لندن – “القدس العربي”:

سيعلن الرئيس دونالد ترامب عن نهاية ما تبقى من الاتفاقية النووية مع إيران وسيواجه الأمم المتحدة في اجتماعات الجمعية العامة الأسبوع المقبل.

موقع “بلومبيرغ” قال إن إدارة ترامب وعددا من حلفائها في الشرق الأوسط سيعتبرون الاتفاقية لاغية، مما يعني بالتالي إعادة فرض العقوبات على إيران وهو التحرك الذي رفضته الجمعية العامة.

وأشار الموقع في تقرير أعده ديفيد وينر إلى أن الأزمة ستنفجر بين القلة المؤيدة لأمريكا والغالبية التي تقول إن إعادة فرض العقوبات لا أساس لها. وقال وينر إن محاولات أمريكا فرض العقوبات التي قال وزير الخارجية مايك بومبيو إنه سيسري مفعولها يوم الأحد وذلك أثناء اجتماعات الجمعية العامة قد عمقت الخلاف بين أمريكا وبقية الدول. وحتى حلفاء أمريكيا الأوروبيين يقولون إنه لا حق لها بفرض العقوبات السابقة فقط لأنها قررت الخروج من اتفاق وقعت عليه عدة دول.

الأزمة ستنفجر بين القلة المؤيدة لأمريكا والغالبية التي تقول إن إعادة فرض العقوبات لا أساس لها

وأضاف الموقع أن الموضوع أثار غضب الدول والانقسام، فالولايات المتحدة وعدد صغير من دول الشرق الأوسط ترى في الاتفاقية لاغية، فيما ترفض معظم الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، التحرك باعتباره مثالا آخر عن شعار “أمريكا أولا” في السياسة الخارجية. ونقل عن أشيش برادان المحلل في شؤون الأمم المتحدة بمجموعة الأزمات الدولية: “من الواضح أن أمريكا ستحاول وضع ضغوط على الآخرين لتطبيق العقوبات”. وناقشت مجموعة الأزمات الدولية في تقرير لها أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية ستفصل في الموضوع. وأضاف برادان: “أنا متأكد من صدور بيانات لدول الخليج وإسرائيل ودول أخرى تماثل البيان الأمريكي ولكن مجلس الأمن سيتمسك بموقفه”.

وتؤكد الولايات المتحدة أن القرارات التي صدرت عن الأمم المتحدة قبل توقيع الاتفاقية النووية، مثل حظر تصدير السلاح إلى إيران وتقييد نشاطاتها في مجال الصواريخ الباليستية، ستعود إلى ما كانت عليه. وستلجأ واشنطن حالة رفضت الصين وروسيا الالتزام بالعقوبات بفرضها من خلال العقوبات ضد شركات الشحن والتأمين والبنوك وحتى اعتراض السفن في البحر. وقال بومبيو يوم الأربعاء: “نتوقع التزام كل دولة بقرارات مجلس الأمن، نقطة”.

وقال بومبيو في أثناء زيارته لسورينام: “وتنوي الولايات المتحدة فرض كل قرارات الأمم المتحدة”. ويأتي الموعد الذي حدده بومبيو قبل يومين من خطاب ترامب المتوقع إلقاؤه عن بعد بسبب إجراءات وباء كورونا، يوم الثلاثاء. وأكد البيت الأبيض أن ترامب لن يسافر إلى نيويورك ولا بومبيو. في وقت قالت فيه الأمم المتحدة إنها لا تتوقع حضور قادة هذا العام بسبب الوباء. ومن المتوقع أن يعيد ترامب شجبه السابق لإيران والتعهد بفرض عقوبات على إيران والتي قالت روسيا والصين إنها ستتجاهلها وتبيع أسلحة متقدمة لطهران بعد انتهاء الحظر في تشرين الأول/أكتوبر. كما سيتحدث ترامب عن إنجازه الأخير في تحقيق اتفاقيات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين، وهي التي وصفها “بالفجر الجديد في الشرق الأوسط”. ويعتبر منبر الأمم المتحدة فرصة لكي يروج لسياساته الخارجية وقبل أقل من 50 يوما على موعد الانتخابات في 3 تشرين الثاني/نوفمبر والتي تكشف الاستطلاعات أنه متأخر فيها بدرجات عن منافسه الديمقراطي جوزيف بايدن.

ويعلق وينر أن المشاركين الباقين في اتفاقية 2015 سيرفضون التحرك الأمريكي وسيحاولون الإبقاء عليه على آلة التنفس الاصطناعي حالة فوز بايدن الذي وعد بالعودة والانضمام معهم وتحسين شروط الاتفاقية. ووصف استراتيجية ترامب المنفردة ضد إيران بأنها حرمت الولايات المتحدة من حلفائها. وقال بايدن: “سأعرض على طهران طريق عودة موثوقا للدبلوماسية”. وأشار بمقال رأي نشره موقع “سي  أن أن”: “لو عادت إيران للالتزام الصارم بالاتفاقية النووية، ستعود الولايات المتحدة للانضمام إلى الاتفاق كنقطة بداية لمتابعة المفاوضات. ومع حلفائنا سنعمل على تقوية وتوسيع الاتفاقية النووية السابقة ومعالجة القضايا الأخرى المثيرة للقلق”.

ورغم عدم موافقة الأمم المتحدة إلا أن قرار إدارة ترامب الأخير سيزيد من الضغوط على إيران، خاصة لو أعيد انتخاب ترامب مرة ثانية.  وقال علي رضا ميرصوفي، المسؤول في بعثة إيران بالأمم المتحدة: “تدعو إيران المجتمع الدولي للحذر من التنمر الأمريكي ضد دول أخرى وفي خرق للقانون الدولي”. ولو أعلنت الصين وروسيا عن صفقات أسلحة كبيرة مع إيران فستفرض إدارة ترامب عقوبات ثانوية قاسية والتي لن تعاقب شركات الدفاع فقط ولكن من يتعامل معها أيضا، حسب ريتشارد غلولدبيرغ، المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي لترامب. وقال: “سيعود الأمر للولايات المتحدة وتحالف من الشركاء له تأثير اقتصادي على زبائن في روسيا والصين، وسنستخدم الثقل الاقتصادي بنفس الطريقة التي طبقنا فيها استراتيجية أقصى ضغط. ووضع ضغوط عليهم هذه المرة حتى لا يمضوا في صفقات السلاح المتقدم”.

وهناك مخاوف من تأثر منظومة الأمم المتحدة بسبب القتال حول إيران وإعادة فرض العقوبات بناء على القرارات الصادرة قبل توقيع الاتفاقية النووية. وستقوم واشنطن بوضع الضغوط على الأمم المتحدة لختم قرارها وتعيين فريق من الخبراء لمراقبة فرض العقوبات وإنشاء موقع على الإنترنت لمتابعة ذلك. ولكن الأمم المتحدة ستحاول الابتعاد عن المعمعة وردها إلى مجلس الأمن كما يعمل الأمين العام أنطونيو غويتريش الذي قال إن “مجلس الأمن هو الهيئة التي تستطيع تقديم تفسير لقرارات المجلس وسنقف مع كل ما يتوصل إليه مجلس الأمن”.

وقال دبلوماسي إن أمريكا قد تتحرك وتضغط على الأمم المتحدة وتوقف التمويل أو تؤخر بعض الدفعات. وقال تيجاني محمد باندي، الرئيس النيجيري الذي انتهت ولايته للجمعية العامة للأمم المتحدة: “أي نزاع بين القوى العظمى سيترك تداعياته على الأمم المتحدة” و”علينا الحض على الحذر والعمل على خفض التوتر”.