نيويورك: أظهر تقرير اقتصادي تراجع قيمة ثروة الأمير الوليد بن طلال، أغنى رجل في المملكة العربية السعودية، إلى 15.2 مليار دولار، وهو أقل مستوى لها منذ بدء رصد ثروته على مؤشر مليارديرات بلومبيرغ في أبريل/ نيسان 2012.

ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن رسالة بريد إلكتروني صادرة عن المكتب الخاص بالأمير السعودي القول: إن قيمة محفظة استثماراته في الشركات العامة وحصصه في الشركات المغلقة والقطاع العقاري السعودي، تراجعت بمبلغ 760 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

وجاء هذا التراجع نتيجة “تعديلات طفيفة” في قيمة الأصول بما في ذلك بيع حصته في شركة خدمات النقل الذكي عبر الأجهزة المحمولة الأمريكية “ليفت”، الشهر الماضي، إلى شركة “المملكة القابضة” المملوكة للأمير الوليد.

وبحسب مؤشر بلومبيرغ فإن أغنى أغنياء العالم فقدوا حوالي 2 في المئة من قيمة ثرواتهم، بما يعادل 103 مليارات دولار خلال العام الحالي.

وقد تراجعت قيمة أهم أصول الوليد بن طلال، وهي حصته البالغة 95 في المئة من أسهم مجموعة “المملكة القابضة” بنسبة 70 في المئة منذ وصولها إلى مستوى قياسي في 2014.

وقد تراجع سهم المجموعة بأكثر من 20 في المئة منذ اعتقال الوليد بشكل مفاجئ في إطار الحملة التي أطلقتها السلطات السعودية ضد الفساد في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. ولم يسترد السهم خسائره رغم إطلاق سراح الوليد منذ شهور.

وكانت السلطات السعودية قد احتجزت الوليد إلى جانب عشرات الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين السعوديين في فندق ريتز كارلتون بمدينة جدة السعودية. وبعد 83 يوما تم إطلاق سراح الوليد، وقيل أنه وقع “تفاهم مؤكد” مع السلطات السعودية، مقابل إطلاق سراحه بدون شروط.

وكانت “المملكة القابضة” قد أعلنت، في وقت سابق من الشهر الحالي، اقترابه من توقيع عقد قرض بقيمة مليار دولار، وهو أول قرض للمجموعة منذ القبض على الوليد.

(د ب أ)