طرابلس – «القدس العربي»: شائعات كثيرة يتداولها الاعلام الليبي على لسان تركيا في اطار وساطتها في القضية الليبية ، وعقب لقاءها بعدد من المسؤولين أخرهم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ، شائعات جعلت مسؤولون أتراك يخرجون عن صمتهم نافين صحتها لربما لكونها تمس علاقتهم بحكومة الوحدة الوطنية بشكل مباشر والتي لم يتخل عن دعمها .
حيث نشرت وسائل إعلام محلية ليبية أخبارا تتمحور حول ارسال تركيا لمبعوث تركي إلى ليبيا لإقناع الدبيبة بتسليم السلطة إلى باشاغا ولتحذير الدبيبة من استخدام القوة .
وسرعان ما نفى سفير تركيا لدى ليبيا كنعان يلماز، إرسال تركيا وفدا لإقناع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبية بتسليم السلطة لرئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا .
وأكد في تصريح ، أن أنقرة تتواصل مع جميع الأطراف، وأنها مستعدة للوساطة لحل الأزمة وتجنيب البلاد زعزعة الاستقرار والوصول للانتخابات. و أشار يلماز في تصريحاته إلى أنهم تفاجأوا من تلك الأخبار المتداولة، مؤكدًا أن علاقات بلاده بليبيا مبنية على تأسيس الحوار على أسس التوافق بين الأطراف للوصول إلى حل للنزاعات السياسية القائمة، والتوجه إلى الانتخابات.
وأعلن يلماز عن استعداد بلاده لاستضافة اجتماع بين الاطراف الليبية دون تمييز بين شرقها وغربها وجنوبها، و جدد كنعان تأكيده على ضرورة عدم اللجوء للقوة للوصول إلى الأهداف السياسية، معبرًا عن أمله في أن يتوصل الأطراف في ليبيا إلى حلول سياسية عبر التوافق. ونفى الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية “محمد حمودة” مانشرته وسائل إعلام عن وجود مبعوث تركي يزور ليبيا هذه الأيام.
وقال في تصريح نشرته صفحة الحكومة على “فيسبوك” إن تركيا لم تقدم أي مبادرة سياسية خاصة بالوضع الراهن، لافتا إلى أنها تتعامل بشكلٍ رسمي مع حكومة الوحدة الوطنية.
وأضاف أن “السلطات التركية تؤكد موقفها تجاه الملف الليبي الداعم للاستقرار والتهدئة والذهاب للانتخابات كحل للازمة”.
وعقب انتشار هذه الشائعات قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، إنه ليس أمامنا سوى الانتخابات حلا جذريا وواقعيا، مشددا على أن هذا حلم كل الليبيين الذي أصبح ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى، حسب قوله.
وأضاف خلال كلمته في الاجتماع الوزاري العادي الحادي عشر لسنة 2022، أن ما وصفها بـ”مؤامرة التمديد” تتهاوى، مؤكدا أن صوت الشعب ورغبته في الانتخابات ستنتصر، مضيفا أن طريق السلطة تأتي عبر صناديق الاقتراع وليس عبر أشلاء الأبرياء وبرك الدماء، وفق قوله.
وأكد الدبيبة أن مايهم الليبيين ليس من يجلس على الكرسي، بل من يقدم الخدمات ويعالج الأوضاع ويجد الحلول للازمات التي يعيشها الليبيون، حسب قوله.
وفي الأول من آب/ أغسطس زار رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إلى العاصمة التركية أنقرة، حيث استقبله رئيس مجموعة الصداقة التركية الليبية، السفير أحمد يلدز. والتقى عددا من المسؤولين الاتراك من بينهم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان .
وعقب انتهاء الزيارة أكد السفير التركي دعم بلاده المباحثات القائمة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة الأعلى، مبينا أن الجانبين اتفقا على الكثير من البنود، ولم يتبقَ سوى البعض من مواضيع الخلاف بينهما وقال من المفيد تشكيل الأرضية الدستورية في أسرع وقت والتوجه لإجراء انتخابات في ليبيا .
وأوضح أن بلاده تنتهج مقاربة شاملة تجاه ليبيا، بحيث تنظر إليها ككل دون التمييز بين شرقها وغربها، وتدعم الاستقرار والتوافق السياسي في هذا البلد، وقال: أن تركيا تنتهج منذ البداية مقاربة قائمة على إيجاد حل قائم على المبادئ والشرعية في ليبيا، وتدعم الحلول الشرعية التي يدافع عنها الليبيون أيضا مضيفا أن مقاربة تركيا في ليبيا تتمثل في تأسيس الاستقرار والتوافق السياسي وبالتالي سيادة الأمن والأمان .
وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وقعت تركيا وليبيا، مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.
وتنتهج حكومة الدبيبة نهج التقارب مع تركيا في ذات سياق سابقتها حكومة الوفاق الوطني حيث لازال وزراءها يشيدون بالاتفاقية مع تركيا وبالعلاقة معها بشكل عام .
حيث قال وزير النفط في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد عون، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة مع تركيا، أتاحت لبلاده “مساحات بحرية شاسعة للاستفادة منها”.
وفي لقاء صحافي جديد أضاف عون أن وزارته “خاطبت رئيس المؤسسة الوطنية للنفط السابق مصطفى صنع الله، لبدء عمليات اكتشاف النفط والغاز داخل الحدود المتاحة وفقا للاتفاقية التركية لكنه لم يهتم”.
وأردف أن “ليبيا تحتاج إلى قرابة 10 سنوات ليصل إنتاج النفط إلى 3 ملايين برميل يوميا موضحا أن ليبيا لديها 29 اكتشافا نفطيا و12 اكتشافا غازيا، وفق دراسة قامت بها وزارة النفط والغاز”.
وأشار إلى أن “قطاع النفط يواجه عدة مشاكل، من أبرزها، تردد الشركات الأجنبية للعمل داخل ليبيـا”.