إسطنبول – رويترز: أظهرت بيانات رسمية أمس الجمعة أن الاقتصاد التركي نما بمعدل أقل من المتوقع بلغ 2.1 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث، مع انحسار الطلب خاصة في قطاع الخدمات تحت وطأة أسعار الفائدة المرتفعة.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث تراجع 0.2 في المئة عن الربع السابق على أساس معدل في ضوء العوامل الموسمية وفي ضوء التقويم.
وأظهرت البيانات أيضاً تعديل النمو في الربع الثاني بالخفض إلى 2.4 في المئة من 2.5 في المئة.
وتوقع استطلاع لرويترز أن يحقق الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 2.6 في المئة في الربع الثالث في ظل تباطؤ الطلب المحلي. وتوقع الاستطلاع في المتوسط أن يبلغ النمو على مدار العام بأكمله ثلاثة في المئة.
وتباطأ نمو الاقتصاد في مواجهة حملة تشديد نقدي بدأت في يونيو/حزيران 2023. ورفع البنك المركزي منذ ذلك الحين أسعار الفائدة إلى 50 في المئة صعوداً من 8.5 في المئة من أجل خفض التضخم الذي زاد على 48 في المئة الشهر الماضي.
وأظهرت البيانات أن النشاط المرتبط بالخدمات دفع الناتج المحلي الإجمالي إلى الانخفاض في أحدث ربع عام، في حين استمر الارتفاع في قطاعي البناء والخدمات المالية على أساس سنوي. وتراوح معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في تركيا بين أربعة وخمسة في المئة في السنوات القليلة الماضية.