رام الله: تواجه عشرات الشركات والمزارع في الضفة الغربية المحتلة التي تعتمد في تسويق منتجاتها على الأسواق العربية والعالمية، خطر الإغلاق وتكبيد الاقتصاد المحلي خسائر هائلة، بعد قرار السلطات الإسرائيلية منع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية.

مزرعة “أبو خيزران” للأعشاب الطبية، شمال شرقي الضفة، واحدة من المزارع المهددة بالخسارة والإغلاق في حال لم تتراجع إسرائيل عن قرارها، فهي تنتج نحو 30 طنا من النباتات الطبية سنويا وتصدرها بشكل كامل إلى دول خليجية وأوروبية.

وعبر محمد دراغمة، مدير التسويق في مزرعة “أبو خيزران”، في حديثه للأناضول، عن مخاوف شركته من خسارة الموسم الحالي بشكل كامل.

وقال دراغمة: “منتجاتنا الطبية لا تحتمل فترة انتظار أكثر من 16 يوما، والقرار الإسرائيلي يعني تلف المنتج وإلقائه بالنفايات”.

وأضاف: “الأعشاب الطبية سوقها خارجي بنسبة 100 بالمائة”.

وتنتج مزرعة “أبو خيزران” نحو 16 صنفا من الأعشاب الطبية، التي تجهز وتغلف بشكل خاص، وتحفظ في مبردات تحت درجات حرارة خاصة.

وأوضح دراغمة أن السوق المحلي الفلسطيني لا يستوعب أي كمية من تلك المنتجات.

** الشركات الإسرائيلية تستغل المنع

وفي مصنع شركة “حصاد”، لتعبئة وتجارة التمور الفلسطينية، في بلدة “الجفتلك”، بالأغوار الفلسطينية شرقي الضفة، يواصل مجموعة من العمال تجهيز كمية كبيرة من التمور المحلية ذات الجودة العالية.

ويفترض أن يتم تصدير هذه الكمية إلى إندونيسيا خلال بضعة أسابيع قبل حلول شهر رمضان، إلا أن استمرار المنع الإسرائيلي قد يحول دون ذلك.

وقال مدير التسويق في “حصاد”، عنان دواس، إن “التجارة الفلسطينية رهينة بيد الجانب الإسرائيلي، الذي يتحكم بالمعابر”.

وأضاف دواس: “الزراعة الفلسطينية تواجه مخاطر كبيرة أيضا بسبب السياسات الإسرائيلية التي تحد من التوسع في الإنتاج، والتحكم بالمياه والمبيدات وغيرها”.

وتابع: “استمرار المنع الإسرائيلي يهدد بفقدان الشركات الفلسطينية للسوق الخارجي”.

وأوضح أن المسلمين في أنحاء العالم هم المستهلك الرئيسي للتمور، وخاصة في موسم شهر رمضان، الذي يحل بعد نحو شهرين.

وذكر أنه “لدى شركتنا عقود مع شركات في دول عديدة أبرزها تركيا وإندونيسيا، ودول أوربية، والولايات المتحدة، واستمرار منع التصدير يعني بحث هذه الشركات عن بديل، الأمر الذي سيفقدنا زبائننا إذا استمرت الأزمة”.

وحذر من شركات إسرائيلية تستغل قرار منع تصدير المنتجات الفلسطينية لتطرح نفسها كبديل وتسوق منتجاتها.

** تحرك فلسطيني

رئيس مركز التجارة الفلسطيني (بالتريد)، عرفات عصفور، قال للأناضول، إن “هناك تحركا على مختلف الجهات الدولية للضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف القرار”.

وأشار عصفور، غلى أن هناك قضايا يتم تجهيزها سترفع أمام المحاكم الإسرائيلية لإلغاء قرار المنع، لكنها تحتاج بعض الوقت.

وقال: “الموضوع جد خطير، ومس جوهر الاقتصاد الفلسطيني، نحن مقبلون على موسم شهر رمضان وهذا الوقت يبدأ تصدير التمور للأسواق الخارجية، القرار الإسرائيلي يضرب قطاع الزراعة الفلسطينية في مقتل”.

وتابع: “بدأت البضائع تتكدس، وهناك شكاوى وتحذيرات من تكبد خسائر كبيرة من مزارعي الأعشاب الطبية والخضروات التي لا تحتمل فترة انتظار طويلة”.

وللقرار الإسرائيلي أبعاد أخرى تتمثل بسمعة التاجر الفلسطيني في الأسواق الخارجية، وفق عصفور.

وأوضح أن الحصول على سوق خارجي يجتاح وقت طويل، والمس بمصداقية التاجر الفلسطيني سيدفع التجار في تلك الأسواق للبحث عن بدائل.

وأكد عصفور أن الصادرات الزراعية تشكل العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني.

ويبلغ حجم الصادرات الزراعية الفلسطينية للأسواق الإسرائيلية 56 مليون دولار سنويا، في حين تبلغ حجم الصادرات الفلسطينية للعالم ما قيمته 170 مليون دولار سنويا، بحسب “عصفور.

وتقول بيانات رسمية فلسطينية، إن قيمة صادرات المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلية بلغت 88 مليون دولار خلال 2018، تمثل 68 بالمئة من حجم الصادرات الزراعية الفلسطينية للعالم البالغة 130 مليون دولار.

والأسبوع الماضي، أعلن منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، كميل أبو ركن، أن إسرائيل منعت تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية عبر الأردن، المنفذ التجاري الوحيد للمنتجات الفلسطينية.

ونقلت صحيفة “هآرتس” عن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، قوله إن “الإجراء يأتي في أعقاب تخفيض استيراد العجول من إسرائيل، وطالما لم تحل الأزمة، من المتوقع أن تزداد الإجراءات العقابية”.

بدورها، قالت وزارة الاقتصاد الفلسطينية، إنها بدأت تحركا قانونيا ودبلوماسيا وسياسيا، لمواجهة قرار منع إسرائيل تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية للخارج.

وذكر وزير الاقتصاد خالد العسيلي في بيان، الأسبوع الماضي، أن التصرف الإسرائيلي، “خرق قانوني ومخالف لقواعد منظمة التجارة العالمية”.

(الأناضول)