واشنطن – أ ف ب – يوقع الرئيس الامريكي دونالد ترامب الجمعة، مرسومين لتعديل اصلاحات رئيسية ادخلت على قواعد الاستثمارات المالية بعد الازمة المالية في العام 2008، حسبما افاد مصدر حكومي.

وسيطلب ترامب من وزارتي الخزانة والعمل النظر في سبل تعديل قانون “دود-فرانك” و”قاعدة فولكر”، اللذين يضبطان عمل القطاع المالي لحماية المستهلكين ويحولان دون حصول فائض في الاسواق، حسبما اعلن مسؤول في الادارة الامريكية.

وسيتعين على وزارة الخزانة تحديد التعديلات المحتملة التي يمكن ادخالها على قانون “دود-فرانك” التي يقع في 848 صفحة وتبنته ادارة باراك اوباما السابقة في 2010 رداً على الازمة المالية.

وادى القانون الى تشكيل هيئة حماية المستهلكين ويفرض على المصارف الاحتفاظ بنسبة اعلى من رؤوس الاموال لتفادي المديونية المفرطة.

وسيعاد النظر كذلك في “قاعدة فولكر” التي تفرض قيوداً على بعض الاستثمارات المضاربة.

وقال مسؤول في الادارة الاميركية “برأينا ان الحكومة ابدت حماساً مفرطاً ازاء قانون دود-فرانك”.

وتابع المسؤول “لقد تضمن القانون مئات التشريعات حول المؤسسات المالية ما استدعى قدراً هائلاً من العمل والجهد من الشركات المالية”.

ولم يخف الجمهوريون استياءهم ازاء هيئة حماية المستهلكين ونيتهم تعديلها.

ويتطلب اي تعديل كبير في قانون “دود-فرانك” موافقة الكونغرس لكن الادارة الاميركية الحالية اكدت انها مستعدة لذلك.

وتابع المسؤول “نريد اسواقاً ديناميكية ومنفتحة وشفافة من دون العبء الثقيل للتشريع”.

اما المرسوم الثاني الذي سيوقعه ترامب فيشمل القاعدة الائتمانية التي تفرض على المستشارين الماليين العمل لما فيه مصلحة زبائنهم. وتابع المسؤول ان هذه القاعدة كانت باهظة بالنسبة الى شركات الاستثمار.

وكان يفترض ان تدخل هذه القاعدة حيز التنفيذ في نيسان/ابريل لكن سيتم ارجاء الموعد بانتظار اعادة النظر فيها.