بغداد ـ «القدس العربي»: أصدر مجلس الوزراء العراقي قرارات بشأن إخلاء الدور العائدة للدولة في المنطقة الخضراء من شاغليها وإيقاف بيع تلك الدور الى المسؤولين، وذلك في خطوة ذات معنى رمزي هام بالنسبة للمواطنين .فقد قرر مجلس الوزراء العراقي ،يوم الثلاثاء الماضي ،اخلاء الدور العائدة للدولة الموجودة في المنطقة الخضراء التي تقع فيها مقرات الحكومة والسفارات ومجمع القادسية الرئاسي من شاغليها بعد انتهاء الأسباب الموجبة للتخصيص، وشمولهم بقرار الإخلاء ومباشرة الإجراءات اللازمة وفق الضوابط» .
وتضم المنطقة الخضراء ومجمع الدور الرئاسية في منطقة القادسية المجاورة لها بالعاصمة العراقية بغداد ، مئات القصور والبيوت الفاخرة العائدة ملكيتها الى الدولة التي كان يشغلها مسؤولو النظام السابق ، والتي قام مسؤولون ومتنفذون في الحكومات بعد 2003 باستغلالها والسكن فيها مجانا دون موافقات أصولية أو بموافقات انتهت بعد ابتعاد المسؤول عن المنصب والمسؤولية .
وضمن هذا الاطار ، ذكرت عدة مصادر ووسائل اعلام عراقية أن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي رفض ترك القصر الذي يسكن فيه والمخصص لرئيس الوزراء بعد ابعاده عن منصبه والذي يفترض ان يسلمه الى رئيس الوزراء الجديد حيدر العبادي . كما تحدثت تلك المصادر عن تمسك نائب رئيس الجمهورية السابق خضير الخزاعي بالقصر الذي يشغله رغم احالته على التقاعد ، وكان يفترض أن يسلم قصره الى نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي .
ومن جانب ذي صلة أصدر مجلس الوزراء العراقي، أيضا قرارا يقضي بإيقاف بيع الدور السكنية في المنطقة الخضراء الى المسؤولين فضلا عن إلغاء البيع السابق الذي لم يستكمل الإجراءات الشكلية».
وقد علق على القرار نائب رئيس مجلس الوزراء ، بهاء الأعرجي ، قائلا ان « القرار يعد خطوة في الاتجاه الصحيح وله معان و دلالات كثيرة ، أولها إلغاء حالة التمييز بين المسؤول والمواطن ، ثانيها محاربة الفساد الإداري والحفاظ على الأموال العامة لذلك يجب أن تكون أولوياتنا في توفير السكن الكريم الملائم لكافة أبناء الشعب العراقي وبعد ذلك للمسؤول».
كما طالبت رابطة الشفافية العراقية المستقلة من مجلس الوزراء ان يتخذ خطوة شجاعة باسترجاع كافة البيوت والأراضي والعقارات التابعة للدولة التي استحوذ عليها مسؤولون في حكومات ما بعد 2003 . ووصفت الرابطة عمليات شراء المسؤولون لعقارات الدولة بأسعار رمزية بأنها عملية منظمة لسرقة المال العام ، وخاصة تلك العقارات التي كانت تابعة لمسؤولي النظام السابق واستولت عليها الحكومة ثم اشتراها المسؤولون الجدد بأسعار لا تمثل سوى واحد بالعشرة من سعرها الحقيقي .
وكانت مصادر مطلعة قد ذكرت لوكالة براثا المقربة من المجلس الاعلى الاسلامي ، قيام رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بإقالة مدير العقارات في المنطقة الخضراء وذلك بسبب ملفات الفساد التي رافقت عمله في فترة حكومة نوري المالكي السابقة.
ويذكر ان الكثير من المسؤولين في حكومات ما بعد الاحتلال في 2003 وقادة الأحزاب المتنفذة ، قد استغلوا أجواء الفوضى والانهيار الأمني في البلاد ، فقاموا بالاستحواذ على تلك القصور والدور بعقود شراء مزورة أو شكلية أو بقيمة مالية لا تتناسب والقيمة الحقيقية لتلك العقارات، مستغلين الصلاحيات التي حصلوا عليها من خلال تبوء المناصب العليا والوظائف الكبيرة أو مستعينين بقوة الميليشيات التي يديرونها.

مصطفى العبيدي