باريس: قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن اجتماعا مقررا اليوم الاثنين بمشاركة 5 دول عربية سيبحث كيفية تنفيذ قرارات المحكمتين “الجنائية” و”العدل” الدوليتين بحق إسرائيل، ردا على مقتل عشرات النازحين في رفح.

ومساء الأحد، استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، أغلبهم أطفال ونساء، في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين قرب مقر أممي في منطقة تل السلطان شمال غرب رفح، التي ادّعى الاحتلال أنها “آمنة” دون سابق تحذير.

وجاء القصف بعد يومين من إصدار محكمة العدل الدولية أمرا بوقف الهجوم البري الإسرائيلي على رفح فورا.

وقال بوريل في تصريحات صحافية: “أكثر من 30 فلسطينيا قتلوا في مخيم لاجئين في هجوم على رفح، لذا سنناقش اليوم كيفية تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية” بحق إسرائيل.

وأكد أن “القول بأن المحكمة الجنائية الدولية معادية للسامية (لإصدارها مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين) غير منطقي فحكمها مهم جدا لتحقيق جوهر العدالة في الأمم المتحدة”.

وشدد بوريل على ضرورة “المطالبة بتنفيذ قرار المحكمة الجنائية لأن ما نراه أن إسرائيل مستمرة بالقيام بالإجراءات التي طلب منها التوقف عنها”.

وأضاف أنه “يجب احترام المحكمة الجنائية وتركها تعمل دون تهديد كما يفعل (رئيس الحكومة الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو، حيث تم تخويفها وتهديدها” بسبب قرارتها.

وذكر بوريل أن اجتماع الاثنين سيستضيف ممثلين عن 5 دول عربية لبحث الأزمة في فلسطين، وأنه تم وضع مقترح تواجد بعثة إنسانية للاتحاد الأوروبي عند معبر رفح بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية”.

ومنذ 6 مايو/ أيار الجاري، تشن إسرائيل هجوما بريا على رفح، واستولت في اليوم التالي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري مع مصر؛ ما أغلقه أمام خروج جرحى لتلقي العلاج ودخول مساعدات إنسانية شحيحة أساسا.

وأجبر الهجوم ما لا يقل عن 810 آلاف فلسطيني على النزوح من رفح، التي كان يوجد فيها نحو 1.5 مليون شخص، بينهم حوالي 1.4 مليون نازح من مناطق أخرى في القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا على غزة خلفت أكثر من 116 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتتجاهل إسرائيل قرارا من مجلس الأمن الدولي بإنهاء القتال فورا، واعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها ووزير دفاعها؛ لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” في غزة.

وللعام الـ18، تحاصر إسرائيل قطاع عزة، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكانه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد في الغذاء والماء والدواء.

(الأناضول)