القاهرة ـ «القدس العربي»: ألقت الحرب الروسية الأوكرانية بظلالها على مصر خاصة فيما يخص ملف استيراد القمح. وقررت وزارة التجارة والصناعة مد المهلة الاستثنائية لقرار تحديد نسبة الرطوبة في القمح المستورد عند 13.5٪ من الوزن، بدء من 3 أبريل/ نيسان المقبل ولمدة عام، حسب بيان للوزارة الأربعاء. وجاء القرار استجابة لطلب وزارة التموين، لمد المهلة المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 90 لسنة 2021، التي شارفت على الانتهاء بحلول أبريل/ نيسان المقبل، بهدف تنويع المصادر واختيار أفضل العروض المقدمة لاستيراد القمح، وفق البيان.
كانت الشروط المصرية لنسبة الرطوبة المسموح بها في القمح المستورد لا تتجاوز 13٪، حتى أصدرت وزارة التجارة قرارا في 2014، برفع هذه النسبة 0.5٪. ومنذ ذلك التاريخ، يتم تمديد العمل بالقرار قرب موعد انتهائه.
وحسب البيان فإن نسبة رطوبة القمح وفقا لمواصفات الأيزو العالمية لا تزيد عن 15.5٪ كحد أقصى. وتتحكم نسبة الرطوبة في فترة تخزين القمح. إذ أن الرطوبة المرتفعة تقلل من جودته خلال فترة التخزين، وتزيد من احتمالية إصابته بالعفن.
إلى ذلك اضطرت القاهرة، أكبر مستورد للقمح في العالم، للتخلي مرتين خلال أسبوع واحد، عن جهودها لشراء هذه السلعة التي تحتاجها لتوفير الخبز. وألغت مصر، مناقصة لشراء القمح بعدما سحبت القليل من العروض (عرضان للقمح الفرنسي وواحد أمريكي) بأسعار أعلى بشكل حاد، في مقارنة بـ17 مشاركا في مناقصة أجريت في منتصف فبراير/ شباط، قبل اندلاع الغزو الروسي. وكانت القاهرة ألغت الخميس الماضي أيضا مناقصة للقمح في أعقاب مشاركة عدد ضئيل من المصدرين.
وقفزت أسعار القمح في بورصة شيكاغو الأمريكية إلى أعلى مستوى لها منذ 14 عاما مواصلة المسار الصعودي في سابع أيام حرب روسيا وأوكرانيا. وروسيا هي ثالث أكبر منتج للقمح في العالم حيث زرعت نحو 85.9 مليون طن في 2020 وفقا لبيانات منظمة الفاو.
أما أوكرانيا فهي ثامن أكبر منتج للقمح في العالم بمعدل 24.91 مليون طن في عام 2020.
وبسب بيانات وزارة الزراعة الأمريكية فإنه خلال الفترة من يوليو/ تموز 2020 إلى يونيو/ حزيران 2021، بلغت واردات القمح الروسي إلى مصر 8.96 مليون طن من إجمالي 13.3 مليون استوردتها مصر خلال هذه الفترة. وتشير توقعات وزارة الزراعة الأمريكية إلى ارتفاع واردات مصر من القمح إلى 13.6 مليون طن خلال موسم الحالي. وسيرتفع استهلاك مصر من القمح خلال الموسم الحالي ليبلغ نحو 23 مليون طن، بزيادة نسبته 2.1 في المئة عن الموسم الماضي بسبب ارتفاع عدد السكان.
وكان السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، طمأن المصريين بأن هناك مخزونا استراتيجيا من القمح يكفي 5 أشهر، مضيفا أنه اعتبارا من 15 إبريل/ نيسان المقبل سيتم ضم الإنتاج المحلي من القمح ليكون الإجمالي لمدة 9 أشهر. كذلك بين وزير التموين المصري علي المصيلحي، في تصريحات صحافية أن مخزون القمح في مصر يكفي خمسة أشهر. وسبق لمصيلحي أن أكد أن الوزارة تدرس خطتين لمنظومة دعم الخبز الجديدة، مؤكدا أنه لن يتضرر أي مواطن من الفئات الأكثر احتياجا، والذي يصل عددهم حوالي 25 مليون مواطن. وأضاف، في تصريحات متلفزة، أن إحدى السيناريوهات تتضمن رفع سعر الرغيف تدريجيا، وحينها يحصل المواطن الأكثر احتياجا على فارق السعر الجديد عن القديم من خلال بطاقة ذكية، ويظل رفع سعر الرغيف تدريجيا حتى يتم تحرير سعر الخبز مع استمرار دفع فارق سعر الرغيف الجديد وبين السعر الحالي للفئات الأكثر احتياجا.
فيما لفت وزير المالية محمد معيط في بيان صحافي قبل أيام أن موازنة الدولة تكلفت حوالي 12 مليار جنيه (حوالي 0.77 مليار دولار) مخصصات إضافية لاستيراد القمح، بعد ارتفاع أسعار القمح العالمية الناتج عن اضطراب سلاسل التوريد.