واشنطن: قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي اليوم الخميس إنها أمرت اللجنة القضائية بمجلس النواب بإعداد لائحة ببنود مساءلة الرئيس دونالد ترامب فيما يتعلق بجهوده للضغط على أوكرانيا للتحقيق في أنشطة منافس سياسي.
فيما يلي الخطوات التي ستحدث تاليا وأسباب استبعاد عزل ترامب من الرئاسة بعد المساءلة.
خشي الآباء المؤسسون للولايات المتحدة أن يسيء من يشغلون منصب الرئيس استغلال صلاحياته. ولذا أدرجوا في الدستور الأمريكي إجراءات لعزل الرئيس من منصبه.
وبمقتضى الدستور يمكن عزل الرئيس إما “للخيانة أو تقاضي الرشوة أو لارتكاب أي جريمة كبرى أخرى أو جنحة”.
وفحوى هذه العبارة غير واضح. فمن الناحية التاريخية يمكن أن يشمل ذلك الفساد أو أشكالا أخرى من إساءة استغلال ثقة الشعب. ولا تستلزم مساءلة الرئيس أن يخالف قانونا جنائيا بعينه.
وهناك مقولة شهيرة للرئيس السابق جيرالد فورد عندما كان في الكونجرس قال فيها “الجريمة التي تستوجب المساءلة هي ما تعتبره أغلبية في مجلس النواب كذلك في وقت ما من التاريخ”.
ولم يعزل رئيس من قبل كنتيجة مباشرة للمساءلة. واستقال ريتشارد نيكسون قبل أن يعزل أما أندرو جونسون وبيل كلينتون فقد خضعا للمساءلة في مجلس النواب لكن مجلس الشيوخ لم يدينهما.
تبدأ المساءلة في مجلس النواب الذي يناقش الأمر ويطرح للتصويت ما إذا كان يتعين توجيه اتهامات للرئيس من خلال تأييد قرار للمساءلة أو “بنود المساءلة” بأغلبية بسيطة من أعضاء المجلس.
ويقول خبراء قانونيون إن الدستور يمنح قيادات مجلس النواب مساحة واسعة من الحرية في تقرير الكيفية التي ستتم بها إجراءات المساءلة.
وأجرت لجنة المخابرات في مجلس النواب تحقيقا فيما إذا كان ترامب قد أساء استغلال سلطته للضغط على أوكرانيا لبدء تحقيقات من شأنها أن تعود عليه بنفع سياسي. وعقت اللجنة جلسات مغلقة وأخرى علنية على مدى أسابيع للاستماع لشهادات قبل أن تصدر تقريرا رسميا بما لديها من أدلة.
وستستخدم اللجنة القضائية هذا التقرير لتتخذ قرارا بشأن توجيه اتهامات رسمية قد تشكل أساسا لتصويت المجلس بأكمله على مساءلة الرئيس بنهاية ديسمبر كانون الأول.
وإذا وافق مجلس النواب على بنود المساءلة فسيعقد مجلس الشيوخ محاكمة للرئيس. ويقوم أعضاء المجلس في تلك المحاكمة بدور الادعاء وأعضاء مجلس الشيوخ بدور المحلفين ويرأس جلسات المحاكمة كبير القضاة في المحكمة العليا الأمريكية.
وتم السماح للرئيس تاريخيا خلال المساءلة بأن يكون له فريق من محامي الدفاع وأن يكون له الحق في استدعاء الشهود وطلب الوثائق.
هناك جدل حول ما إذا كان الدستور يفرض على مجلس الشيوخ إجراء محاكمة. لكن قواعد مجلس الشيوخ عمليا تتطلب إجراء محاكمة.
وأعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل أنه سيسمح بإجراء محاكمة.
ويقول خبراء قانونيون إن الجمهوريين قد يسعون لتعديل تلك القواعد لكن تلك الخطوة تعد مخاطرة سياسية ولا يرجحون الإقدام عليها.
تسمح قواعد مجلس الشيوخ للأعضاء بتقديم التماسات لإسقاط الاتهامات الموجهة للرئيس قبل ختام المحاكمة. وإذا تم تمرير التماس منهم بأغلبية بسيطة تنتهي عمليا إجراءات المساءلة عند هذا الحد.
ودامت محاكمة كلينتون في مجلس الشيوخ خمسة أسابيع ولم تنته بإدانة. وفي منتصف إجراءات المحاكمة قدم سيناتور من الديمقراطيين التماسا بإسقاط التهم لكن لم يحظ بالأصوات الكافية.
يتمتع الديمقراطيون حاليا بأغلبية في مجلس النواب المؤلف من 431 عضوا إذ يضم مجلس النواب 233 نائبا ديمقراطيا. ونتيجة لذلك يمكن للديمقراطيين اتخاذ قرار مساءلة ترامب دون تأييد من الجمهوريين.
وفي 1998 عندما كانت الأغلبية في مجلس النواب للجمهوريين صوت المجلس بالموافقة على مساءلة الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون.
أما مجلس الشيوخ فيحتل الجمهوريون 53 مقعدا من مقاعده والديمقراطيون 45 مقعدا بالإضافة إلى عضوين مستقلين يصوتان في العادة مع الديمقراطيين. وتتطلب إدانة الرئيس وعزله موافقة الثلثين أو 67 عضوا. ولذا فإن عزل ترامب من منصبه في حالة المساءلة يستلزم موافقة 20 عضوا جمهوريا بالإضافة إلى جميع الأعضاء الديمقراطيين والعضوين المستقلين وذلك بافتراض أن المئة عضو سيصوتون وبالتالي تبدو الإدانة في المحاكمة أمرا مستبعدا.
إذا حدث وخطا مجلس الشيوخ الخطوة غير المتوقعة بإدانة ترامب فإن مايك بنس نائب الرئيس سيصبح رئيسا في الفترة المتبقية من ولاية ترامب والتي تنتهي في 20 يناير كانون الثاني 2021.
(رويترز)
First, Trump won’t be impeached, simply because nobody in America, or the world, or God can oppose the Zionist lobby there. Second, all this useless theatrical attempts will not prove to anyone that America has got true democracy