نجحت الحكومة في تطبيع العلاقات مع الإمارات وبدأت مسار تطبيع مع أرمينيا وسط توقعات بقرب حصول اختراق في العلاقات مع مصر والسعودية وإسرائيل.

 إسطنبول ـ «القدس العربي»: يُجمع الأتراك بكافة توجهاتهم السياسية على أن عام 2021 هو عام الصعوبات الاقتصادية وانهيار الليرة بلا منازع بعدما تربع الملف الاقتصادي على رأس أجندة وأولويات المواطنين والأحزاب السياسية طوال العام وهو ما خلق حالة من عدم الاستقرار وسط مشاحنات سياسية وأجواء انتخابية عقب دعوات متصاعدة للمعارضة بضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل مبكر، فيما يصر الرئيس رجب طيب اردوغان على إجرائها بموعدها المقرر في يونيو/حزيران 2023.
وبرزت مساعي الحكومة للعودة إلى سياسة «صفر مشاكل» بعد سنوات من التحول الصعب إلى السياسة الخشنة والانخراط في مواجهات عسكرية في ساحات متفرقة، حيث نجحت في إعادة تطبيع العلاقات مع الإمارات وبدأت مسار تطبيع العلاقات مع أرمينيا وسط توقعات بقرب حصول اختراق في العلاقات مع مصر والسعودية وإسرائيل وغيرها من الدول.
انهيار الليرة

في الأول من كانون الثاني/يناير عام 2021 وصل سعر صرف الليرة التركية إلى 7.4 ليرة للدولار الأمريكي الواحد وكان في حينها أسوأ رقم تصل إليه قيمة صرف العملة منذ عقود، ومع حلول نهاية العام سجل سعر الصرف 14.8 ليرة للدولار، لتكون بذلك الليرة التركية قد خسرت نصف قيمتها تماماً أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية بشكل عام في واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد في العقود الأخيرة.
وإلى جانب آثار جائحة كورونا التي خلفت صعوبات اقتصادية صعبة في معظم دول العالم، عانت تركيا من ارتفاع نسبة التضخم بشكل غير مسبوق، حيث تقول الأرقام الرسمية للحكومة إن التضخم وصل إلى 21 في المئة، بينما تقول المعارضة ومراكز مستقلة إن التضخم تجاوز الـ50 في المئة على أقل تقدير في ظل موجة غير مسبوقة من ارتفاع الأسعار سحقت الفئات الضعيفة وتسبب بمصاعب حياتية كبيرة لأغلب شرائح المجتمع.
وعلى الرغم من ارتفاع التضخم وتراجع قيمة الليرة التركية، أصر الرئيس التركي على تطبيق ما أطلق عليه النموذج الاقتصادي الجديد وباشر بمخطط لخفض أسعار الفائدة حيث جرى خفضها في ثلاث جلسات تباعاً بواقع 400 نقطة أساس ليصل من 19 في المئة إلى 15 في المئة، في حين يتوقع أن تتواصل قرارات الخفض في الاجتماعات الشهرية تباعاً للوصول إلى هدف أقل من 10 في المئة.
وبينما يُصر اردوغان على نموذجه الاقتصادي الجديد خالفته في ذلك كافة أحزاب المعارضة وشخصيات اقتصادية حتى جرى تغيير وزير الاقتصاد أيضاً بعد التغييرات المتتالية لرؤساء البنك المركزي، حيث يقول الرئيس التركي إن سياسته مبنية على أساس خفض أسعار الفائدة وهو ما سيؤدي بدوره إلى خفض نسبة التضخم -وهو ما يخالفه فيه معظم الاقتصاديين- وبالتالي زيادة الاستثمار والاقتراض وهو ما سيؤدي لخلق مزيد من فرص العمل وزيادة الإنتاج والصادرات.
ومقابل المؤشرات السلبية، سجل الاقتصاد التركي أعلى معدل صادرات في تاريخ البلاد ليصل إلى قرابة 215 مليار دولار، كما أعلنت هيئة الإحصاء التركية، أن مؤشر الإنتاج الصناعي نما بنسبة 8.5 في المئة على أساس سنوي خلال تشرين الأول/اكتوبر الماضي، وأعلن البنك المركزي تسجيل الحساب الجاري فائضا قدره 3 مليارات و156 مليون دولار في تشرين الأول/اكتوبر الماضي.

انتخابات مبكرة

حالة الفوضى التي عاشها الاقتصاد التركي طوال الأشهر الماضية، انعكست على المسار السياسي في البلاد حيث أجمعت كافة أحزاب المعارضة على رفضها لسياسات اردوغان الاقتصادية وبدأت حملات واسعة للتشكيك بخططه الاقتصادية وانتقادات للواقع الذي وصل إليه الاقتصاد التركي وسط مطالبات وضغوط كبيرة من أجل جر البلاد نحو انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة وعدم انتظار موعد الانتخابات المقررة في حزيران/يونيو 2023.
وأمام مطالبات زعماء أحزاب المعارضة، شدد اردوغان وحليفه دولت بهتشيلي زعيم حزب الحركة القومية في أكثر من مناسبة على أن «لا انتخابات مبكرة في البلاد» وأن الانتخابات البرلمانية والرئاسية ستجري في موعدها المقرر. إلا أن البلاد دخلت عملياً منذ أشهر فيما يشبه إلى حد كبير أجواء ما قبل الانتخابات من حراك سياسي سريع ومساعي لتمكين التحالفات وحتى اختيار مرشحيها للانتخابات الرئاسية، حيث تؤمن شريحة مهمة من المعارضة أن انتخابات مبكرة قد تجري بحلول الخريف المقبل على أبعد تقدير.
وبينما يؤكد «تحالف الجمهور» الذي يضم حزب العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية على أن اردوغان مرشح محسوم للانتخابات الرئاسية، ما زال «تحالف الأمة» الذي يضم الشعب الجمهوري والجيد ويتوقع أن يلقى دعماً من الشعوب الديمقراطي الكردي يتحفظ على إعلان مرشحه وسط تكهنات تتراوح بين أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول وكمال كليتشدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري الذي قال منذ أيام أنه مستعد لخوض غمار السباق الرئاسي في حال توافق التحالف على ترشيحه، في حين تطرح أسماء أخرى ستبقى في إطار التكهنات لحين الإعلان رسمياً عن المرشح النهائي الذي سيواجه اردوغان في ما باتت تعتبر أهم انتخابات ستشهدها البلاد منذ عقدين.

صفر مشاكل

ومنذ بداية العام الجاري، أطلق اردوغان إشارات مختلفة على رغبته في إعادة رسم السياسة الخارجية للبلاد والانتقال من مرحلة الصدام والمواجهات العسكرية التي انخرطت بها البلاد في السنوات الأخيرة إلى سياسة «صفر مشاكل» التي انطوت مع التدخلات العسكرية التركية في سوريا والعراق وليبيا وقره باغ وشرق المتوسط ، وذلك في فترة رأت فيها أنقرة أنها مضطرة للتدخل عسكرياً لحماية حقوقها ومصالحها القومية مع تصاعد التنافس الإقليمي على النفوذ والانتشار. ويُجمع محللون على أن الصعوبات الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا، والتحديات السياسية التي فرضتها إدارة بايدن واحتمال الانسحاب الأمريكي من المنطقة، وتطورات الملف النووي الإيراني ومساعي كافة الأطراف لإعادة التموضع في مرحلة «ما بعد الربيع العربي» التي تعيد رسم خريطة التحالفات في المنطقة، جميعها أسباب دفعت كافة الأطراف لإعادة حساباتها والانفتاح على تجاوز الخلافات لتحديد موقعها في خريطة المنطقة المقبلة.
وفي هذا السياق، جرى تطبيع علاقات نركيا مع الإمارات عقب سنوات من العداء حيث زار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد أنقرة وجرى ضخ استثمارات إماراتية بقيمة 10 مليار دولار في تركيا، بينما تتواصل مساعي تحسين العلاقات مع مصر والسعودية وإسرائيل حيث يؤكد اردوغان قرب تحقيق اختراق في العلاقات مع هذه الدول، كما تجرى اتصالات سياسة متقدمة مع البحرين، وفي اختراق غير مسبوق اتفقت تركيا وأرمينيا على تبادل تعيين الممثلين لتسريع خطوات تطبيع العلاقات بين البلدين.
ويتوقع أن تشهد بداية العام المقبل المزيد من التحسن في علاقات تركيا ودول المنطقة، كما يأمل الرئيس التركي في تحقيق اختراق في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية لتساهم كافة هذه التحركات في الاستقرار السياسي وتنعكس إيجابياً على الاقتصاد الذي يسعى اردوغان لإعادة تأهيله بشروط جديدة مبنية على فكرة تعزيز الإنتاج والتصدير وهو ما يحتاج إلى الاستثمار الذي يتغذى بدرجة أساسية على الاستقرار الأمني والسياسي.

 راحلون:
وفاة أوزديمير بيرقدار مؤسس شركة بايكار المُصنعة لطائرات بيرقدار تبي بي 2 المسيرة التركية التي لعبت دوراً مهماً في المعارك بسوريا وليبيا وقره باغ.