لطفي براهم

تونس – (د ب أ) – تضمن التعديل الوزاري الموسع في تونس عودة وزراء بارزين من نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، على الرغم من الجدل المستمر بشأن المصالحة الوطنية.

وجاءت السمة الأبرز في التعديل الوزاري تولي المسؤول الأمني البارز، لطفي براهم، منصب وزير الداخلية خلفا للوزير الأمني السابق الهادي مجدوب، في تعيين لقى تأييدا من الحزب الحاكم” حركة نداء تونس” والنقابات الأمنية.

يذكر أن براهم شغل عدة مناصب أمنية خلال فترة حكم بن علي، وكان آخر منصب شغله آمرا لقوات الحرس الوطني.

وعاد وزير الدفاع السابق عبد الكريم الزبيدي إلى نفس المنصب، بعد أن كان شغله بين عامي 2011 و2013، وغادره آنذاك لخلافات مع الرئيس السابق المنصف المرزوقي.إلا أن الزبيدي عرف أساسا كأحد وزراء بن علي، وقد شغل حقائب وزارية مختلفة خلال فترة حكمه، أبرزها وزيرا للصحة عام 2001 ووزيرا للبحث العلمي عام .2002

وقال المحلل السياسي نور الدين المباركي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) “العنوان المعلن في الظاهر للتغييرالوزاري يقوم على مبدأ الكفاءة. ينظر لوزراء بن علي ككفاءات وطنية، ولكن يبدو أن هذه الخطوة تفتح الباب لمصالحة وطنية”.

وأضاف المباركي “التشكيل قد يكون الهدف منه استباق قانون المصالحة الوطنية، الذي سينظر فيه البرلمان قريبا. الدعوة إلى المصالحة بدأت منذ عام خاصة بالنسبة للمسؤولين الذين لم يتورطوا في الفساد. والتشكيل الوزاري جاء ليؤكد هذا المبدأ”.

وعين رئيس الحكومة يوسف الشاهد أيضا رضا شلغوم وزيرا للمالية في عودة له لذات المنصب، بعد أن كان شغله قبل الثورة عام 2010، ثم في الحكومة المؤقتة الأولى بعد سقوط حكم بن علي عام .2011

وأصبح رضوان عيارة العضو السابق بحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، وزيرا للنقل فضلا عن وجود نزيهة العبيدي، العضوة السابقة باللجنة المركزية لحزب التجمع على رأس وزارة المرأة.

ودعي حاتم بن سالم، الدبلوماسي السابق وآخر وزير للتربية في نظام بن علي، ليشغل نفس المنصب، الذي كان شاغرا منذ إقالة الوزير السابق ناجي جلول في نيسان/أبريل الماضي، على الرغم من تحفظ جهات نقابية وأحزاب معارضة تجاه هذا التعيين.

وقال أحمد الرحموني، مدير المرصد التونسي لاستقلال القضاء، إن التحاق أعضاء من “التجمعيين” بحكومة الشاهد، بموجب التعديل الأخير،يجعل من تلك المجموعة أقلية كبيرة ومؤثرة ذات لون خاص وتاريخ مشترك في اطار حكومة متعددة تضم 28 وزيرا و15 كاتب دولة (منصب برتبة وزير).

وقال علي العريض، القيادي البارز في حركة النهضة الاسلامية المشاركة في التحالف الحكومي “لا يجب إطلاق الأحكام على الأشخاص بالجملة، بل يجب الحكم كل شخص على حدة وحسب مدى انخراطه ضمن تونس الجديدة وقطعه مع الماضي”.

كان الشاهد قد عرض، في وقت سابق اليوم الإثنين، أهداف البرنامج الاقتصادي لحكومة الوحدة الوطنية في جلسة عامة بالبرلمان خصصت لنيل الثقة بشأن التحوير الوزاري الموسع.

وشمل التعديل حوالي نصف الحقائب الوزارية (13 حقيبة) إلى جانب سبعة مناصب لكتاب دولة (منصب برتبة وزير) بعد نحو عام من استلام الحكومة لمهامها بهدف منح دفعة لأدائها.

وحافظ التعديل الوزاري على التحالف الحكومي القائم أساسا على حزبي حركة نداء تونس الفائز بانتخابات 2014 وحزب حركة النهضة الاسلامية، الذي حل ثانيا، وعدد آخر من الأحزاب الصغيرة.