بيروت – «القدس العربي»: في خطوة لافتة تتزامن مع دخول لبنان مرحلة الملاحقات القانونية والادعاءات على بعض المسؤولين بجرم الاختلاس وهدر المال العام ، طالت البلاغات رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل الذي كانت الانتفاضة الشعبية استهدفته بالشتائم والاتهامات، وردّ عليها بأنه كان أول من رفع السرية المصرفية عن حساباته المالية.
وجاء البلاغ بحق باسيل إلى النيابة العامة التمييزية من قبل المحامي مروان سلام بجرم تبديد الأموال العامة، تبييض الاموال، والإثراء غير المشروع وأي جرم آخر يظهره التحقيق. وقد سُجّل هذا الإخبار على خلفية مقال نشرته جريدة الديار بتاريخ 24/1/2019 تحت عنوان «فضيحة كبرى في الهبة القطرية» حيث ورد أن الوزير باسيل سيأخذ الهبة القطرية لشراء سندات بقيمة 500 مليون دولار ويحوّلها إلى «سيدروس بنك» بعمولة قدرها 50 مليون دولار، الامر الذي «يعبّر عن منظومة فساد منظّم ومدروس من الطبقة السياسية الحاكمة وتندرج ضمن تبديد الاموال العامة والاستفادة منها بشكل خاص ليضرّ بالصالح العام».
وأضاف المحامي سلام «أن وزارة الطاقة والمياه التي تنتهك ميزانية الدولة وموازنتها وتشكل الثقل الأساسي على الدين العام نظراً لكمّ الفساد المتنامي فيها منذ ما يقارب عشر سنوات أي من العام 2009 بحيث تكبّدت الخزينة 40 مليار دولار على القطاع الكهربائي دون أي تحسّن إلى الآن في الخدمة مع العلم أن حاجة لبنان من الكهرباء هي بحوالى 1500 ميغاوات وكلفة إنشاء هذه القدرة الانتاجية من ألفها إلى يائها لا يمكن أن تتجاوز ملياراً ونصف المليار دولار.أضف إلى ذلك تبديد الاموال في صفقات البواخر منذ تولّي الوزير باسيل لوزارة الطاقة والمياه ومن تعاقب على تحمّل المسؤوليات فيها ومنهم الوزراء السابقون أرتيور نظاريان وسيزار ابي خليل وصولاً إلى مستشارة الأخيرة الوزيرة في حكومة تصريف الأعمال ندى البستاني».

رئيس «التيار البرتقالي» رأى فيه فرصة لإظهار الحقيقة وإسقاط الشائعة

واعتبر المحامي سلام «أن ملاحقة الوزراء استناداً إلى قانون الاثراء غير المشروع غير مشمول بالحصانة سنداً لأحكام المادة 8 من القانون نفسه، ولا يخضع لمرور الزمن إلا من تاريخ اكتشاف الجرم فضلاً عن أن ثروة الوزير السابق والنائب الحالي جبران باسيل تندرج ضمن اطار جرائم تبييض الأموال».
وتعليقاً على الاخبار المقدّم ضده، غرّد الوزير باسيل على حسابه عبر» تويتر» قائلاً: «شكراً لمن قدّم بلاغاً بحقي امام القضاء ولو أنّ المحتوى لا اساس له من الصحّة ومستند إلى مقال مفبرك كالعادة». وأضاف: «قبله صدرت الاتهامات نفسها بالتصريحات والمقالات فادّعيت على اصحابها ولم يقدّموا دليلاً واحداً وربحت أمام القضاء. هذه فرصة جديدة لتظهر الحقيقة وتسقط الشائعة وينفـضح الإفتراء».