخلي البؤرة. أما عملياً فصاحب السيادة في المنطقة هو قائد المنطقة، الذي يتبع رئيس الأركان ووزير الدفاع. قد يتغير هذا، ولكنه يستوجب تغييراً في القانون الذي يعني ضم المنطقة بكل ما ينطوي عليه ذلك من معنى. وعلى الطريق، قد تقر إقامة كل بؤرة استيطانية، لكن الطريق إلى هناك تمر بقرارات مرتبة، وليس بأعمال فوضوية.

إن الطريق لتخليد الحاخام روتمان لا يجب أن تمر في مسار غير قانوني بل بالطريق السليم: بقرار حكومي. عمل تلاميذه يمس بذكراه ويرسم صورة لممثليه في الحكومة كمن جاءوا ليختطفوا قدر الإمكان، حتى وإن تعارض الأمر والقانون. لقد أثبتوا فجاجة خطيرة تفترض متابعة لأعمالهم، للتأكد من أنهم يعملون وفقاً للقانون والمصلحة القومية.

بقلم: يوآف ليمور

 إسرائيل اليوم 22/1/2023