بانكوك – د ب أ: وافق البرلمان التايلاندي يوم الجمعة على قانون جديد يسمح للحكومة باقتراض ما يصل إلى تريليوني باهت تايلاندي (67 مليار دولار) لتمويل استثمارات البنية الاساسية . وقد وافق مجلس النواب على القانون بأغلبية 284 عضوا مقابل رفض 152 عضوا. وانتقد المعارضون السياسيون والاقتصاديون القانون الخاص لأنه يتيح لوزارة المالية الاقتراض”بأكثر من قيمة الميزانية السنوية لمدة سبع سنوات مقبلة، وهو ما ينسف القاعدة التي تحظر السماح بزيادة معدل الدين العام عن مستوى 60′ من إجمالي الناتج المحلي. ولكن رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا”تقول إن هذا الاقتراض سيتيح للحكومة زيادة معدل نمو الناتج المحلي بمقدار واحدة في المئة كل عام”وتوفير ما يصل إلى 500 ألف وظيفة جديدة. تتضمن قائمة مشروعات البنية الأساسية المستهدفة”شبكة قطارات فائقة السرعة”إلى جوار شبكة القطارات الموجودة حاليا التي تديرها الدولة. كما سيتم ربط تايلاند مع الصين بخط قطار فائق السرعة بتكلفة 7 مليارات دولار”عبر دولة لاوس الحبيسة وماليزيا وسنغافورة. وصوت نواب الحزب الديمقراطي المعارض ضد القانون”وقال إنه سيجبر الدولة على دفع فوائد للقروض قيمتها 3 تريليونات باهت خلال الخمسين عاما المقبلة. وأضاف الحزب أن القانون الجديد يسمح للحكومة بتفادي الرقابة البرلمانية على الإنفاق في حين أن هذه الحكومة معروفة بأنها تنفق ببذخ على سياسات شعبوية ربما تكون غير مجدية. qec