القاهرة ـ «القدس العربي»: دخلت غزة حصارين، الأول إسرائيلي أمريكي يواجهه أكثر من مليوني غزاوي، والثاني أنظمة عربية رهنت مقدراتها للإدارة الأمريكية، فلم تعد تسمع صرخات الملايين المحاصرة في قطاع غزة، كما لم تستجب لمناشدات شعوبها، التي عجزت عن أن تقدم للغزاويين، الذين يخوضون أشرف المعارك قداسة ونبلا بالوكالة عن الأمة، أي دعم، فلا تلك الأنظمة بادرت إلى إغاثة الفلسطينيين على نحو حقيقي، ولا سمحت لشعوبها بمد يد العون للمقاومة وأهلها، ولو عبر التظاهر كسائر شعوب العالم، التي بدت في لحظة تدعو للأسى تتظاهر نيابة عنا.
وبينما تواصل الاهتمام الرسمي بما اعتبرته الحكومة نصرا بتراجع الورقة الخضراء بمقدار قرابة خمسة جنيهات، بينما تساءل مواطنون في الأسواق عن سبب استمرار ارتفاع الأسعار في السلع كافة، رغم تراجع الدولار، إذ قفزت أسعار اللحوم الحمراء لأرقام فلكية تجاوزت أربعمئة جنيه في الأسواق الشعبية، كما تجاوز سعر الدجاج مئة جنيه بينما حققت الحكومة المصرية وبعثة صندوق النقد الدولي، تقدما كبيرا في المناقشات المتعلقة بحزمة السياسات الشاملة واللازمة، للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء للمراجعتين الأولى والثانية، ومن المتوقع صرف الدفعتين المستحقتين من قرض الـ3 مليارات دولار التي سبق التوقيع عليه عام 2022، في غضون الأيام القليلة المقبلة. وصرحت كريستالينا جورجيفيا رئيسة صندوق النقد الدولي، بأن المباحثات مع مصر تسير سيرا حسنا، وأن ظروف مصر الحالية بعد الحرب على غزة، بالإضافة إلى توترات البحر الأحمر، تتطلب فعلا النظر في تدبير دفعة نقدية مالية داعمة لها، قد تصل إلى 10 مليارات دولار، ويمكن أن يشترك في تمويلها شركاء التنمية مع مصر إلى جانب الصندوق والبنك الدوليين، وأنه جار التمهيد والتحضير لهذا التمويل على أن يتم ذلك في وقت قصير. وأكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد سليمان الجاسر، أن البنك شريك قوي لحكومة مصر في شتى القطاعات، ولاسيما قطاع الطاقة، مجددا التزام البنك بتقديم جميع الخدمات الفنية والمالية والاستشارية اللازمة لمصر في سعيها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن إطار رؤيتها لعام 2030. جاء ذلك على هامش زيارة الجاسر إلى محطة كهرباء غرب القاهرة، التي أسهم البنك في تمويلها من خلال عمليتي تمويل، الأولى عام 1989 بمبلغ 14 مليون دولار، والثانية في عام 2014 بمبلغ 137 مليون دولار، بهدف تعزيز قدرة التوليد الكهربائي.
وأكدت وزارة السياحة والآثار، أنه لا صحة لتضرر مجموعة من التماثيل الأثرية في منطقة آثار سقارة نتيجة عرضها على طاولة بطريقة غير لائقة، مشددة على أن منطقة آثار سقارة وجميع مقتنياتها من التماثيل والقطع الأثرية سليمة وآمنة تماما، ولم تقع لها أي أضرار على الإطلاق. وأشارت الوزارة إلى أن عملية عرض أي قطع أثرية تتم وفقا لإجراءات محددة تراعى فيها معايير الأمان والسلامة كافة، بهدف الحفاظ على الآثار المصرية من أي محاولة للتلف، مُوضحة أن الفيديو المتداول يعود لعام 2020، خلال أزمة كورونا، حيث كانت البعثة الأثرية المصرية تقوم باستكمال أعمال الحفائر والترميم والدراسات اللازمة في منطقة البوباسطيون في سقارة، استغلالا لفترة إغلاق المواقع الأثرية أمام الزوار حينذاك، حيث تم عرض هذه التماثيل على طاولة بصفة مؤقتة لإجراء أعمال التنظيف المبدئي، قبل نقلها لمعامل الترميم أو المخازن في المنطقة، لإجراء أعمال الترميم لها كما هو متبع، دون إحداث أي أضرار بها.
بايدن وشركاه

كان الرئيس الأمريكي بايدن يعرف – بحكم خبرته الطويلة في الشرق الأوسط – أن تشكيل حكومة زعماء عصابات الإرهاب اليميني في إسرائيل بداية العام الماضي سيقود المنطقة حتما لانفجار كبير. ومن هنا وصفها وفقا لجلال عارف في “الأخبار” بأنها أكثر الحكومات تطرفا في تاريخ إسرائيل واستمر طويلا يرفض استقبال نتنياهو في البيت الأبيض. ومع ذلك.. ما إن وقعت أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول، حتى تبنت الإدارة الأمريكية وبايدن شخصيا كل الأكاذيب الإسرائيلية، ووضعت واشنطن كل إمكاناتها العسكرية والسياسية لدعم حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل على شعب فلسطين، وسارع بايدن إلى تأكيد اعتزازه بأنه «صهيوني» مخلص في صهيونيته. الآن.. وبعد أربعة أشهر من المذابح الإسرائيلية التي ما كان لها أن تستمر حتى الآن، إلا بالدعم الأمريكي، وبعد أن أصبحت أمريكا متورطة بالفعل في القتال في خمس دول عربية، وبدأت تفقد جنودا في هذا القتال، وبعد أن فقدت الكثير من مكانتها في المنطقة والعالم.. تجد نفسها متهمة من حكومة الإرهاب الإسرائيلي بأنها لا تقدم المساعدة المطلوبة، لتواصل إسرائيل حرب الإبادة ضد شعب فلسطين، ويتحدث الحليف الأكبر والأهم لنتنياهو وزير الأمن الداخلي بن غفير، فيقول إن ترامب سيكون أفضل لإسرائيل، ثم لا يجد نتنياهو ما يعقب به على ذلك، سوى أنه الأقدر على التعامل مع أمريكا. تعرف أمريكا بالطبع أن بن غفير، هو جزء من مناورات نتنياهو، وأن ما قاله ليس بعيدا عن أفكار نتنياهو الذي يحاول تخريب أي محاولة للتهدئة، ويرفض أي حديث عن نهاية الحرب أو قيام الدولة الفلسطينية، ويسعى بكل طاقته لتوريط الولايات المتحدة في حرب إقليمية أكبر، يتصور أنها ستكون فرصة لتنفيذ مخططات التهجير القسري للفلسطينيين. وقفت واشنطن حتى الآن بصلابة ضد إيقاف الحرب، وإنهاء المذبحة الإسرائيلية، لكنها الآن تعرف أن الفشل في إيقاف الحرب يعني تورطها في حرب إقليمية تفجر المنطقة كلها، وتفجر معها ما تبقى من نفوذ أمريكي. تدفع أمريكا ثمن انحياز طويل للإرهاب الإسرائيلي، والقرار الأمريكي تتلاعب به عصابة نتنياهو وبن غفير.

توبة متأخرة

يتحمل البريطانيون وزر الآلام التي يعانيها الفلسطينيون في كل شبر فلسطيني، فتلك الآلام والمعاناة هي ثمرة الوعد البريطاني المشؤوم بإقامة وطن قومي لليهود على أرض فلسطين، وبالتالي فإن البريطانيين، كما يرى طلعت إسماعيل في “الشروق”، شركاء ضالعون للاحتلال الإسرائيلي في كل الجرائم والمجازر التي تعرض لها الفلسطينيون على مدى نحو قرن من الزمان. البداية كانت في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 1917 عندما كتب وزير الخارجية البريطاني أرثر بلفور رسالة إلى المصرفي البريطانى وأحد زعماء اليهود في بريطانيا البارون روتشيلد، قال فيها: «إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين وستبذل قصارى جهدها لتحقيق هذه الغاية». وعقب هذا الوعد المشؤوم، بدأت جحافل الهجرة اليهودية تتدفق على فلسطين من القارة الأوروبية، خلال فترة ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية، وما شهدته من ارتفاع منسوب الكراهية لليهود، أو ما يعرف بمعاداة السامية، ما ساهم في قيام الدولة العبرية في 15 مايو/ايار 1948، ومن وقتها إلى اليوم يدفع الفلسطينيون ثمن «نظرة حكومة جلالته بعين العطف إلى تأسيس وطن قومى للشعب اليهودي في فلسطين». هذا الجرم البريطاني المشهود بحق الشعب الفلسطيني، لا يمكن أن يسقط بالتقادم، فهو وصمة عار يجب أن تلحق بكل بريطاني ذكرا كان أم أنثى، إلا من يعلن تبرؤه شخصيا من هذه الجريمة النكراء، ويبذل كل جهد فردي وجماعي لرد الحق لأصحابه، والكف عن المساندة العمياء لإسرائيل، إذا أراد البريطانيون التطهر من رجس المشاركة في عمليات الإبادة الجماعية التي تعرض ويتعرض لها الفلسطينيون. مناسبة التذكير بالوعد البريطاني المشؤوم، وضرورة التكفير عنه تأتي في سياق ما أعلنه قبل أيام وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، من تصريحات في أكثر من محفل عن أن بلاده تدرس «الاعتراف بالدولة الفلسطينية» وأن لندن «ستنظر مع حلفائها في مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية بما في ذلك في الأمم المتحدة».

مراوغة أم ندم؟

يتساءل طلعت إسماعيل: هل لنا أن نصدق تصريحات كاميرون؟ هل لنا التسليم بسعي بريطاني جاد لتصحيح أخطاء الماضي؟ في ظل السجل البريطاني الحافل بالمواقف المساندة والمؤيدة للجرائم الإسرائيلية المتعاقبة، ربما يعتبر البعض أنها مجرد ألاعيب، ووعود بريطانية كاذبة، تستهدف منح الإسرائيليين المزيد من الوقت للخروج من مأزق العدوان على غزة الذي وحلوا فيه. لكن رأيا آخر يقول دعونا لا نطلق أحكاما مسبقة، ولننتظر حتى تتكشف لنا النوايا البريطانية، فإذا وجدنا خطوات جادة وعملية للاعتراف بالدولة الفلسطينية فلا بأس، ولتكن بداية التكفير البريطاني عن جرائم تاريخية طويلة المدى ليس بحق الفلسطينيين وحدهم، بل بالمنطقة ومن بينها العدوان الثلاثي الغاشم على مصر، بمشاركة إسرائيل وفرنسا عام 1956، عقب تأميم الزعيم الراحل جمال عبدالناصر قناة السويس وإعلانها «شركة مساهمة مصرية». حديث وزير الخارجية البريطاني عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية تزامن أيضا مع كلام مماثل صدر عن الخارجية الأمريكية، بشأن سعي واشنطن «لإقامة دولة فلسطينية مستقلة»، بينما ذكر موقع «أكسيوس» الأمريكي أن أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، طلب من أعضاء وزارته إجراء مراجعة وتقديم خيارات سياسية بشأن اعتراف محتمل بالدولة الفلسطينية، بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي على غزة، ودون الانتظار للتوصل إلى تسوية نهائية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.الانحياز الأمريكي السافر لإسرائيل يجعل التشكيك في مدى صدق نواياها في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ربما أكثر من التشكيك في جدية البريطانيين في الأمر ذاته، غير أن موقف البلدين يعطينا مؤشرا على حجم الخسائر الفادحة التي تتكبدها إسرائيل في غزة، على الرغم من مكابرة رئيس الحكومة الإسرائيلية وأركان حكومته من اليمين الصهيوني المتطرف.

قبل رمضان

قبل حلول الشهر الكريم نجد أنفسنا وفق ما حذرنا منه هشام الهلوتي في “الوفد”، مضطرين إلى صيام إجباري فرضته علينا الدولة دون أن يكون لنا رأي.. فعلينا أن نصوم عن كل النعم التي أحلها الله تحت وطأة الغلاء الفاحش. فالصيام عن اللحوم والدواجن والأسماك والبيض والحليب والزيت والسكر والأرز، وهي سلع أساسية وليست ترفيهية، أصبح إجباريا بعد أن فاقت أسعارها قدرات المصريين، وأصبح الحرمان منها أمرا واقعا فرضته سياسات حكومية فاشلة لم يكن المواطن طرفا فيها. يا سادتنا ارتفاع الأسعار المتتابع بات كابوسا جاثما على صدور المصريين ينتظرون الخلاص منه، وزيادة الأسعار في مصر ليس لها مثيل في العالم كله، فهي قفزات وليست زيادات، ولم تعد يومية فقط، ولكنها ترتفع وقتيا وعلى مدار اليوم أكثر من مرة، وهناك حكايات وروايات كثيرة ومريرة لمواطنين تعرضوا لمهازل أثناء الشراء، خاصة الأجهزة الكهربائية التي تشهد ارتفاعا جنونيا، فسعرها يتغير كل لحظة وفقا لارتفاع سعر الدولار. فالمواطن أو «الزبون» يفاجأ عند وصوله إلى الكاشير أن السعر ارتفع بالآلاف وأن عليه أن يدفع الزيادة دون نقاش، أو يترك السلعة غير مأسوف عليه. وما يحدث في الأجهزة الكهربائية يحدث في السلع الغذائية الأساسية، من زيت وسمن وأرز وغيرها.. فهل هناك حكومة في العالم تترك مواطنيها فريسة للغلاء بهذا الشكل؟ وهل يعقل أن تتضاعف أسعار أغلب السلع الضرورية من ثماني إلى عشر مرات، خلال فترة وجيزة، دون أن تواكبها زيادة المرتبات والمعاشات.

غلاء وبكاء

حرص هشام الهلوتي على إحصاء نسبة الارتفاع في أسعار عدد من السلع الاستراتيجية: على سبيل المثال لا الحصر، اللحمة التي كانت بأربعين جنيها أصبحت بأربعمئة.. والسعر مرشح للزيادة إلى خمسمئة قبل حلول رمضان، والبيض كانت الكرتونة بعشرين جنيها وارتفعت إلى 160 جنيها، والأرز كان بثلاثة جنيهات ونصف الجنيه تجاوز الآن 35 جنيها، والبن كان بستين جنيها تجاوز الآن ستمئة جنيه. الغريب أن حالة التضخم قد ابتلعت بالهنا والشفا ما كان يسمى بالقرش صاغ، ولم يعد «القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود» بعد أن اختفى ذكره أصلا، ولم يعد له وجود في قاموس التسعيرة، فالزيادات أصبحت بعشرات ومئات الجنيهات وسط حالة من الغليان والحسرة على ما وصلت إليه الأسعار. وللمرة الثانية أتوجه إلى رئيس الحكومة مطالبا بضرورة التدخل العاجل للسيطرة على انفجار الأسعار، التي فاقت كل التصورات ووقف الارتفاع اليومي لكل السلع، فلم تعد لدينا القدرة على مواجهة غول التضخم الذي يلتهم كل شيء. يا حكومة هناك بيوت كثيرة جدا محرومة منذ أكثر من عام من البروتين بأنواعه، سواء اللحوم الحمراء أو البيضاء أو حتى الأسماك والألبان ومنتجاتها، ولم تعد فكرة الامتناع عن تناول ما يرتفع ثمنه مجدية، لأن البدائل مثل البقول والخضروات أيضا أصبحت فوق قدرتها. يا سادة لا حديث بين الناس في مصر وفي كل المجالس، سواء في الأماكن العامة أو الخاصة، في وسائل المواصلات وأماكن العمل والمقاهي وحتى الأفراح والعزاءات، إلا عن انفجار الأسعار والمشكلات المترتبة عليها في كل البيوت المصرية، بسبب العجز عن الشراء وتراكم الديون على أسر كثيرة جدا جراء الغلاء الفاحش في الأسعار. كنا نتمنى من الحكومة أن تترجم انخفاض سعر الدولار الأيام الماضية إلى تراجع في أسعار السلع واتخاذ إجراءات وتدابير عاجلة لضبط الأسواق.

الصمت لا يجدي

لا يصح من حكومة دولة بقدر ومكانة مصر، أن يصاب كل أعضائها فجأة بالخرس، ويتركون مهمة طمأنة المصريين إلى تحول إعلامها منذ سنوات إلى سلبي يقيم جماهيريا على أنه “تطبيل”. تابع صبري الديب في “فيتو” توجيه سهامه لعدد من المسؤولين: رئيس الوزراء.. الأوضاع الاقتصادية في مصر تزداد سوءا يوما بعد يوم، أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية ترتفع بشكل يومي دون سقف، وكلمة “هنسيطر على السوق بحلول شهر أبريل/نيسان” التي يرددها أصحاب الوجوه الملفوظة في الإعلام، باتت غير مقنعة.. “فضلا اخرجوا للشعب وصارحوه بحقيقة ما هو مقبل، جعل الله دعوات المصريين من حقكم ونصيبكم”. دعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء: أصدرتم منذ أيام تقريرا أكدتم فيه أن أداء الاقتصاد المصري تميز عن كثير من الدول الكبرى، وأنه بفضل الإدارة الجيدة للأزمات استطاع الاحتفاظ بمعدل نموه الإيجابي، وتحقق معدل نمو تفوقت به مصر على العديد من اقتصادات الدول المتقدمة. ليس هذا فحسب، بل أكدتم من خلال وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصادِ المصري 2024-2030، عن سعي الحكومة لتعزيز مكانة الاقتصاد المصري، ليُصنف بين أسرع الاقتصادات العالمية، والأغرب أن الوثيقة توقعت انخفاض معدلات نمو الاقتصاد العالمي خلال تلك الفترة بواقع 3.1% سنويا، مقابل نمو الاقتصاد المصري بنحو 5.6% سنويا.. “وغلاوة الدكتور مدبولي أنتم مقتنعين بالكلام ده”.

ليست هبة

واصل صبري الديب بث شكواه ووصل لوزير الاتصالات: المعماري المصري أيمن حسن المقيم في إيطاليا، تقدم ببلاغ للنائب العام منذ أيام، متهما هيئة البريد بسرقة أفكاره ورسوماته، على طريقة العبقرية غادة والي، التي سرقت أعمال الفنان الروسي جورجي كوراسوف ونفذتها في عدد من محطات مترو الأنفاق المصرية. المعماري المصري قال في بلاغه، إن هيئة البريد المصري تعاقدت معه لتصميم الشكل المعماري لمكتبي بريد أسوان وأسيوط، وتم تنفيذ وافتتاح بريد أسوان بالفعل على نسق معماري مصري رائع، جعل الوزير يوصي بتطبيقه في جميع مباني البريد في المحافظات..معالي الوزير.. هيئة البريد – طبقا للبلاغ – قامت بتنفيذ توجيهاتكم، وبدلا من الاستعانة بالمعماري المصري، قامت بإنهاء التعاقد معه، دون أن تمنحه باقي مستحقاته، بل طبقت رسوماته المعمارية على مقر البريد في محافظة أسيوط، دون علمه أو احترام حقوق الملكية الفكرية.. “لو صح ما جاء بالبلاغ، أنصحك بلم الموضوع بعيدا عن المحاكم، وكفانا فضيحة المبدعة غادة”. وزيرة التضامن: كروت الخدمات المتكاملة التي تمنحها الحكومة لذوي الاحتياجات الخاصة ليست هبة أو صدقة، بل هي التزام إنساني وأخلاقي من الدولة لفئة عزيزة من المصريين، ويجب أن تصلهم بعزة وكرامة ودون أدنى إهانة.. معالي الوزيرة.. ألا يكفيكم ما يتعرض له المعاق من مرمطة في رحلته لاستكمال الأوراق والعرض على اللجان الطبية، وعندما تقرون بأحقيته، تتركونه ينتظر لشهور، ثم ترسلون له رسالة مبهمة لا تحمل أي معلومات، تبلغونه فيها بالتوجه لاستلام الكارت من أقرب وحدة شؤون اجتماعية، وتتركونه حائرا لشهور بين العديد من وحدات الشؤون المختلفة، وسط معاملة غير لائقة على الإطلاق من الموظفين. الإعاقة ليست سبة معالي الوزيرة، ومن الممكن أن تطال أيا منا في لحظة، ومنظومة الرسائل التي لا ترحم المعاق من الممكن أن تحدد له زمان ومكان الاستلام.. “أقسم أن كلمة حسبي الله ونعم الوكيل من فم معاق عند الله كبيرة، ويحدث”.

العبرة بالنتائج

سوف نفترض مع عماد الدين حسين أن الحكومة المصرية نجحت في تدبير كمية الدولارات المطلوبة لحل أزمة نقص العملات الأجنبية، وضخها في البنوك والأسواق، وثبتت سعر الدولار عند مستوى محدد ومعين، في هذه الحالة فإن السؤال الجوهري الذي يفترض أن تكون له إجابة واضحة وفقا لرئيس تحرير “الشروق”: هل التدفق الدولاري سوف يستمر حتى لا تتكرر الأزمة بعد شهور قليلة؟ السؤال شرعي وضروري ومهم، وينبغي أن نتحسب له، وتكون هناك رؤية كاملة لضمان تحققه حتى لا تعود الأزمة مرة أخرى. مبعث طرح هذا السؤال أنه وإذا نجحت الحكومة ـ ونتمنى لها النجاح طبعا ـ في جمع المبالغ الدولارية اللازمة لحل الأزمة الراهنة وإعادة الأمور إلى طبيعتها، بعيدا عن الجنون الذي أصاب سعر الدولار في الأسابيع الأخيرة صعودا وسعر الجنيه المصري هبوطا، فإنه من المهم أن يكون هناك تصور واضح لاستدامة التدفق الدولاري بصورة منتظمة، حتى لا نحل المشكلة اليوم ونعود إليها بصورة أسوأ غدا أو بعد غد. الصورة بشأن «اليوم التالي» لحل مشكلة توفير الدولار، فسوف نواجه مشاكل أكثر صعوبة. المؤسسات المالية الدولية، سواء كانت صندوق النقد الدولي، أو صناديق الاستثمار، أو البنوك الكبرى، أو حتى الدول الصديقة والشقيقة، ستقول في اليوم التالي: «نحن أدينا واجبنا ودفعنا ما هو مطلوب منا، والباقي عليكم أنتم أيها المصريون لكي تواصلوا المسيرة». بالطبع فإن تدبير المبلغ الأساسي لحل المشكلة الراهنة أمر شديد الأهمية، لكنه ليس كل الأمر، لأننا إذا حللنا مشكلة اليوم، ولم نحل مشكلة الغد فإن الأزمة سوف تستمر للأسف.

الحل الأمثل

تخيلوا أننا دبرنا الكميات اللازمة من الدولارات وقمنا بسداد كل ما هو مستحق علينا من أقساط وفوائد ديون وسلع أساسية ومستلزمات إنتاج مستوردة وأدوية وخلافه، لمدة عام مقدما، يتساءل عماد الدين حسين فماذا عن الشهور الستة التي بعدها أو العام التالي؟ المطلوب أن نحل المشكلة ليس فقط لفترة محددة، ولكن بصورة مستمرة ومستدامة. بمعنى أن نضمن أن الموارد الدولارية سوف تستمر في التدفق، وتكون كافية لما نحتاجه من متطلبات، خصوصا الاحتياجات الأساسية، وألا تكون هذه الموارد مهددة وليست في أيدينا، من قبيل الأموال الساخنة التي كانت أحد الأسباب الجوهرية في الأزمة الخانقة التي نعيشها الآن، وألا تكون معتمدة على مورد واحد فقط مثل السياحة، أو قناة السويس، أو تحويلات المصريين العاملين في الخارج. نحتاج سياسة اقتصادية تضمن تدفق العملات وموارد دولارية بصورة دائمة، وألا «نقدس سعر الدولار الثابت». ولكي يتحقق التدفق المستدام للدولارات نحتاج بالطبع إلى دعم التصدير وتقليل الاستيراد. ولتحقيق ذلك نحتاج إلى دعم الصناعة والزراعة، وكل ما له صلة بزيادة الإنتاج المحلي خصوصا في السلع الأساسية، وأن نشجع وندعم القطاع الخاص ليوفر أكبر قدر من فرص العمل. نحتاج أساسا أن تستعيد الحكومة أولا ثقة الناس حتى تتمكن من حل الأزمة، بحيث يضع الناس مدخراتهم بالعملة الصعبة في البنوك المصرية وليس تحت البلاطة، وأن يحول المصريون العاملون في الخارج أموالهم إلى البنوك الوطنية، وليس عبر القنوات الخلفية الموازية، فيتحول الدولار إلى سلعة ومخزن قيمة، بدلا من كونه مجرد عملة للتبادل التجاري. أعرف أن كل ما سبق كلام عام نكرره دائما صباحا ومساء، لكن دور الحكومة والبرلمان والقوى السياسية المختلفة أن تحوله إلى واقع مطبق على الأرض.

بدت قبيحة

يتساءل فاروق جويدة في “الأهرام”، عن صاحب الفكرة العبقرية بترميم أهرامات الجيزة بقطع غريبة، وهل هي جرانيت أم سيراميك، وهل استخدم الإسمنت فيها؟ حين شاهدتها بدت قبيحة وحولت الهرم إلى شيء آخر غير ما كان عليه.. وأمام هذا القرار وبدء تنفيذه تشكلت لجنة برئاسة عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، وتضم عددا من علماء الآثار والعمارة، لكي تحسم القضية وتجيب عن السؤال الذي يتردد، هل يجوز استخدام الإسمنت في الآثار التاريخية، خاصة أن هذا الخطأ حدث قبل ذلك في معبد الكرنك في الأقصر، وواجه رفضا شعبيا وإدانة من منظمات ثقافية عالمية؟ إنني على ثقة أن زاهي حواس سوف يهتم بهذه القضية ويوقف هذا المشروع، قبل أن يكتمل.. للآثار قدسية ومكانة خاصة في حياة الشعوب، ولا يجوز العبث فيها، وأهرامات الجيزة أشياء فريدة على مستوى العالم، وهي من معالم التاريخ والمعجزات البشرية، وكان ينبغي دراسة الفكرة قبل البدء في تنفيذها، لأن التخبط في مثل هذه المشروعات يصل بها إلى نتائج سيئة.. وعلى اللجنة أن تدرس المشروع بكل أضراره، حتى لا يتحول إلى أزمة في واحد من أهم الآثار المصرية.. العالم ينظر إلى آثار مصر على أنها كنز من حق البشرية كلها، وليس من حق أحد أن يغامر بمشروعات بعيدة عن الحكمة والدراسة.. استخدام الإسمنت في الآثار شيء يرفضه علماء الآثار ولا يعقل أن تغطى الأهرامات بأشياء غريبة تفقدها أهميتها وقيمتها التاريخية.. عندنا هرم واحد وتاريخ نقدر إنجازاته وحضارة صارت حديث العالم منذ مئات السنين.. وينبغي أن لا تصبح مجالا للتجارب والأخطاء.. ننتظر ما تسفر عنه نتائج لجنة زاهي حواس.

معضلة البروتين

شهر واحد فقط لا غير قبل شهر رمضان الكريم، لو استمرت أسعار اللحوم في منحى صاعد، سندخل حسب حمدي رزق في “المصري اليوم”، الشهر الكريم على فيض الكريم دون لحوم حمراء، لاسيما أن أسعار اللحوم البيضاء هي الأخرى أصابها الجنون، صرنا بين جنون البقر وجنون الدجاج. رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء محمود العسقلاني، يصف ما يجرى بـ«سباق جنوني» و«حالة سُعار» أصابت كبار تجار المواشي وأصحاب المزارع. ويلفتنا إلى أن معظم المواشي الموجودة في مصر الآن جرى استيرادها منذ عدة شهور وبأسعار دولار (ما قبل 30 جنيها)، فضلا عن العلف ومدخلاته التي جرى استيرادها بسعر الدولار في حينه. الزيادات الجنونية، يقينا، مؤسسة على أسعار وهمية منسوبة للسوق السوداء للدولار، وهذا في وصف العسقلاني، عمل إجرامي وغير أخلاقي ويتنافى مع كل الأعراف الدينية والوطنية والإنسانية. يا سيدي السوق المسعورة لا تحكمها أخلاقيات ولا أعراف دينية ولا وطنية، والقضية لا هي عرض، ولا هي طلب، ولا سعر دولار، إزاء سوق سوداء، احتكارات عاتية، إجرام مخطط، الجزارون يقطعون من لحم الناس بدم بارد. الحكومة في قبضتها قانون الاحتكار، التفاهمات الودية مع الغرف والشُّعب التجارية تصح في سياقات طبيعية، ولكن في الأزمات المخططة تنعكس بالسالب على الشارع. لا يجوز ترك رقاب المستهلكين تحت رحمة سكاكين الجزارين. عادة تجار اللحوم وغيرهم ينشطون وقت الأزمات، يتلمظون لِمَصّ دماء المستهلكين دون استشعار لخطورة هذا المسلك الانتهازي سياسيا.

وهم للبيع

فتاة صغيرة دامعة العينين وجدها الدكتور محمد صلاح البدري في “الوطن” أمامه، ترجوه أن يبحث لها عن حل لمشكلتها التي تعاني منها منذ سنوات دون جدوى.. مشكلة حين سمعها الكاتب أدرك أنها ليست مشكلة خاصة بتلك الفتاة الصغيرة بقدر ما هي مشكلة عامة تمس قطاعا غير قليل من شباب هذا الوطن.. بل ربما تمس الوطن كله. فتاة بسيطة من إحدى قرى محافظتي الصعيدية الهادئة.. ظروفها المادية العصيبة دفعتها للخروج للعمل في سن مبكرة.. لم يكن العثور على عمل مناسب بالأمر الهين، شأنها شأن معظم خريجي الدبلومات الفنية في مصر.. بحثت كثيرا في كل المجالات.. وتنقلت في الكثير من الوظائف المؤقتة، التي لم تتمكن من الاحتفاظ بإحداها قط.. فلم تكن تحمل أي ميزة تجعلها مؤهلة للاحتفاظ بعمل محدّد.. حتى وقعت في يدها تلك الورقة اللامعة، التي ظنّت أنها تحمل الحل لكل مشكلاتها. لقد كان ذلك الإعلان الذي يوزّع بكثافة في مدخل قريتها يحمل معظم أحلامها التي تبحث عنها، في عمل منتظم محترم ودخل يكفي احتياجاتها واحتياجات أسرتها.. ويحمل الأكثر من الوعود، التي جعلتها تشعر بأن المستقبل ربما يحمل لها أفضل مما تعاني منه في ذلك الوقت. كان إعلانا عن معهد «خاص» لتعليم التمريض والإسعافات الأولية.. هكذا كتب في مقدمته بخط عريض.. كما كتب بشكل واضح أنه معتمَد من وزارة الصحة.. وأنه يمنح شهادة تفيد بصلاحية الخريج للعمل في المستشفيات العامة والخاصة. لم تكن مصروفاته مرتفعة مقارنة بغيره.. ولكنها كانت أزمة بالنسبة لها.. أزمة جعلتها تقترض لتتمكن من الالتحاق به لعامين كاملين.. خرجت بعدهما تحمل شهادة تفترض أنها تفيد بأنها ممرضة.

تصريح عمل

الأزمة التي يحدثنا عنها الدكتور محمد صلاح البدري، بدأت حين حاولت الفتاة الالتحاق بمستشفى عام بنظام التعاقد.. لتُفاجأ بضرورة الحصول على تصريح لمزاولة المهنة أولا.. وهو الأمر الذي اكتشفت أنه في عداد المستحيلات، لعدم اعتماد المعهد من أي جهة من الأساس. أعوام مرت على تلك الفتاة وهي تحاول العمل ممرضة في أماكن كثيرة دون جدوى.. الأمر الذي اضطرها للعمل بشكل غير رسمي في مستشفيات خاصة.. وبمرتب ضعيف للغاية، على اعتبار أنها لا تحمل ما يؤهلها للعمل. أكثر من شكوى قدمتها.. وأكثر من دعوى قضائية رفعتها تختصم فيها وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة والمعهد المزعوم، لتمكينها من الحصول على تصريح لمزاولة المهنة.. أو على أضعف تقدير للالتحاق بمعهد معتمد، استنادا إلى موقفها دون جدوى. المشكلة أننا نعاني من أزمة حقيقية في أعداد التمريض في مصر منذ فترة ليست بالقصيرة.. فضلا عن أزمة توافر تمريض «مؤهل» يدرك أبعاد عمله بشكل جيد.. ويستطيع التعامل مع متطلباته الوظيفية والفنية بشكل مناسب.. فلا توفر كليات التمريض الحالية العدد الكافي للتمريض المؤهل المدرب.. ولا تتمكن المعاهد الحكومية أيضا من سد احتياجات سوق العمل من التمريض ذاته.. الأمر الذي كان سببا مباشرا في رأيي ليستغله البعض ويبيع الوهم.. ويتلاعب بأحلام البسطاء تحت مسميات وهمية وكيانات غير شرعية.. والكارثة أن منتجهم غير مؤهل بالفعل.. وفي أغلب الأحيان يتسبّب في مشكلات لا حصر لها.. ومضاعفات كثيرة للمرضى.. دون أن يتحمّل الممرض أي مسؤولية فيها، باعتباره يعمل بشكل غير قانوني من الأساس. أعتقد أن رقابة أكثر صرامة من وزارة الصحة ينبغي أن يتم تفعيلها لوقف عمليات النصب التي تتم على هؤلاء الشباب.. مع وضع خطة أكثر طموحا لفتح معاهد متخصّصة معتمدة يمكنها أن تستوعب أعدادا أكبر من التي يتم تخريجها الآن.. على أن تتم دراسة ضم خريجي هذه المعاهد إليها لحل مشكلتهم.. التي وقعوا فيها بسبب ورقة لامعة.

القادة هم القراء

من الأشياء التي تدعو إلى الأمل، والتفاؤل في مصر هذا العام زيادة أعداد الزائرين لمعرض الكتاب إلى ما يقرب من 5 ملايين في نهاية أيام المعرض، حيث سجل المعرض حتى نهاية يوم السبت الماضي، كما أخبرنا عبد المحسن سلامة في “الأهرام” أكثر من 4 ملايين زائر، ولذلك فمن المتوقع الوصول إلى رقم 5 ملايين زائر، لأول مرة، في معرض الكتاب في يومه الأخير. وإن كنت أتمنى أن يتم مد المعرض إلى نهاية يوم الجمعة المقبل لينتهي مع انتهاء إجازة منتصف العام لتلاميذ، وطلبة الجامعات، والمدارس في مصر. زيادة أعداد الزائرين لمعرض الكتاب رد عملي على دعاوى «التافهين» بزوال عصر القراءة، فالقراءة كانت، وستظل، غذاء العقل والقلب، ودينامو شحن العقول. حينما أقول القراءة فإنني أعني القراءة بكل أشكالها الورقية، والإلكترونية، فالمهم القراءة أيا كانت وسيلتها، لكن هناك فارقا ضخما بين القراءة والاكتفاء بضياع الوقت في “تفاهات” الموبايلات من مقاطع فيديو سخيفة، أو وسائل التواصل الاجتماعي التي تكون أضرارها أكثر من فوائدها. لا تعارض على الإطلاق بين التقدم والتكنولوجيا، بمختلف أنواعها من جانب، والقراءة من جانب آخر، لأن القراءة، والبحث، والعلم، لا تزال، وراء التقدم، واختراع المزيد من أنواع التكنولوجيا المتقدمة.. رقم الـ«5» ملايين يجب أن يكون تحت نظر الوزارات المعنية من الثقافة، والشباب والرياضة، والتعليم العالي، والتعليم.. وغيرها من الوزارات للبناء على ذلك الرقم، وكيفية تعظيمه، ودراسته. ما لفت انتباه الكاتب في زائري المعرض هو كثافة زيارات الأسر، ومجموعات الأصدقاء، بالإضافة إلى الزيارات الفردية، وكلها تؤكد عودة القراءة إلى ما كانت عليه حينما كنا نتفاخر بها، ونتسابق عليها فيما بيننا، وفي المدارس، والجامعات، والأندية ومراكز الشباب.