باريس: شدّد مسؤول السياسية الخارجية في الاتّحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الإثنين، على أنّ حلّ النزاع الدائر في الأراضي الأوكرانية يتطلّب حتماً تقديم “ضمانات أمنية لأوكرانيا” أمّا بالنسبة إلى ضمانات مماثلة لروسيا فمسألة “تُبحث لاحقاً”.
ويأتي موقف بوريل إثر تصريحات أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتحدّث فيها عن استعداده لتقديم ضمانات أمنية لموسكو.
وقال بوريل خلال ندوة نظّمها معهد جاك ديلور الأوروبي إنّ “الخروج من الحرب يجب أن يكون باحترام الشرعية الدولية”، موضحاً أنّ هذا الأمر يتطلّب تسديد موسكو تعويضات مالية والبتّ قضائياً في جرائم الحرب وانسحاب القوات الروسية وتقديم “ضمانات أمنية لأوكرانيا”.
وأضاف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي “بالنسبة لروسيا، سنبحث لاحقاً في الأمر”، في إشارة ضمنية إلى التصريح الذي أدلى به مؤخّراً الرئيس الفرنسي.
وكان ماكرون أوضح السبت أنّه بحث لساعات عدّة مع نظيره الأمريكي جو بايدن في “هيكلية أمنية” للمستقبل، مشيراً إلى ضرورة توفير “ضمانات أمنية لروسيا حين تعود إلى طاولة” المفاوضات.
وأثارت تصريحات ماكرون انتقادات من جانب أوكرانيا ودول في شرق أوروبا تطالب باتّباع نهج أكثر تشدّداً حيال روسيا وتتّهم غالباً الرئيس الفرنسي بأنّه متسامح جدا مع موسكو ومنفتح جدّاً تجاهها، ما تنفيه باريس التي تؤكّد دعمها لكييف مع بقية الدول الأوروبية.
وعلى تويتر ندّد سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أليكسي دانيلوف بتصريحات ماكرون، وقال في تغريدة “هل من أحد يريد توفير ضمانات أمنية لدولة إرهابية وقاتلة؟”.
وعلى تويتر أيضاً اعتبر وزير الخارجية الليتواني غابرييليوس لاندسبيرجيس أنّه “علينا أن نبدأ بخلق (هذه الهيكلية الأمنية) مع أوكرانيا وليس مع روسيا”، فيما اعتبر نائب رئيس الوزراء اللاتفي أرتيس بابريكس في تصريح لصحيفة “فاينانشل تايمز” أنّ فكرة إعطاء ضمانات أمنية لروسيا لإنهاء الحرب “تُعدّ وقوعاً في فخّ سردية (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين التي تعتبر أنّ الغرب وأوكرانيا مسؤولين عن الحرب”.
وفي مداخلته الإثنين اعتبر بوريل أنّ “موسكو لا يمكنها أن تنتصر في الحرب لكن يمكنها تدمير أوكرانيا”، في إشارة إلى استراتيجية الضربات الروسية التي تستهدف البنى التحتية الأوكرانية، لا سيما تلك الخاصة بالطاقة.
وقال بوريل “فعلوا ذلك في سوريا والشيشان، لديهم خبرة”، مشدّداً على أنّ “الدمار اللاحق بأوكرانيا كلّما ازداد أكسبها أكثر مكانتها في الاتحاد الأوروبي”.
(أ ف ب)
