الجزائر- “القدس العربي”: عودة الرئيس عبد المجيد تبون إلى الجزائر بعد رحلة علاجية دامت شهرين بألمانيا إثر مضاعفات إصابته بمرض كوفيد-19،وضعت حدا للشائعات التي دارت حول صحته وقدرته على مواصلة مهامه والتي تواصلت حتى قبيل ظهوره على التلفزيون الرسمي عائدا من ألمانيا، لكن تفتح عودته أيضا باب النقاش حول الكثير من الملفات والمحطات المقبلة سواء المتعلقة باستكمال المسار السياسي والإصلاحي أو تلك المتعلقة بالمشاكل الاقتصادية التي تواجهها بفعل تأثير جائحة كورونا وانخفاض المداخيل من العملة الصعبة.

 أول الملفات التي سيعالجها الرئيس تبون بعد التحاقه بمكتبه بقصر المرادية، مبنى الرئاسة بالعاصمة، سيكون التوقيع على الدستور قبل نشره بالجريدة الرسمية وبالتالي يصبح نافذا. وشهدت الجزائر استفتاء على الدستور في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي لكنه بقي معلقا بسبب غياب الرئيس عن البلاد بسبب تنقله للعلاج إلى ألمانيا في 27 تشرين الأول/ أكتوبر أي ثلاثة أيام قبل الاستفتاء ونابت عنه عقيلته بالتصويت في مكانه.

 أما ثاني ملف فسيكون التوقيع على قانون المالية خلال اجتماع لمجلس الوزراء كما درج عليه الرؤساء السابقون للجزائر قبل 31 من كانون الأول/ديسمبر.

وإلى جانب هذه الملفات التي تكتسي طابعا بروتوكوليا، تعيش الساحة السياسية على وقع نقاش واسع حول الجدوى من الذهاب إلى انتخابات نيابية ومحلية مسبقة من عدمها، أو فتح حوار سياسي بين كل أطياف القوى الفاعلة والتوصل إلى تفاهمات تدفع نحو تقوية الجبهة الداخلية في ظل التحديات التي تواجه الجزائر داخليا وأيضا خارجيا.

 وكان الرئيس تبون قد طالب خلال خطابه الذي وجهه من ألمانيا بعد تعافيه من المرض الذي يسببه كوفيد-19، من الهيئة المكلفة بإعداد قانون الانتخابات، بالإسراع في تحضير القانون وأعطاها مهلة 3 أسابيع، والتي تكون قد انقضت في 28 من الشهر الجاري.

 ويعتزم الرئيس تبون إجراء انتخابات برلمانية ومحلية مسبقة، ويرجح أن تكون قبل شهر نيسان/أبريل القادم، في إطار إعادة بناء مؤسسات منتخبة حقيقية وفق ما التزم في تعهداته الـ54 التي شكلت برنامجه الانتخابي.

 لكن أصوات في المعارضة، على غرار حزب العمال وجبهة القوى الاشتراكية، رأت بأن الذهاب إلى انتخابات برلمانية ومحلية مبكرة ليس بالأمر الذي لا يحمل أهمية قصوى بل غير مبرر وفقها، بقدر ما يحتم الوضع الراهن حسبها فتح حوار سياسي شامل.

 ويرى الكاتب الصحافي والمختص في الشأن السياسي جمال فنينش بأن الرئيس تبون من خلال الانتخابات المسبقة “يسعى لإعادة ترتيب أوضاع “السرايا” والتخلص من بعض رجالاته الذين أساءوا إليه من خلال تصريحاتهم وممارساتهم، والذين أصبحوا يشكلون عبئا كبيرا عليه، والعمل على توسيع قاعدة حكمه”، مشيرا إلى وجوب الأخذ بالحسبان ما قال عنه “استمرار المقاومة التي تبديها بعض أجنحة السلطة، والتي تنظر من الآن الى مرحلة ما بعد تبون”.

 ويرى جمال فنينش في تصريح لـ”القدس العربي” أنه من “المهم جدا الذهاب إلى حوار وطني، والقبول بمبدأ تقاسم السلطة، ووضع ضمانات حقيقية لنزاهة الانتخابات التشريعية في مستهل تحول سياسي عميق، يمكن تعزيز الجبهة الداخلية في مواجهة التهديدات الأمنية والاقتصادية”.

 وبحسب المتحدث فإن “الانتخابات تشكل فرصة لإدماج قوى من الحراك في العملية السياسية، في شكل قوائم حرة أو ضمن قوى سياسية ناشئة، كما تمكن تبون من إجراء تغيير حكومي بأقل التكاليف”.

من جانبه يقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر البروفيسور إدريس عطية لـ”القدس العربي” بأن “حل البرلمان كان ولا زال من المطالب الشعبية، حيث يوصف بأنه فاقد للشرعية ومطعون وفيه والوجوه التي فيه لا تمثل الشعب الجزائري، ولذلك فرئيس الجمهورية سيستجيب لمطالب الشارع الجزائري تجاه البرلمان، بحيث سيبدأ بحل المجلس الشعبي الوطني (البرلمان)”.

 وفي جوابه عن سؤال بخصوص الأصوات التي تدعو إلى حوار سياسي قبل الدخول في أي مسار انتخابي يقول: “بخصوص بعض الأحزاب اليسارية أو الإسلامية والتي تدعي أنها معارضة، فهي تدعو إلى حوار وطني وإلى استكمال العهدة البرلمانية، فينبغي القول إن الحوار الوطني انطلق منذ بداية الحراك في 22 فيفري 2019، واستمر إلى اليوم في شكل حلقات، حتى أن رئيس الجمهورية استقبل في وقت سابق لعدد كبير من الوجوه السياسية والحزبية واطلع من خلالهم على وجهات نظرهم تجاه الجزائر الجديدة”.

 ويرى البرفيسور إدريس عطية أن “هذه الأحزاب التي تدعي أنها معارضة هي تدرك أن زمن الريع السياسي قد انتهى في الجزائر، لأنها أحزاب لا تمتلك قاعدة شعبية ولا حتى حزبية، وكانت تستفيد من مناصب في البرلمان في إطار كوطة سياسية ولم تمثل الشعب يوميا، وهي تدرك أن حل البرلمان والاتجاه نحو انتخابات تشريعية مسبقة سوف يحرمها من الحصص القديمة، ولذلك فهي تدعو للحوار بحجة أنها قوى سياسية وينبغي الاعتداد برأيها”.

 وكان النائب عن حركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش كتب في منشور له على حسابه على موقع “فيسبوك”، بعد إعلان خبر عودة تبون إلى البلاد جاء فيه بأن “الجزائر لا تتحمّل أي فراغ سياسي أو مؤسساتي.. ولا يمكن استفزاز استقرار الدولة بأيّ حديثٍ عن مراحل انتقالية.. أهوال التحدّيات الداخلية وتهديدات المخاطر الخارجية تتطلب تمتين الجبهة الداخلية، ومن ذلك: احترام الإرادة الشّعبية عند الذهاب إلى أيّ انتخاباتٍ قادمة”.

وتمر الجزائر بأوضاع حساسة، فرضتها أزمات داخلية سياسية واقتصادية زادت من حدتها جائحة كورونا وتراجع عائدات النفط بفعل تراجع أسعاره، وخارجية في ظل الأوضاع الأمنية المتدهورة في أغلب الدول المحيطة بالجزائر والتي عرفت تعقيدا أكبر مع عودة أجواء الحرب بين جبهة البوليساريو والمغرب، وتطبيع الأخيرة علاقاتها مع الكيان الإسرائيلي والذي ترى فيها الجزائر تهديدا مباشرا لها كما ذهب إليه العديد من المسؤولين الجزائريين.