لندن ـ “القدس العربي”: يترقب العاملون الأجانب في السعودية صدور قرار بإلغاء أو تخفيف الرسوم على العمال الوافدين بعد أن أدت إلى مغادرة أعداد كبيرة من المملكة.

وكانت وكالة بلومبرغ الأمريكية نقلت عن مصادر سعودية ترجيحها إلغاء الرسوم بالكامل، مؤكدة أن لجنة وزارية تبحث تعديل أو إعادة هيكلة هذه الرسوم، وستصدر قرارها في غضون أسابيع.

وكانت السعودية أعلنت عام 2016 عن فرض رسوم على الوافدين تم تطبيقها بداية عام 2017، ضمن سياسة خفض معدلات البطالة بين السعوديين وإيجاد مصادر لزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية، وهو أحد الأهداف الرئيسية لخطة التغيير التي وضعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهو ما أدى لمغادرة مئات الآلاف من الأجانب، في حين فشلت تلك الإجراءات في خفض معدلات البطالة بين السعوديين، بل أظهرت الأرقام ارتفاعا لنسبة البطالة إلى 12.9% في أعلى مستوى منذ نحو عشر سنوات.

وقوبلت الرسوم باعتراض من أصحاب الأعمال بسبب ارتباط أعمالهم بالعمالة الوافدة التي تقلصت أعدادها بشكل كبير عقب اعتماد الرسوم الجديدة.

واعتمدت السعودية رسوما خاصة للوافدين وعائلاتهم، وأصبحوا مطالبين بدفع 100 ريال سعودي شهريا (27 دولار) لكل فرد من العائلة على أن تزيد مئة ريال سنويا لكل فرد.

وفرضت السلطات السعودية أيضا رسوما لأصحاب الأعمال مقابل كل عامل وافد، وذلك ضمن خطة لتشجيع توظيف السعوديين.

ومع دخول الرسوم حيز التنفيذ، قرر العديد من الأجانب إرسال عائلاتهم إلى بلادهم أو مغاردة الأسرة بالكامل، وأثر ذلك على مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية في المملكة من المطاعم إلى شركات الاتصالات.

وبحسب بلومبرغ، فإنه بعد أن تقلص اقتصاد المملكة بنسبة 0.9 % العام الماضي، يحرص المسؤولون على تحفيز القطاع الخاص، الذي واجه صعوبة في التكيف مع بعض التغييرات السريعة لسياسة ولي العهد.

ونقلت الوكالة عن أحد المصادر قوله إن الهدف من مراجعة القرار هو التوفيق بين الاحتياجات المالية للحكومة وبين قدرة القطاع الخاص على التوظيف والنمو.