ثمة مؤشرات عديدة على أن قضية اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة في اسطنبول قد دخلت في منعطف جديد حاسم، ينطوي من جهة أولى على كشف المزيد من المعطيات عن مراحل التخطيط للجريمة وأدواتها والمتورطين المباشرين فيها وكيفية تنفيذها، كما ينذر من جهة ثانية بابتداء سلسلة من الجهود الدولية لغسل يدي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من دم القتيل.
فالرئيس التركي باح بتفاصيل إضافية عن الجريمة، فكشف النقاب عن قيام السلطات التركية باطلاع السعودية والولايات المتحدة وفرنسا وكندا وألمانيا وبريطانيا على تسجيلات صوتية مروعة. كما شدد مجدداً على يقينه بأن الأمر بتنفيذ هذه الجريمة لا يمكن أن يصدر إلا من أعلى المستويات، وهذه إشارة مباشرة إلى بن سلمان بالنظر إلى أن أردوغان كان قد استبعد معرفة الملك سلمان بن عبد العزيز بمخطط الاغتيال.
وإلى جانب ما تواصل الصحافة التركية نشره من معلومات، يتمّ تسريبها تباعاً من جانب السلطات القضائية والأمنية التركية، نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية تقريراً عن مقطع في التسجيلات الصوتية يتضمن مكالمة بين ماهر عبد العزيز المطرب أحد أعضاء فريق الاغتيال، وأحد مساعدي ولي العهد، يطلب فيها إبلاغ رئيسه بأن المهمة تم تنفيذها. ونقلت الصحيفة عن خبير سابق في وكالة المخابرات المركزية يعمل اليوم لدى «معهد بروكنغز» أن المكالمة هي أقوى دليل حتى الساعة على تورط بن سلمان في الجريمة.
في المقابل بدأت تظهر مؤشرات على سعي بعض الدول الغربية إلى استبعاد مسؤولية بن سلمان عن إصدار أمر الاغتيال، تمهيداً لتبرئته وإعادة تأهيله واستئناف «البزنس» معه وكأن شيئاً لم يكن، وذلك عن طريق التركيز على تقديم أدوات التنفيذ الصغار إلى العدالة السعودية. بدأ الأمر من تلميحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أفراد «عصاة» قاموا بارتكاب الجريمة، ثم استكمل مستشار الأمن القومي الأمريكي ريشارد بولتون هذه الجهود حين صرّح مؤخراً بأن التسجيلات لا تشير إلى بن سلمان بالإسم. من جانبه أدلى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بتصريح غريب في محتواه وتوقيته، حول عدم معرفته بتسجيلات تركية، وأن الرئيس التركي اردوغان يدير «لعبة سياسية» في هذا الموضوع، الأمر الذي يناقض حقيقة قيام السلطات التركية باطلاع الاستخبارات الفرنسية على تلك التسجيلات قبل أسابيع.
وإذا كان حرص ترامب على عدم إيذاء بن سلمان على خلفية عقود الـ110 مليارات التي أبرمتها الولايات المتحدة مع الأمير، فإن لودريان معروف بشراهته القصوى إلى بيع الأسلحة الفرنسية إلى الشرق الأوسط منذ أن كان وزيراً للدفاع، وأنه في هذا يتابع خط رئيسه إيمانويل ماكرون الذي صرّح قبل فترة بأن من «الديماغوجية» المطالبة بوقف عقود التسليح مع السعودية على خلفية مقتل خاشقجي. تُضاف إلى هذه الجهود زيارة وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت إلى المملكة، واجتماعه مع ولي العهد بهدف بحث «الشراكة السعودية ــ البريطانية». فهل بدأ السباق بين تجريم بن سلمان، وبين غسل يديه من دماء خاشقجي؟