القاهرة ـ «القدس العربي»: كان الموضوع الأبرز والأوفر حظا من الاهتمام في صورة مقالات وتعليقات عن الحملة التي بدأت للكشف عن أكثر من خمسين مليون مواطن في جميع المحافظات وتخصيص عشرات الآلاف من مراكز الشباب التابعة لوزارة الشباب ولمؤسسات ووزارات أخرى لاستقبال المواطنين من سن الثامنة عشرة، والقوافل الطبية لتحديد مرضى فيروس الكبد الوبائي والقلب وضغط الدم والسكري وزيادة الوزن، وتحديد من سيتم علاجه على نفقة الدولة، رغم أن هناك من يحاربون هذا العمل. وقد أخبرنا الرسام إسلام في جريدة «الوطن» أنه شاهد أحدهم يوسوس لفلاح ليقنعه ببيع كليته ويقول له: «إسمع كلامي هناخد كليتك بقرشين كويسين ينفعوك وبعدين ما هي كده كده هتتهري وتبوظ من مياه الشرب».
وبشرت الصحف بعودة مجلس النواب للانعقاد أمس الثلاثاء، ومشروعات القوانين التي سيناقشها والمناقشات على رئاسة اللجان، وهي الدورة الرابعة من خمس دورات تنتهي بعدها مدة المجلس، وتبدأ انتخابات جديدة. واللافت الصراع بين رؤساء الكتل وتناقس بعضهم ليكون حزب النظام، باستثناء حزب الوفد المعروف بسبب اقترابه من الاحتفال العام المقبل بمرور مئة سنة على انشائه على يد الزعيم خالد الذكر سعد زغلول باشا، الذي قاد الثورة الشعبية ضد الاحتلال البريطاني في مارس/آذار عام 1919، وشهد الحزب في الأسابيع الماضية حركة انضمام جديدة لفنانين ولاعبي رياضة، لكن المشكلة أن نشاطه يكاد يكون معدوما خارج مقره الرئيسي في القاهرة في شارع حنا بولس، ما يؤكد موات السياسة في مصر بانصراف الناس عنها. بينما تركز الاهتمام على قضية التعليم واهتمام بعض الفئات التي سوف تستفيد من بعض برامج الرعاية الاجتماعية ومباريات كرة القدم وأزمة مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مع الاتحاد الإفريقي واللجنة الأولمبية المصرية. بينما اتجهت المقالات بشكل متزايد إلى قرب ذكرى انتصارات الجيش في حرب أكتوبر/تشرين الأول وتراجع الاهتمام بذكرى وفاة خالد الذكر جمال عبد الناصر إلا قليلا، وكثرة التعليقات هجوما على أمريكا وترامب بسبب ما يثيره عن مشروع لحل الدولتين. وإلى ما عندنا من تفاصيل الأخبار وأخبار غيرها متنوعة..

حكومة ووزراء

ونبدأ بالحكومة ووزرائها واستمرار اشتعال المعركة ضد ومع النظام الجديد للتعليم الذي بدأ تطبيقه وما يواجهه من صعوبات وعدم فهم وقال عنه في «الأخبار» جلال عارف: «بقدر ما يثير الأسى مشهد أطفالنا وهم يعانون زحام فصول تصل كثافتها إلى مئة تلميذ في الفصل الواحد، أو وهم يفترشون الأرض أو يسمعون رجاء مدرسيهم بأن يحاولوا جلب كراسيهم الخاصة من بيوتهم، لتعذر توفيرها عن طريق المدرسة. بقدر ما يثير ذلك الأسى، فإنه يبعث ـ في الوقت نفسه ـ شيئا من الأمل في أن الغلابة مازالوا يرغبون في تعليم أطفالهم، وأنهم مستعدون لأن يحرموا أنفسهم من لقمة العيش لكي يوفروا أقل ما يستلزمه ذهاب الطفل إلى المدرسة، في هذا الزمن الذي نتحمل فيــــه عبء أربعين سنة من إهمال كل شيء جميل في هذا الوطن. الوزير طارق شوقي يقول إننا نحتاج إلى 200 ألف فصل دراسي لحل المشكلة. وأن ذلك يتطــــلب توفير 100 مليار جنيه ولا يمكن تحقيقه إلا بعد عشر سنوات ولا يعنـــي هــــذا أن الدولة لا تتحرك. الأرقام التي سبق أن نشرتها وزارة التعليم تقول إن العام الدراسي الجديد شهد إضافة 471 مدرسة ابتــــدائية و285 مدرسة إعدادية و59 مدرسة للتعليم الفني.. وهو جهد طيب لكنه ـ كما رأينا ـ لا يكفي».

«قفلوا ع الكلام»

أما مستشار جريدة «الوطن» الدكتور محمود خليل فقد شن هجوما عنيفا على الوزير وخطته بقوله: «مع مطلع العام الدراسي بدأت المشكلات الحقيقية في الظهور فتاهت الوزارة، وتراجعت عن العديد من القرارات التي سبق أن قررت أنها ستطبقها طوعا أو كرها، أما «التابلت» فموجود في التصريحات وليس في المدارس. عندما وُوجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بالمشكلات الحقيقية المؤسسة على موضوع «التكدس» رد قائلا بأننا نحتاج إلى بناء 200 ألف فصل دراسي جديد، تتكلف 100 مليار جنيه. ومعنى التصريح «قفلوا ع الكلام». وهو أسلوب أصبح أغلب المسؤولين يلجأون إليه خلال السنوات الأخيرة. ففي مواجهة أي مشكلة لا يجد الوزير خيرا من صدم من يتحدث برقم مالي كبير. ومن المعلوم بالضرورة أن الحكومة لا تستطيع أن توفر هذا المبلغ، لأن العجز في الموازنة كبير، و«خلص الكلام».
لا بأس.. فلنسلم بما قاله الوزير، لكن ذلك يعني أن التطوير يعني توفير «فصل دراسي» وليس «تابلت». ومن الممكن أن نبدأ الرحلة بتوجيه القرض الذي حصلنا عليه من البنك الدولي (نصف مليار دولار) لبناء فصول جديدة داخل إحدى المحافظات ونتحرك منها إلى محافظة جديدة، وهكذا. ما نفعله في أمر التعليم لا يصب في حل المشكلات الأساسية التي تواجهه. ليس التطوير أن تفتتح 5 مدارس للمتفوقين، أو 12 مدرسة يابانية، في وقت تعاني فيه أكثر من 47 ألف مدرسة حكومية من مشكلات وجودية تهدد قدرتها على تقديم الخدمة. من يريد التطوير عليه أن يتعامل مع المشكلات الحقيقية وليست المتخيلة.. لأن التطوير يتم على أرض الواقع وليس في السماء السابعة».

تسييس المشروع

مرة أخرى ندعو السيد وزير التربية والتعليم ومؤيدي مشروعه التطويري الطموح.. إلى عدم «تسييس المشروع» ومحاولة تحصينه ضد النقد.. بزعم أنه «مشروع مصر» أو «مشروع القيادة المصرية».. وبادعاء أن من يتعرض له أو للوزير بالانتقاد او الاختلاف أو حتى بالتعليق فهو خائن وعدو مصر، أو «حليف لأعداء الوطن».. حسب رأي مجدي سرحان في «الوفد». ومع تفهمنا الكامل أن هناك بعض من يحاولون «ركوب الموجة» بهدف تصفية حسابات شخصية أو تعمد إساءة.. إلا أن هذا لا يعني إغفال حقيقة أن هناك رأيا بناء مبنيا على أسس وأسباب منطقية وموضوعية، وأن هذا الرأي لابد أن يؤخذ في الاعتبار، ولا يتم إهماله أو تسخيفه أو تشويهه. مثلا رأينا مؤخرا صفحات من كتاب «الباقة» لتلاميذ الصف الأول الابتدائي، تجري تداولا على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.. وتتضمن محتوى غريبا لا نعرف بماذا يمكن تصنيفه؟ وهو عبارة عن مجموعة جمل مرصوصة بشكل رأسي وتتكرر الجملة الواحد أكثر من مرة، وأيضا تتكرر آخر كلمتين من الجملة عدة مرات، حتى تظن أن هناك خطأ ما قد وقع في طباعة الصفحة. هذه الصفحات التقطتها وسائل إعلام مغرضة مثل «الجزيرة» وسخرت منها وقدمتها على أنها نموذج لمشروع تطوير التعليم الذي يتبناه الوزير الدكتور طارق شوقي والمفاجأة جاءت في رد الدكتور طارق نفسه على هذه المسألة، من خلال حسابه الرسمي على «فيسبوك» إذ كتب مؤكدا أنه لا يوجد خطأ في الكتاب، وأن هذا المحتوى هو عبارة عن أنشودة صغيرة للأطفال وكلمات جار تلحينها بواسطة مستشارة التربية الموسيقية ليغنيها الأطفال. والحقيقة أنك لو عرضت هذه الكلمات على أي شخص يمتلك خلفية ولو بسيطة عن كتابة الأناشيد أو تلحينها، لأخبرك بأنها تفتقد أبسط القواعد والأصول اللازمة لهذا التوصيف.. بل ما هي إلا صورة أخرى للطرق الفجة والمفتعلة التي يتبعها بعض مدرسي مراكز الدروس الخصوصية لتحفيظ الطلاب المناهج الدراسية. ورأيناهم في فيديوهات متداولة وهم يقفون يطبلون ويتراقصون وسط الطلبة ويغنون معهم قواعد النحو أو معادلات الرياضيات والكيمياء والفيزياء في أناشيد أو أغنيات مبتذلة وسخيفة.. تصاحبها حركات خارجة عن حدود اللياقة والأدب. الأهم أن الوزير انتهز هذه الفرصة أيضا لـ «تسييس القضية»، وترديد أن تسليط الضوء على هذه الصفحات هو إهانة لمصر والمصريين! داعيا من ينقلها إلى عدم الاندفاع لتشويه جهود كثيرة ومنح الأعداء فرصة ثمينة لينالوا من مصر وأهلها، هذا ما نتحدث عنه تماما.. فالرأي بصرف النظر عن مصدره يبدو موضوعيا ومقبولا في مواجهة هذا الأسلوب الغريب في التلقين و«التحفيظ» الذي يتبرأ منه مشروع الوزير أصلا، ويقوم بدلا منه على الفهم والبحث والتفكير.. ومع ذلك تجري محاولة تشويهه بشكل مبالغ فيه جدا، بزعم أنه «إهانة لأهل مصــــر» وليس انتقــادا موضوعيا لمحتوى كتاب مدرسي.. تعلــــيق الوزير من خلال فيسبوك أيضا وفي المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس على قضية تكدس التلاميذ داخل الفصول.. وإثارتها في وسائل الإعلام منذ بداية العامل الدراسي.. حيث يتعجب من ذلك متسائلا ومتشككا أيضا: لماذا تذكرتم الآن هذه المشكلة.. «وكأن الآفة الوحيدة في التعليم المصري هي بعض الكثافة في بعض المدارس.. وكأن مشكلة كثافة الفصول ظهرت اليوم فجأة بسبب نظام التعليم الجديد».
هكذا يرى الوزير أن المشكلة ليست أكثر من «بعض الكثافة» في «بعض المدارس».. مع أنه يتحدث في الوقت نفسه عن أنه يحتاج 100 مليار جنيه ليبني 200 ألف فصل.. يعني الفصل الواحد يتكلف نصف مليون جنيه.. ليحل مشكلة الكثافة في 10 سنوات! ما هذا التناقض؟ وهل هناك من لا يصدق أن مشكلة تكدس الطلاب داخل الفصول هي فعلا المشكلة الأكبر والأولى بالاهتمام والحل قبل الحديث عن أي مشروع لتطوير أو إصلاح منظومة التعليم؟».

شركات خاسرة

ومن التعليم ومحاولة الوزير تطويره إلى محاولة وزير قطاع الأعمال تطوير شركات القطاع المتعثرة والخاسرة وسخر منها سليمان جودة في «المصري اليوم» مطالبا بتصفيتها كلها وبيعها قال: «إنني أقدّر رغبة الوزير توفيق في تحويل 48 شركة خاسرة إلى شركات رابحة، أو على الأقل إلى شركات قادرة على أن تغطي تكلفتها، وكذلك تحويل باقي العدد ليس إلى شركات رابحة أكثر وفقط، ولكن إلى شركات تضيف إلى مجمل الإنتاج في البلد، ثم إلى جسد اقتصاد الدولة في النهاية بالتالي، هكذا شرح الوزير فيما قال، وهكذا أشار وأوضح.. غير أنني أعتقد أن هذا لن يكون ممكنا في كل الأحوال، لأسباب لا علاقة لها بهشام توفيق، كوزير مسؤول هذه الأيام، ولا حتى بالوزير الذي سبقه، ولا كذلك بمن سوف يأتي من بعده في مكانه، ولكن لأسباب لها علاقة بفلسفة القطاع العام نفسه، وبتجربته في العالم من حولنا. إنني أثق في صدق نوايا الوزير توفيق، وأدرك أنه يريد بالفعل أن يقدم شيئا، ولكن القصة أكبر من مجرد نوايا صادقة لديه، ومن مجرد رغبة قوية في تقديم شيء من عنده.. وما أتمناه صادقا أن يكون هو آخر وزير لقطاع الأعمال، وأن يبشر هو أيضا بالفكرة منذ الآن، وأن يمهد الطريق إلى بلد بلا قطاع عام، لأنه لا حل آخر».

كلهم في الهم سواء

فراج إسماعيل في «المصريون» يقول: «جاء يشكو من صعوبة في الحركة والكلام. ذهب إلى طبيب مشهور جدا في حي راق في القاهرة، أدخله مستشفاه الخاص، ووعده بالعودة إلى بلده كالرهوان بعد ثلاثة أيام بالتحديد. في المستشفى أجرى له أشعة وتحاليل بالآلاف. زادت الأيام الثلاثة يومين بدون تحسن. لم يلحظ علاجا فعالا سوى محلول وتمارين على المشي في حديقة المستشفى يمكنه أن يجريها في بيته. بعد الأيام الخمسة طلب الخروج فتسلم الفاتورة وفيها 15 ألف جنيه بالتمام والكمال. تلخص القصة هذا التحول في سلوك بعض الأطباء في مصر. أحرص دائما على كلمة «بعض» لأني أكره التعميم واتجنبه باستمرار. لكن الحقيقة لم أر إلا هذا البعض حتى يكاد يطغى على الكل. يوم الجمعة الماضي نشرت «المصري اليوم» قصة الطفلة فريدة التي دخلت مستشفى حكوميا مصابة بقيء وإسهال فخرجت جثة هامدة. التشخيص الأولي نزلة معوية، ثلاثة مستشفيات تنقلت بينها الطفلة بدون جدوى. لا علاج سوى محلول ومضاد حيوي. بعد شهر انتهى بها العلاج إلى فشل كلوي وتسمم في الدم وشلل نصفي قبل أن تفارق الحياة. لم تخضع الطفلة لأي تحاليل أو اختبارات قبل إعطائها جرعات المضاد الحيوي، الذي تبين في المستشفى الثاني وهو المقر الرئيسي للأول، أنه وراء إصابتها بقيء دموي ورغم ذلك استمر أطباء ذلك المستشفى في العلاج نفسه ورفضوا إجراء التحاليل اللازمة. طبيب مناوب ليلا وفي صحوة ضمير قال للأب: خذ بنتك وامشي. البنت حالتها بتسوء. ثم قال له طبيب آخر في المقر نفسه «بنتك معندهاش تضخم في الأمعاء ولا حاجة، دول بيشدوا منك فلوس وخلاص عشان تقعد أطول فترة في المستشفى، ويخلوك تعمل أشعة ما لهاش لازمة».
غادر بالفعل ذلك المستشفى الخاص في روض الفرج إلى مستشفى أطفال حكومي في السيدة زينب. هناك وجدوا ضغط الدم 130/190، ارتفاع في نسبة البولينا والكريتين على الكليتين، ما أدى إلى حدوث خلل في أنزيمات الكبد وشلل نصفي وتسمم في الدم. تقول الأم إن أكثر ما أتعبها هو الإهمال. تجري بين الطرقات إلى حجرة الممرضات لتطلب متابعة أو تغيير المحلول، رغم أن مواعيد تركيبه وانتهائه معروفة، فتجد اللامبالاة، والطبيب لا يمر إلا نادرا.
قبل أن تموت الطفلة وعقب إجراء أشعة على البطن في جهة خارج تلك المستشفيات، تبين أن تشخيص حالتها بأنه نزلة معوية هو تشخيص خاطئ. كان الطب في مصر في الأزمنة الفائتة هو الأفضل في الشرق الأوسط والعالم العربي. لماذا تحول إلى تجارة أو بزنس يريد أن يجني منه البعض أكبر مكاسب مادية بالجملة أو بالقطاعي على حساب مريض يبحث عن تخفيف ألمه وقد يكون في النزع الأخير. أتذكر عندما ذهبت بطفلي إلى المستشفى الأمريكي في دبي لاستئصال اللوزتين، وكان المفترض أن يخرج في اليوم الثاني لكنه أصيب بنزيف. قام المستشفى كله على قدميه ولم يقعد، وتم استدعاء أطبائه المختصين من منازلهم ولم يمر وقت طويل حتى سيطروا على الحالة بجهد وضمير، جعلاني أتيقن من صحة التوصيف المعنوي لهم بأنهم ملائكة الرحمة. في المستشفى الألماني في دبي أيضا تعرضت زوجتي عقب جراحة هناك لخطأ طبي بسيط، فما كان من المستشفى إلا أن استدعاني وأخبرني بكل وضوح معتذرا ولم يضيعوا دقيقة في بذل مجهوداتهم المضنية لإزالة ذلك الخطأ. كيف يمكن أن يعود أطباؤنا إلى عهد أسلافهم الذين كانوا خيرة الأطباء. لا تنقصهم المستشفيات المتأنقة والأجهزة اللازمة. كنا نقول أن المستشفيات الحكومية وحدها التي تعاني من الإهمال والفوضى. حاليا لا فرق بين الحكومي والخاص كلهم في الهم سواء».

أطفال الشوارع

وتجدر الإشارة إلى عمل إيجابي تقوم به الحكومة الآن لحل مشكلة الآلاف من أطفال الشوارع وهو ما خصصت له مجلة «آخر ساعة» تحقيقا لآية فؤاد قالت فيه: «أكد حازم الملاح، المتحدث الرسمي لبرنامج «أطفال بلا مأوى»، أن البرنامج القومي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، مشيرا إلى وجود فريق مهمته التواصل مع الأطفال في الشارع لأخذهم للوحدة المتنقلة لعمل كشف طبي لهم. وأشار حازم الملاح إلى أن تمويل البرنامج هو 164 مليونا ما بين وزارة التضامن وصندوق تحيا مصر، موضحا أن مؤسسات الرعاية تشمل الأطفال من سن 7 سنوات لسن 18 سنة، ويتم عمل برامج تأهيلية لمساعدتهم ودمجهم في المجتمع، لتعليمهم حرفا ومساعدتهم لإيجاد فرص عمل، بعد إكمالهم السن القانونية، فالهدف الأساسي للبرنامج إعادة دمج الأطفال في المجتمع. وأوضح حازم الملاح أن البرنامج ضم 13 ألف طفل حتى الآن لمساعدتهم، والمسح الوحيد، الذي تم تنفيذه بهذا الصدد كان عام 2014، وأظهر وجود 16 ألف طفل. وأضاف أن رؤية البرنامج هي توفير الحق في حياة كريمة وآمنة لكل الأطفال، والحد من ظاهرة أطفال بلا مأوى وإعادة دمجهم في المجتمع، وأن مكونات البرنامج 5 مكونات هي الوحدات المتنقلة وفرق الشارع، وادارة الحالة، وتطوير المؤسسات، والتسويق المجتمعي، والرصد والتقييم والشراكة مع الجمعيات، ويهدف البرنامج إلى تطوير 21 مؤسسة للرعاية الاجتماعية في المحافظات العشر الأكثر كثافة، بتوفير أخصائي اجتماعي لكل 10 أطفال وأخصائي نفسي لكل 15 طفلا، مشددا على ضرورة التنسيق مع خط نجدة الطفل 1600 في المجلس القومي للطفولة والأمومة».

قانون تنظيم الصحافة والإعلام

وجه رئيس المجلس الأعلى للإعلام مكرم محمد أحمد رسالة إلى كل وسائل الإعلام بضرورة الالتزام بالقوانين وبما قرره المجلس لتنظيم الإعلام وقال نقلا عن محمد السيد في «اليوم السابع»:
«تنفيذا للقانون 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وطبقا للمادة (109) التي تنص (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من قام باستيراد أجهزة البث المحمول عبر الأقمار الصناعية أو شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت ) ومنها أجهزة live view وsng عن غير طريق الهيئة الوطنية للإعلام أو الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، أو الشركات العاملة في هذا المجال المملوكة للدولة، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة والأدوات المضبوطة، مع عدم الإخلال باختصاص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في إصدار تراخيص إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات، لا يجوز إنشاء أو تشغيل أي وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني أو الإعلان عن ذلك قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى، ويحدد المجلس الأعلى شروط ومتطلبات الترخيص، وفى جميع الأحوال لا يجوز البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى. وأوضح المجلس في خطابه، أنه استثناء من ذلك يجوز البث من خارج هذه المناطق بشرط أن يكون للمكتب أو الشركة استديو تباشر منه أعمالها داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وأن يصدر للبث تصريح مسبق من المجلس الأعلى محددا به وقت البث ومكانه. وطالب المجلس الأعلى للإعلام، الشركات توفيق أوضاعهم في ما يخص استيراد أو امتلاك أو تأجير أو تشغيل الأجهزة المذكورة، متابعا: «ويرجى العلم أنه سيتم تطبيق العقوبات حال مخالفة القانون، على أن يتم الاستيراد أو التأجير من خلال الهيئة الوطنية للإعلام أو الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي أو الشركات العاملة في هذا المجال المملوكة للدولة، وأن يتم استخراج تصاريح تشغيل الأجهزة من قطاع التراخيص في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام طبقا للرسوم المقررة».

معارك الأقباط

«في 28 سبتمبر/أيلول 2016، أي منذ سنتين بالتمام والكمال، صدر‏ ‏القانون‏ ‏رقم‏ 80 ‏لسنة‏ 2016 ‏بشأن‏ ‏بناء‏ ‏وترميم‏ ‏الكنائس، وتضمنت مواده المسار الواجب اتباعه‏ ‏لتوفيق‏ ‏أوضاع‏ ‏المباني ‏الكنسية‏ ‏غير‏ ‏المرخصة،‏ التي كانت ‏تقام‏ ‏فيها‏ ‏الشعائر‏ ‏الدينية‏ ‏قبل‏ ‏صدور‏ ‏القانون‏، وبعد 4 شهور من صدور القانون، يقول ميلاد حنا زكي في «المصري اليوم»، صدر‏ ‏قرار‏ ‏رئيس‏ ‏الوزراء‏ ‏رقم‏ 199 ‏لسنة‏ 2017 بتشكيل‏ ‏لجنة‏ ‏برئاسته‏، ‏تتولى ‏دراسة‏ ‏وفحص‏ ‏ملفات‏ ‏تلك‏ ‏المبانىي‏وإصدار‏ ‏القرارات‏ ‏الخاصة‏ ‏بتقنين‏ ‏أوضاعها، وتبع‏ ‏ذلك‏ ‏تسليم ومراجعة‏ ‏ملفات‏ 3730 ‏مبنى ‏كنسيا‏ ‏ومبنى ‏خدمات‏ ‏تابعة‏ ‏للكنائس‏ ‏القبطية‏ ‏الأرثوذكسية‏ ‏والكاثوليكية‏ ‏والإنجيلية،‏ ‏قبل‏ ‏أن‏ ‏يغلق‏ ‏باب‏ ‏تقديم‏ ‏الأوراق‏ ‏في 28 سبتمبر/أيلول 2017‏، أي ‏بعد‏ ‏انقضاء‏ ‏عام‏ ‏على ‏صدور‏ ‏القانون، واستبشر‏ ‏الجميع‏ ‏خيرا‏، ولكن الآمال التي كانت معلقة على هذا راحت أدراج الرياح، ولم يتحقق شيء، وهذا ما كان واضحا في حادثة قرية دمشاو هاشم. حادثة قرية دمشاو الأخيرة جعلت الجميع ينتبه إلى أن القانون الذي صدر منذ عامين ليس الحل الجذري للمشكلة، وأن هذه القوة أكبر من هذه القوانين وتضرب بها عرض الحائط حتى بدت وكأنها قوة أكبر من القانون تتحكم في مسار الدولة، وبدا القانون ‏مجمدا‏ والحقوق مهدرة والأيدي مرتعشة في تنفيذه، والأفكار المتطرفة هي التي تتحكم على أرض الواقع غير عابئة بمثل هذه القوانين في محافظات الصعيد. المصريون جميعا، أقباطا ومسلمين، من‏ ‏حقهم‏ ‏أن‏ ‏يشعروا‏ ‏بأن‏ ‏السلطات‏ ‏في‏ ‏بلدهم‏ ‏تستميت‏ ‏فى‏ ‏الدفاع‏ ‏عنهم‏ ‏وعن‏ ‏حقوقهم‏ ‏التي ‏يكفلها‏ ‏القانون،‏ ‏وأنها‏ ‏لا‏ ‏تتهاون‏ ‏مع‏ ‏المتشددين‏ ‏ولا‏ ‏يروعها‏ ‏إرهاب‏ ‏المتطرفين‏، وأن ‏صدور أي قانون‏ ‏هو تمثيل لهيبة‏ ‏وكرامة‏ الدولة‏، وأنه يتعين على الدولة تفتيت الفكر المتحجر في تلك المحافظات من خلال التأكيد على تطبيق مبدأ المواطنة الحقيقية والإعلان بشكل رسمي عن نبذ التشدد من خلال مؤسسات الدولة والكنيسة والأزهر، والعمل على نشر التسامح وقبول الآخر والحث على التعاون مع الآخرين في بناء المجتمع والتنمية وحماية الأمن وعدم التفرقة، وغيرها الكثير من المفاهيم التي يجب أن ترسخ في عقول الجميع. خلاصة القول إننا لسنا إزاء أزمة فقر في القوانين، فلدينا منها تلال، ولكن الأزمة الحقيقية تكمن في أمرين: الأول هو إنفاذ وتنفيذ هذه القوانين، والأمر الثاني أن لدينا أزمة عقول، فمواجهة تلك الأفكار الرجعية التكفيرية تتطلب تأهيلا معرفيا أو مواجهات ومراجعات فكرية لتطهير تلك العقول مما فيها».

دعم الثقافة

هل الحكومة جادة فعلا في دعم الثقافة، وهل هي تريد حقا أن يكون الشعب متنورا وواعيا، حتى يصد الهجمات المستمرة للتطرف والمتطرفين؟ يتساءل عماد الدين حسين في «الشروق» ويتابع، السؤال السابق ليس استنكاريا ساخرا، بل استفهاميا جادا، والسبب هو الكم الهائل من الصعوبات والعراقيل والتعقيدات، التي صارت تحيط بالكتاب، من كل الجوانب، من أول الصناعة ونهاية بالنشر، ومرورا بحماية حقوق الملكية الفكرية. المفترض أن الكتب معفاة من ضريبة القيمة المضافة، وهو قرار سليم من الحكومة، لكن المشكلة الأكبر أن كل المحلات داخل المولات ومراكز التسوق الكبرى تخضع لهذه الضريبة، سواء كانت تبيع الشاورما والخردة أو الكتب والإنتاج الثقافي، قد يقول البعض، وما هي المشكلة، طالما أن عدد المكتبات في هذه الأماكن قليلة؟ شخصيا وجهت هذا السؤال للمهندس إبراهيم المعلم رئيس مجلس إدارة أكبر دار نشر في المنطقة العربية وهي الشروق. المعلم قال لي أولا: الاتجاه العالمي هو وجود المكتبات في المولات الكبرى، باعتبار أن الناس تلتقي فيها وتقضي هناك أوقاتا طويلة، وبالتالي فالمفترض أن نوفر لهم الكتب مثلما نوفر لهم المأكولات والملابس وسائر أنواع الخدمات. وتدليلا على هذا الاتجاه فإن فروع دار الشروق صارت كلها في المولات ومراكز التسوق، باستثناء فرعين فقط خارجها. أما المشكلة الأكبر فهي أن أصحاب المولات، خصوصا إذا كانوا غير مصريين، يصرون على تحصيل الإيجار من أصحاب المكتبات بالدولار. كان الأمر محتملا حينما كان سعر الدولار ثمانية جنيهات، وبعد قرار تحرير وتعويم الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، أصبح الأمر صعبا جدا على أصحاب المكتبات، حتى لو كان بعضهم يسدد هذا الإيجار بالجنيه المصري، لكنه مقوم بالدولار الذي قفز سعره إلى 18 جنيها.. المشكلة أن صاحب المكتبة لا يستطيع أن يرفع أسعار الكتب بالنسبة أو الطريقة نفسها. وبالتالي فهو أمام احتمالين كلاهما مر: إما أن يبيع بأسعار عالية ولا يجد القراء المشترين، أو يتحمل ويخسر حتى يفلس ويغلق مكتباته. هذه هي الصورة، والسؤال كيف يمكن الخروج من هذه الدوامة؟ إذا كانت الحكومة أعفت الكتب من ضريبة القيمة المضافة أليس من الأفضل، ولكي تكمل جميلها، أن تعفي أي مكان يبيع الكتب من هذه الضريبة؟ هذا الأمر في يد الحكومة، لان حصيلة هذه الضريبة تذهب إلى خزينتها، وبالتالي يمكنها أن تبرهن فعلا على تشجيعها للكتب. هناك اقتراح آخر يمكن للحكومة أن تشجع به الكتب وهو دعم شراء المدارس والمكتبات العامة للكتب من دور النشر، ويكون ذلك عبر تزويد المكتبات بالكتب الحديثة أولا بأول، حتى يتاح للتلاميذ والطلاب القراءة والإطلاع.. قال لي أحد كبار الناشرين: «والله لا أريد أن أكسب، أريد فقط أن أغطي المصاريف، حتى أدفع أجور الموظفين والعاملين وحقوق المؤلفين وإيجار المقرات وفواتير المياه او الكهرباء، أما استمرار هذا الوضع، فسيدفع كثيرين إلى الإغلاق والإفلاس، لأنه ليس منطقيا الاستمرار في تجارة خاسرة بهذه الطريقة، خصوصا لدور النشر التي تحترم نفسها وتتعامل مع هذه الصناعة بالقواعد المهنية والقانونية السليمة. يختتم كلامه بقوله: «هناك مشكلة أكبر اسمها «تزوير الكتب» وتلك جريمة مكتملة الأركان، تستفيد منها مجموعة من اللصوص والمتواطئين معهم، على حساب دور النشر والمؤلفين، والأهم صناعة النشر بأكملها».

الفرق بين الاحتراف ولعب الحواري

اكتشف محمد أمين في «المصري اليوم بالصدفة أمس أن عندنا وزارة للشباب والرياضة، يقول لم أكن أتذكر أبدا أن التشكيل الوزاري لحكومة مدبولي يتضمن وزارة رياضة.. فالساحة كانت خالية طوال الأشهر الماضية.. فلا الوزارة تحدثت عما يجري في الوسط الرياضي، ولا أصدرت بيانا، ولا أحالت أحدا إلى التحقيق.. ويبدو أن رؤساء الأندية الكبرى أكبر من الوزراء.. حتى انفجرت «قنبلة الكاف». وكنت أمس أيضا أتصور أن «قنبلة الكاف» يدوية الصنع يمكن تفكيكها.. وتصورت أكثر أنه من الممكن احتواؤها، فإذا بها «قنبلة انشطارية» لا يمكن احتواء آثارها.. فقد انشطرت إلى جزيئات صغيرة، كل منها راح يضرب هدفا بلا تمييز، وبالتالي تحولت الأمور إلى كارثة بعد مؤتمر مرتضى منصور، فقد شطب كل أعضاء اللجنة الأولمبية من أصل «زملكاوي». وبالعربي فقد غابت الحكومة، وغابت الحكمة أيضا. وكل ما قرأناه أن اتصالا هاتفيا تم بين الوزير أشرف صبحي، ورئيس نادي الزمالك.. وكان العيار قد فلت، فأصاب من أصاب، وتناثرت الاتهامات هنا وهناك لأن هناك من قال إن المستشار منصور «خط أحمر».. فما معنى أن فلانا خط أحمر؟ وما معنى أن علانا خط أبيض؟ فمن الذي أعطى له «الحصانة»؟ وأستغرب أن العالم اكتشف علاجا جديدا للسرطان، وأعلنت الأكاديمية السويدية للعلوم، عن جائزة نوبل في الطب، وفاز بها اثنان لاكتشاف علاج جديد للسرطان، إلا أن علماء العالم لم ينجحوا حتى الآن في علاج «سرطان الكرة المصرية»، وللأسف فإنها تستعصي على عباقرة العالم، فالحرائق في الأندية والاتحادات كأنها «تدير نفسها» بعيدا عن الحكومة. فما يحدث في الوسط الرياضي كاشف بالفعل لحالة انفلات كبرى.. وأتحدث هنا عن الحالة المصرية قبل «قرار الكاف» وبعده، فقد لعبت «الفلوس بالرؤوس» وأشعلت النار في بيئة ملتهبة أصلا.. وقد اضطرت الجماهير لحسم الأمر في الملعب، فمن يحسم الأمر الآن بعد قرار الكاف؟ هل يحسمه القضاء؟ أم تحسمه الفلوس من جديد؟ وهل يحسمه العقل والحكمة؟ والمثير أننا لم نعرف أكثر من أن الوزير صبحي أجرى اتصالا هاتفيا.. فليست هناك أي تفاصيل إضافية، ولم يقل مثلا نريد «تهدئة الأجواء». لم يقل إن رئيس الزمالك سوف يمتثل للقرار ويلجأ للتظلم، لا شيء من ذلك تم الإعلان عنه، لكن كان هناك من ضرب «كرسي في الكلوب» أصاب كل من تصادف وجوده في تلك اللحظة بلا استثناء، فهل هذه هي الروح الرياضية؟ شتان بين الكرة التي نلعبها، والرياضة التي نمارسها، وبين الكرة والجمهور والمدربين في العالم.. شتان بين طريقتنا وطريقتهم.. وشتان بين التزام اللاعبين هنا واللاعبين هناك. وهذا هو الفرق بين الاحتراف ولعب الحواري، وللأسف فقد تدافعت الخلايا السرطانية من شكة دبوس واحدة».