الجزائر- “القدس العربي” ووكالات:  قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأربعاء، استدعاء سفير بلاده لدى فرنسا “للتشاور” عقب ما وصفه بـ”عملية الإجلاء السرية” للناشطة والصحافية أميرة بوراوي من تونس إلى فرنسا، مساء الإثنين، حسب ما أعلنت الرئاسة في بيان.

وأورد البيان “أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، باستدعاء سفير الجزائر بفرنسا، السيد سعيد موسي، فورا للتشاور”، مشيرا إلى أن الجزائر أعربت في “مذكرة رسمية” وجهتها إلى فرنسا عن “احتجاجها بشدة على عملية الإجلاء السرية وغير القانونية” لبوراوي المطلوبة للقضاء الجزائري.

من جانبها، أكدت بوراوي أن رحيلها إلى فرنسا عبر تونس ليس هروبا إلى “المنفى” وأنها “ستعود قريبا”.

وكتبت الصحافية التي كانت ممنوعة من مغادرة الجزائر وأوقفت في تونس قبل إطلاق سراحها بأمر من المحكمة وتوجهها إلى فرنسا الإثنين، “لم أذهب إلى المنفى، فأنا في بلدي هنا مثلما كنت في الجزائر”.

وأضافت بوراوي عبر فيسبوك “سأعود قريبا جدا” إلى الجزائر.

ووصلت الناشطة إلى تونس، الجمعة، وأوقفت أثناء محاولتها الصعود على متن طائرة متجهة إلى فرنسا بجواز سفرها الفرنسي.

بعد ذلك، قرر القضاء التونسي الإفراج عنها وتأجيل قضيتها إلى 23 شباط/فبراير، بحسب محاميها، لكن شرطة الحدود أوقفتها وتعرضت لخطر الترحيل إلى الجزائر قبل أن تتمكن أخيرًا من الخروج ومغادرة تونس.

واعتبرت بوراوي تصرف شرطة الحدود التونسية “اختطافا”.

وأضافت في منشورها “أشكر كل الذين أكدوا أنني لن أجد نفسي خلف القضبان مرة أخرى”، مشيرة إلى منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، والصحافيين، والموظفين القنصليين في سفارة فرنسا في تونس.

وسُجنت أميرة بوراوي في العام 2020 بتهم عديدة ثم أطلق سراحها في 2 تموز/يوليو 2020. وهي تواجه حكما بالسجن لمدة عامين بتهمة “الإساءة” للإسلام بسبب تعليقات أدلت بها على صفحتها بفيسبوك.

وأكد موقع إذاعة “راديو إم” الجزائرية حيث كانت تقدم برنامجا سياسيا منذ أيلول/سبتمبر، أن بوراوي “معروفة منذ مشاركتها في حركة بركات العام 2014، التي قادت حملة ضد الولاية الرابعة للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة وحاولت عدة مرات مغادرة البلاد في الأشهر الأخيرة لزيارة ابنها المستقر في فرنسا، لكن بدون جدوى”.

وفي افتتاحيتها التي تعبر عن التوجه الرسمي، كتبت يومية المجاهد الحكومية، اليوم الأربعاء، أن “فرنسا التي تواجه الكثير من الغضب في أفريقيا بسبب غطرستها الاستعمارية الجديدة لن تتغير أبدا”. واعتبرت الصحيفة أن فرنسا تصرفت بصفة “غير ودية للغاية” اتجاه الجزائر وتونس حيث قامت عبر ممثليتها الدبلوماسية في تونس بخرق القانون التونسي من خلال إجلاء باتجاه فرنسا رعية جزائرية كانت على وشك أن ترحل نحو الجزائر لأنها كانت تتواجد في وضع غير قانوني في تونس”.

وأبرزت، من توصف بعميدة الصحافة الجزائرية الناطقة باللغة الفرنسية، أن الجزائريين “قد سئموا من هذه التصرفات غير الودية من قبل فرنسا”، متسائلة كيف لهذه “السياسة الفرنسية التي تتميز بالتقدم بخطوة واحدة والتراجع بعشر خطوات أن تساعد على تهدئة النفوس، بل إنها تضفي برودة على العلاقات الثنائية وذلك قبل أسابيع من زيارة الدولة التي من المنتظر أن يقوم بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى فرنسا؟”.

وأبرزت أن باريس، من خلال هذا التصرف، تضر بالعلاقات بين البلدين في الوقت الذي بدأت تشهد فيه تحسنا، بعد الزيارة التي أجراها الرئيس الفرنسي إلى الجزائر في أغسطس الأخير والتي توجت بـ”إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة” وبعدة اتفاقات تعاون.

وخلصت الصحيفة إلى أن هذا التصرف الذي جاء بعد عدة لقاءات واتصالات بين قيادتي البلدين، تحسبا لزيارة الدولة للرئيس تبون إلى فرنسا، قد يؤدي إلى تأزم الوضع وتعكير الجو الهادئ الذي كان يميز العلاقات بين البلدين في الآونة الأخيرة.

ويشير هذا الكلام إلى إمكانية أن تتضرر الزيارة المرتقبة للرئيس عبد المجيد تبون شهر أيار/مايو المقبل، والتي يجري التحضير لها عن كثب على مستوى وزارتي خارجية البلدين. وحتى أن الزيارة الأخيرة لرئيس أركان الجيش الجزائري السعيد شنقريحة، الأولى من نوعها منذ 17 سنة، كانت تدخل في إطار هذه الترتيبات.

ويبدو من خلال الأبعاد التي أخذتها قضية بوراوي، أن إقالة وزير الخارجية التونسي المقال، لم تكن بعيدة عن هذه التداعيات، إذ لم تستطع الخارجية التونسية مواجهة الضغط الفرنسي الذي فرضته القنصلية هناك التي خرجت للعلن واعتبرت أن الناشطة الفرنكو جزائرية، هي تحت الحماية الفرنسية.

ومساء أمس، ظهرت بوراوي عبر حسابها على فيسبوك، مبررة مغادرتها الجزائر بعدم تحملها هذا القدر من الظلم، فمنع المواطن من السفر اعتداء على أبسط حقوقه، ومنعه من العمل ومقاضاته حتى بسبب النكات على فيسبوك يشعره بأنه غير مرغوب فيه، مشيرة إلى أنها تحس بالأمان حيث هي الآن، ولم تعد تخشى الاعتقال لمجرد بضع كلمات وحفنة من الأفكار على فيسبوك.

وفي أيلول/سبتمبر، بدأت بوراوي  بتقديم برنامج سياسي في إذاعة راديو أم التي أغلقت نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر بعد اعتقال مديرها الصحافي إحسان قاضي. واشتهرت هذه السيدة وهي طبيبة نساء، بنشاطها السياسي المناهض للعهدة الرابعة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حيث كانت من مؤسسي حركة بركات سنة 2014 التي لم تنجح في إعاقة الرئيس عن الترشح، ثم انخرطت في الحراك الشعبي الذي أطاح بالرئيس الراحل في فبراير/شباط 2019 وكانت من أبرز الوجوه التي تصدرت المسيرات.