لندن ـ “القدس العربي”:

قال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إنه يتوجب على البنوك بذل المزيد من الجهود لمواجهة غسل الأموال لحماية الاستقرار المالي في الدولة.

وبحسب وكالة “رويترز” قال المصرف في بيان: “للحد من مخاطر الجرائم المالية… يتوجب على البنوك بذل المزيد من الجهد لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب”.

ولا تتوقف التقارير الدولية عن اتهام الإمارات وبشكل خاص دبي بأنها ملاذ لغسل الأموال المشبوهة، وقد قالت مجموعة العمل المالي العالمية “فاتف” في تقرير لها منذ أشهر، إن الإمارات لا تفعل ما يكفي لمنع غسل الأموال مشبوهة المصادر برغم تحقيقها تقدما في الآونة الأخيرة، وتثير مخاوف بشأن قدرتها على مكافحة تمويل الإرهاب.

مجموعة العمل المالي العالمية: الإمارات لا تفعل ما يكفي لمنع غسل الأموال مشبوهة المصاد، وتثير مخاوف بشأن قدرتها على مكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب وكالة “رويترز” استغرق إعداد التقرير 14 شهراً، وشمل زيارة إلى الإمارات في يوليو/تموز. وأعطى التقرير تصنيفا “منخفضا” لعمليات التحقيق والمحاكمة بشأن غسل الأموال مشبوهة المصادر وتصنيفاً “متوسطاً” للإجراءات الوقائية والعقوبات المالية المرتبطة بمكافحة تمويل الإرهاب. وإذا أخفقت الإمارات في إدخال تحسينات، فقد تجد نفسها إلى جانب دول مثل سوريا واليمن وباكستان تعتبرها “فاتف” أنها تعاني من “مواطِن قصور إستراتيجية”.
وشددت الإمارات القواعد التنظيمية المالية في السنوات الأخيرة في مسعى للتغلب على مفهوم لدى بعض المستثمرين الأجانب بأنها بؤرة للأموال غير القانونية. وأصدرت قانونا جديدا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما عملت مع الولايات المتحدة لتطبيق العقوبات المفروضة على جماعات إسلامية متشددة.

من جهته سلط  تقرير  صادر عن مؤسسة كارنيغي للشرق الأوسط، الضوء على دور دبي في الفساد وغسيل الأموال، أكد فيه أن جهات فاسدة وإجرامية تعمل من جميع أنحاء العالم عبر أو من دبي.

وجاء في التقرير الذي يقع في 100 صفحة، أنه في حين أن الغالبية العظمى من المعاملات المالية والتجارية والعقارية في دبي لا ترتبط بالنشاط غير القانوني، فإن جزءا مما يدعم ازدهار الإمارة هو تدفق مستمر من الأنشطة غير المشروعة وعائدات الفساد والجريمة. وقد ساعدت الثروة على تغذية ازدهار سوق العقارات في دبي، وإثراء مصرفها، والنخب التجارية فيها و تحويل دبي إلى مركز رئيسي لتجارة الذهب.

ويشير التقرير إلى أن سوق العقارات في دبي يعتبر مصدر جذب للأموال الملوثة، بُني لجذب المشترين الأجانب.

ويلفت التقرير إلى أن جهات فاسدة وإجرامية تعمل من جميع أنحاء العالم عبر أو من دبي. منهم أمراء الحرب الأفغان، والعصابات الروسية، وكليبتوقراط نيجيريون، وغاسلو الأموال الأوروبيون، ومنتهكو العقوبات الإيرانية، ومهربو الذهب في شرق أفريقيا.

وتعد دبي الآن واحدة من أكبر محاور الذهب في العالم، وهي أيضا مكان لغسيل الذهب المستخرج من مناطق الصراعات في شرق ووسط أفريقيا.

ويوضح التقرير أنه مع ما يقرب من ثلاثين منطقة تجارة حرة، تعد دبي ملاذاً لغسيل الأموال “عبر التجارة والحد الأدنى من الرقابة التنظيمية أو إنفاذ الجمارك”. كما تسمح هذه المناطق للأعمال التجارية بإخفاء العائدات الإجرامية عن طريق تزوير وثائق تجارية.

ويلفت التقرير إلى أن حكومة الإمارات ومسؤولي دبي يمتلكون إمكانات تطبيق القانون والقدرة على التعامل مع هذه التحديات، ولكنهم يعلمون أن هذه الممارسات هذه “ميزة وليست خطأ في اقتصاد دبي”.

مركز كارنيغي للشرق الأوسط: جهات فاسدة وإجرامية تعمل من جميع أنحاء العالم عبر أو من دبي

ويوضح التقرير أن ما يحدث في دبي مهم؛ لأن الكثير من الأنشطة هذه لها عواقب استراتيجية على الولايات المتحدة من حيث أنها تفاقم الصراع والجريمة المنظمة والإرهاب والفساد في جميع أنحاء العالم.

من جانبه كشف برنامج Cash Investigation  الاستقصائي على قناة “فرانس 2 ”، في تحقيق موثق له عن تبييض أموال المخدرات في باريس ودبي وبلجيكا والمغرب.

وكشف هذا التحقيق الذي حمل عنوان: “سوق القنّب متعددة الجنسيات” أنه في فرنسا لوحدها يبلغ رقم أعمال الأنشطة المرتبطة بالقنب حوالي مليار يورو سنوياً.

وأوضح التحقيق أن هذه المبالغ الطائلة تتدفق في شكل سيولة بعيداً عن الضرائب؛ حيث يقوم المتاجرون بهذه المادة بتبييض الأموال ثم إعادة استغلالها من جديد.

وقد تتبع فريق التحقيق الذي أجراه الصحافي نيكولا فسكوفتشي؛ مسار الأموال القذرة في رحلتها الطويلة، من باريس إلى دبي مرورا ببلجيكا والمغرب، والتي تنتهي أحياناً بضخها في مؤسسات. ويتم وضع هذه الأموال في مصارف إماراتية متعددة، ليتم إدخالها إلى النظام المصرفي الدولي على شكل استثمارات أو تحويلات عادية.

كما كشف التحقيق أن كميات الذهب تهرب إلى شركة كالوتي للمجوهرات، ومقرها دبي، على يد وسطاء من بروكسل؛ حيث تقوم الشركة باقتناء  كميات الذهب وتحويل الأموال عن طريق شركة الفردان للصرافة في الإمارات، والتي تتولى من جهتها تحويلها بعد ذلك إلى عدة دول من حول العالم على شكل استثمارات في شركات أو تحويلات عادية.

وأوضح التحقيق أن السلطات الإماراتية التي ليس لديها أي قانون يعنى بمكافحة تهريب الأموال وغسلها؛ تغض تماماً البصر عن أنشطة الشركات المشبوهة العديدة التي تنشط في دبي في مجال غسيل  الأموال القذرة الآتية من تهريب المخدرات وتتعامل مع أباطرة تجارة الموت في العالم.

انكماش أكبر للاقتصاد الإماراتي

على صعيد آخر، قال المركزي الإماراتي إن أكثر من 300 ألف فرد، وما يقارب عشرة آلاف من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى أكثر من 1500 من شركات القطاع الخاص استفادوا من مخطط للسيولة بقيمة 50 مليار درهم (14 مليار دولار) استحدث لتخفيف أثر جائحة كوفيد-19.

وأمس الأربعاء، أعلنت الإمارات أعلى عدد يومي لحالات الإصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة.

وفي تقرير منفصل، قال البنك المركزي هذا الأسبوع إن اقتصاد البلاد سينكمش 5.2 في المئة في العام الجاري، ليعدل توقعا سابقا لانكماش 3.6 في المئة، إذ تلحق تدابير احتواء الفيروس الضرر بقطاعات مثل التجارة والسياحة.

وقال البنك إن إنتاج الصناعات التحويلية ينكمش بسبب اضطرابات تعتري سلاسل الإمداد وفرص تصدير مقيدة وضعف الطلب المحلي.