تونس- “القدس العربي”: أثار ملف الأموال المنهوبة تراشقا ببن وزارة الخارجية التونسية ومنظمة “أنا يقظ” المتخصصة بالشفافية ومحاربة الفساد.

وكانت “أنا يقظ” انتقدت، في بيان مساء الخميس، ما اعتبرته “تضليلا” من قبل الرئاسة التونسية بخصوص ملف الأموال المنهوبة خلال حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وخاصة فيما يتعلق باتهام الدول الغربية بعدم التعاون في هذا الأمر.

وحملت المنظمة الدولة التّونسيّة مسؤوليّة “الفشل الذريع في استرجاع الأموال المجمّدة في الخارج، نظرا لغياب سياسة واضحة في التعامل مع الملف على المستوى الدبلوماسي والّذي هو من صلاحيات رئيس الجمهوريّة الحصريّة منذ توليه لرئاسة الدولة في 2019 وخاصّة بعد 25 يوليو/ تموز 2021 بعد أن صار الحاكم بأمره جامع الصلاحيات والسلطات”.

كما استنكرت ما سمته “الحصيلة السلبيّة لوزير الخارجيّة نبيل عمّار في هذا الخصوص، بما أنّه المعنيّ الأوّل بملف الأموال المجمّدة بالخارج بصفته المسؤول عن السياسات العامّة الديبلوماسيّة للدولة التونسيّة، خاصّة أنّه كان يشغل منصب سفير تونس في مملكة بلجيكيا والاتحاد الأوروبي سنة 2022 قبل تعيينه وزيرا للخارجية. فما النجاح الّذي حققه حين كان سفيرا ووزيرا في استرجاع الأموال المجمّدة لدى الاتحاد الأوروبي؟ ونذكّر أنه في فترة توليه منصب سفير تونس لدى الاتحاد الأوروبي تم رفع التجميد عن أموال 7 من عائلة زين العابدين بن علي”.

كما أشارت المنظمة إلى أن الرئيس قيس سعيد شكل لجنة خاصة برئاسة الجمهورية لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة في الخارج في 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، “إلاّ أنّها لم تجتمع سوى مرّة واحدة في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 ولم تحقق أي إنجاز يذكر. كما نذكّر بأنّه أسدى تعليماته بدعوة اللجنة المكلّفة بملف استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج إلى الانعقاد بتاريخ 13 يوليو/ تموز 2022 بعد أن أصدرت فرنسا أحكاما لفائدة عائلة بن علي، إلاّ أنّ أقواله لم تترجم إلى أفعال كالمعتاد”.

ولفتت المنظمة أيضا إلى أن سعيد شكل “اللّجنة الوطنيّة للصلح الجزائي” والّتي تشمل بمقتضى الفصل 3 من مرسوم الصلح الجزائي “كلّ شخص لم تستكمل في شأنه إجراءات مصادرة أمواله واسترجاعها من الخارج”، مشيرة إلى أن هذه اللّجنة “لم تسترجع “مليارات المليارات” الّتي تحدّث عنها الرئيس وبقيت 3 أشهر على تاريخ انتهاء مهامها الّتي لا تقبل التجديد، كما أنّها بلا رئيس منذ 17 مارس/ آذار 2023، رغم أن الرئيس مطالب بسد الشغور فيها “في أجل أقصاه عشرة أيام” وهذا يعني أنه لا يتقيّد حتى بمراسيمه الّتي صاغها بنفسه”.

https://www.facebook.com/100069611772051/posts/pfbid0veVwXCRtoC2NNYmrscD48qAY7CMYCpXDHeeS5mTZMBA3nLipmymHW783SvcKdGGpl/?app=fbl

وردت وزارة الخارجية التونسية ببيان اتهمت فيه منظمة “أنا يقظ” باتباع “أجندة سياسية صرفة ليست لها أية صِلة بالمصلحة المشروعة للشعب التونسي في استرداد الأموال المنهوبة”.

واعتبرت أن البيان الذي أصدرته المنظمة “يفضح سوء النية والجهل – سواء كان مفتعلا أو واقعا – بالإجراءات القضائية والدبلوماسية. كما يقوّض مصداقية محرِّري هذا البيان، وكذلك الأطراف الأجنبية التي تقف وراء هذه المنظمات والتي تواصل تمويلها ودعمها بشتى الوسائل. ولن يكون لهذا البيان أي تأثير على السلطات التي يستهدفها، ولا على تصميمها مواصلة العمل في كافة المجالات، بما يستجيب للتطلعات التي عبّر عنها التونسيّون بكل بوضوح”.

https://www.facebook.com/100064818906255/posts/pfbid0JtGjuvkQGkgGiosVWm4W3wL7fuJjo5pPzK151wScmnurhJWBCaHSaC3ZE2vEAZ8Dl/?app=fbl

وأصدرت منظمة “أنا يقظ” بيانا جديد عبرت فيه عن “استغرابها الشديد من المستوى الّذي أصبحت عليه الدبلوماسيّة التونسيّة الّتي على ما يبدو أنّها أخذت الأمور بشكل شخصي وأصبحت تعالج كبرياء الأشخاص عن طريق البلاغات الرسميّة للدولة التونسيّة”.

وأكدت المنظمة أنها “تعمل على ملف استرجاع الأموال المنهوبة والمجمّدة بالخارج منذ سنة 2013، ولطالما كانت حريصة على التنبيه والإشارة إلى أهميّة العمل عليه وللوزارة أن تعود إلى البيانات السابقة الّتي نشرناها في هذا الخصوص حول آجال رفع التجميد وآجال توفير الأحكام وجهود الدولة التونسيّة الدبلوماسيّة للتعاطي مع الملف”.

وأشارت إلى أنها تقدمت بشكوى قضائية ضدّ “كلّ من رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد ورجل الأعمال مروان مبروك -الممنوع من السفر- سنة 2019 على خلفيّة رفع التجميد عن أمواله لدى الاتحاد الأوروبي، كما أن الدولة التونسيّة قائمة بالحق الشخصي في ملفّنا هذا والذي هو محط أنظار القطب القضائي المالي”.

ودعت المنظمة وزارة الخارجية إلى “الإجابة على محتوى بياننا والتفسير للشعب التونسي أسباب فشل الوزارة منذ 2011 إلى اليوم في تحقيق نجاحات تذكر في ملف الأموال المنهوبة. ونتحدى وزير الخارجيّة بأن يتحلّى بالشجاعة لتسميّة الأطراف الأجنبيّة الّتي تقف وراءنا كما ادعى في بيانه، فقد كان بودّنا لو نقاضي وزارة الخارجيّة على معنى المرسوم 54 إلاّ أننا نأبى أن نعطي شرعيّة وهميّة على مرسوم ساقط أخلاقيا ودستوريا ومرسوم قمعي ويستخدم كأداة من قبل السّلطة للحدّ من حريّة التعبير، لكننا نتمسّك بحقنا في التقاضي، ونرجو من وزيرة العدل ليلى جفال أن تحرص أن تكون سرعة الإحالة في القضايا ضدّ الوزراء بنفس سرعة التعاطي مع قضايا الوزراء ضدّ النشطاء والصحافيين والنقابيين والمنظمات”.

https://www.facebook.com/100069611772051/posts/pfbid02vRW7VriYtPaqxE2yFiZmtkkyK3F776zqEujeitbu6ymhZtfFoUvi47wmSHYMdR82l/?app=fbl