القاهرة ـ «القدس العربي»: بينما تسعى الحكومة لحصار تداعيات الوباء القاتل، وتحاول التخفيف من آثاره، خاصة على المسار الاقتصادي والاجتماعي والصحي، بطبيعة الحال تعالت صرخات العاطلين عن العمل في وجه أصحاب المصانع من الأثرياء، الذين خططوا لتسريحهم. فيما طالب بعضهم بتخفيض الأجور للنصف مقابل استئناف عجلة الإنتاج.

في ظل ذلك تواصل الهجوم على رجال الأعمال وعائلة المليادير ساويرس، على وجه التحديد، الذي لا تخلو منه صحيفة أو موقع للتواصل، ما أسفر عن غضب رموز العائلة، خاصة بعد أن شارك في الهجوم بعض إعلاميي السلطة، وبدوره قال الملياردير حسن راتب رئيس مجلس إدارة قناة «المحور»، إنه لن يسمح بأن تكون قناة «المحور» منبرا للهجوم على شخصيات وطنية وقامات اقتصادية، خصوصا في هذا التوقيت الذي تمر فيه البلاد والعالم أجمع بأزمة طاحنة تتطلب تكاتف الجميع، مؤكدا تقديره الكامل لعائلة ساويرس ودورها التاريخي في دعم الاقتصاد بمختلف مجالاته.

ناشر العدوى في منزلة القاتل… والهروب للبحر لن ينقذ الأثرياء من الفيرو

جاء ذلك تعليقا على تصريحات الإعلامي محمد الباز، الذي هاجم فيها المهندس نجيب ساويرس.. فيما أكد الداعية الإسلامي الدكتور مبروك عطية على أن المسلمين مروا بمحن أشد من فيروس كورونا، أيام الرسول عليه السلام وأيام الصحابه من بعده. وأضاف، أن أحد الصحابة سأل النبي عليه السلام عن الدعاء لرفع البلاء، فطالبهم بالصبر. وأوضح عطية، أن عدم التزام المواطن بالحظر يضعه في منزلة القاتل، قائلا: «في كتب الفقه شيء اسمه القتل بالتسبب، يعني لو حد رمي حد في طريق به عقارب، يصبح من رماه بمنزلة القاتل».
وخيمت على صحف أمس الأربعاء 1 إبريل/نيسان العديد من المعارك ضد من يطلقون الشائعات التي تحرص الحكومة على نفيها أولاً بأول، ومن أحدث تلك الشائعات التي ثبت كذبها تأميم أموال البنوك، ومنع إعادتها لأصحابها. وأكد اللواء محمد عبدالمقصود، رئيس غرفة الأزمات في مجلس الوزراء، أن الهدف الأساسي للشائعات إثارة البلبلة والاضطراب داخل المجتمع، مضيفًا أن غرفة الأزمات تبذل جهدا كبير في مواجهة الشائعات، أكبر مما يبذل من إجراءات على الأرض لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.

عاجل للأغنياء

جدد وجدي زين الدين رئيس تحرير «الوفد» دعوته للنخبة المالية المصرية، أن تضع أموالها ومصانعها وشركاتها تحت إمرة الدولة المصرية، مضيفاً: «هذا ليس بغريب على هذه النخبة الوطنية التي دائماً ما تقف إلى جوار الوطن والمواطن. في هذا الصدد أعلن رجال أعمال عرب كثر أنهم يضعون شركاتهم وأموالهم تحت تصرف حكوماتهم، حتى تزول هذه الكارثة إلى غير رجعة، وهكذا وجدنا رجل الأعمال الوليد بن طلال يضع كل شركاته ومصانعه تحت تصرف الحكومة السعودية، لمواجهة كورونا، وقال في تغريدة على «تويتر»: دعماً لجهود الدولة في مواجهة الفيروس، ومن منطلق كلنا مسؤول، أضع شركاتي تحت خدمة وطننا وحكومتنا، وقرر الوليد التنازل عن 1.1 مليار ريال من أرباح أسهمه لعام 2018 للحكومة السعودية. وهذا بيل غيتس يتبرع بمئة مليون دولار لمكافحة كورونا، وكذلك فعلت شركة جنرال موتورز، وفي إيطاليا التي ضربها الفيروس بشدة، قام القطاع الخاص بوضع كل إمكانياته تحت إمرة وتصرف الحكومة. وكل الدول يشارك فيها القطاع الأهلي والخاص الحكومة في تحمل الأعباء خلال هذه الفترة العصيبة، التي يمر بها العالم. وأكد الكاتب على أن النخبة المالية المصرية.. أين هي من كل هذه الأمور، نعلم أن هذه النخبة وطنية وتشارك الدولة، لكن مشاركتها ضعيفة وقليلة جداً، ولا ترقى إلى مستوى هذا الحدث الخطير، الذي يتطلب ضرورة أن تكون أكثر إيجابية وفاعلية، فلا تكفي عدة ملايين من الجنيهات على سبيل التبرع، بل لابد من أن تكون أموال وشركات ومصانع النخبة المصرية تحت تصرف الدولة المصرية، حتى تعبر البلاد هذه الأزمة الخطيرة. وشدد الكاتب على أن هذه الفكرة لا تعني أبداً تأميماً، ولا تعني أبداً الاستيلاء على أموال القطاع الخاص».

البحر لن ينقذكم

أبدى مرسي عطاالله في «الأهرام» غضبه بسبب تدفق الآلاف نحو الشواطئ والمنتزهات العامة، رغم أن ألف باء الإجراءات الاحترازية هو منع التجمعات البشرية، التي دفعت بالحكومة إلى تقليل عدد وجود الموظفين في الدواوين الحكومية، وإغلاق المدارس والجامعات ووقف السفر عبر الموانئ والمطارات، وعدم السماح للمقاهي والكافيهات ودور السينما والمسرح والملاهي الليلية بالعمل؛ بل إن الأمر وصل إلى حد إغلاق المساجد والكنائس وعدم إقامة صلاة الجمعة. يسأل الكاتب، أي عقول تلك التي لا تقدر المسؤولية تجاه نفسها وتجاه أهلها وذويها فينظمون الرحلات الجماعية بالأتوبيسات نحو الشاطئ، في تحد سافر للدولة وللمجتمع، متناسين أننا في حالة حرب حقيقية مع عدو شرس غير معلوم الهوية، وغير واضح المعالم، ولم نتمكن بعد من إنتاج الدواء الفتاك الذي يقضي عليه. إن أجهزة الدولة مطالبة بأن تضع كلمات الرئيس السيسي موضع التنفيذ، بعد أن قالها بصراحة ومنذ اللحظة الأولى لبدء ظهور الوباء بأن الدولة ستضع كل إمكانياتها للتصدي لهذا الخطر، وأنها ستواجه ذلك بكل الحزم والحسم. إن هذه النوعية المستهترة، رغم قلتها، لا تمثل خطرا على نفسها فقط، بقدر ما تمثل خطرا على سلامة المجتمع بأسره، ولهذا ينبغي الضرب بيد من حديد على مثل هذه السلوكيات المنفلتة، ولكي نبدأ صفحة جديدة من الالتزام السلوكي في المجتمع، وهو التزام طال غيابه أكثر مما ينبغي. إننا أمام لحظة فاصلة وفي مثل هذه اللحظات ينبغي أن تكون لدينا القدرة على مواجهة أنفسنا لكي نمتلك القدرة على مواجهة هذا الوباء اللعين».

احتفظوا بالهدوء

نصائح ثمينة قدمها الدكتور عوض تاج الدين لكرم جبر في «الأخبار»: «الحالة الوحيدة للخوف هي الارتفاع الشديد في درجة الحرارة، أو أن يكون مخالطاً لشخص تثبت إصابته بكورونا، وغير ذلك لا داعي أبداً للقلق، أو الخوف من الإصابة بالفيروس. هكذا رد مستشار الرئيس للشؤون الصحية والوقاية الدكتورعوض تاج الدين على سؤالي، مضيفاً: كل الأعراض البسيطة الأخرى، حتى لو كانت مصحوبة بسعال لا تدعو للقلق و85٪ منها يشفى صاحبها، حتى بدون أن يعرف الأعراض. ولا داعي للضغط على المستشفيات والمرافق الصحية، حتى تستطيع تقديم خدماتها لمن يستحقون فعلاً. سألت: أين نحن الآن؟ قال: مازال الموضوع في أيدينا وتحت السيطرة، والعدو اللدود ينفذ من خلال الاختلاط والازدحام، فينتقل من المريض إلى السليم، وينتشر الوباء بسرعة. والتوصية بأن نتفادى الازدحام والاختلاط تماماً، وأن ينعزل تماماً داخل منزله كل مريض بمرض مزمن مثل السكر والضغط وأمراض القلب وخلافه، وكل مصاب بمرض مناعي، فهم الفئة الأكثر خطورة، والواجب اتباع أقصى درجات الحذر معهم. لماذا عشرة أيام بالذات؟ أكد تاج الدين: مازلنا في مرحلة مطمئنة، ونتعشم من الله أن تعدي العشرة أيام أو الأسبوعان بخير، وهذا الكلام مبني على تجارب وخبرة الدول الأخرى التي واجهت الوباء قبلنا. الخطورة واللخبطة التي حدثت في معظم دول العالم، كان سببها سرعة انتشار الفيروس، وما تبعه من التكدس في المستشفيات وعجز أجهزة التنفس الصناعي ونقص العلاج، والخلل في التعامل مع الحالات الكثيرة. بعض الناس مصابون الآن بهوس كورونا؟ قال: في حالة حدوث أعراض بسيطة، يمكن استشارة الطبيب المعالج، بدون ضغط على نظام التأمين الصحي والعيادات. والنصيحة الأخيرة هي ضرورة الاستجابة والتطبيق والمتابعة لكل التوصيات والإجراءات التي تصدر عن الجهات المختصة».

العزلة هي الحل

إنقاذ الناس وحماية البشر وسلامة المواطنين في ظل الوباء الذي يجتاح العالم الآن يستوجب، كما يؤكد محمد بركات في «الأخبار»: «الالتزام الكامل بالإجراءات والقرارات الخاصة بالعزل والحجر، وإخلاء الشوارع والبقاء في المنازل والبعد كل البعد عن الاختلاط والتجمع بين البشر. هذه الإجراءات أصبحت إجبارية ولا رجعة عنها، إذا ما أرادت أي دولة من الدول، سواء في أوروبا أو آسيا أو افريقيا، أو غيرها من الدول والقارات وصولا إلى أمريكا واستراليا، الوقوف في وجه الوباء وإنقاذ مواطنيها وشعبها من مخاطره المؤكدة. ولكن هذا معناه وقف كل الأعمال أو أغلبها، وإغلاق كل المصانع والمؤسسات والهيئات الإنتاجية والخدمية، ووقف الانتقال بين المدن والمحافظات والأقاليم داخل الدولة الواحدة، وتعطيل وسائل النقل الجوي بين الدول، وتوقف مظاهر الحياة والحركة بصفة عامة. هذا يؤدي فورا وبالضرورة إلى شلل عام في الدول التي تقوم بتنفيذ ذلك والعمل به، ومن الطبيعي أن تشهد انهيارا كاملا في الاقتصاد، وجفاف الأسواق نتيجة قلة أو ندرة الإنتاج، ويتبع ذلك ارتفاع سريع في أسعار السلع، وتأثيرات سلبية أخرى كثيرة ومتعددة، يصعب على غالبية الدول إن لم يكن كلها احتمالها. وفي ظل هذا الوضع، تصبح الحكومات والمؤسسات المسؤولة عن الحكم وإدارة شؤون الدولة وتسيير حياة المواطنين في مأزق صعب وغير مألوف ولا متوقع، حيث يتوجب عليها اتخاذ قرارات صعبة تضمن بها إنقاذ مواطنيها وشعبها وضمان سلامتهم الصحية، وفي الوقت ذاته، تقوم بإنقاذ اقتصادها وتمنعه من الانهيار. وطبقا لواقع الحال في كل دول العالم شرقه وغربه، نستطيع القول بصعوبة تحقيق الهدفين معا في الوقت ذاته».

لا تعبثوا معه

يرى عبد المحسن سلامة في «الأهرام»: «أن أخطر تحدٍ يواجه الحكومة حالة اللامبالاة الموجودة لدى قطاع من المواطنين، الذن يُظهرون «تحديًا غبيًا» للإجراءات الحكومية، بقصد أو بدون قصد. هناك تحدٍ بقصد، مثلما حدث من بعض الحالات الفردية في مسألة صلاة الجمعة، وهي حالات، طبقًا لتأكيدات وزير الأوقاف، لم يتجاوز عددها 6 أشخاص، وهؤلاء نماذج لضِيق الأفق، وعدم الفهم العميق لصحيح الدين الإسلامي الذي تجسد في موقف سيدنا عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، وعودته من الشام، بعد أن ظهر فيها الطاعون، وقال مقولته الشهيرة: «نَفِرُ من قدر الله إلى قدر الله»، ردًا على بعض المزايدين في ذلك الموقف. أما حالات الشواطئ في الإسكندرية، والبحر الأحمر، والتكدس، والازدحام، من جانب بعض المواطنين، فهو أمر غير مفهوم، ويعتبر حالة من حالات «الإنكار الغبي»، من جانب هؤلاء، لأزمة يعيشها العالم بلا استثناء. كان من الضروري أن يقوم المحافظون، في كل المحافظات الشاطئية، بإصدار قرارات بغلق الشواطئ، تماشيًا مع القرارات، التي اتخذتها الحكومة، بدون الانتظار لحدوث المشكلة ثم حلها، فالمحافظون عليهم مسؤولية كبرى، خلال الأيام الحالية، في اتخاذ الإجراءات اللازمة، التي تخص كل محافظة على حدة، بدون الانتظار للقرارات المركزية. هذه الفترة فترة التحدي الصعب لدورة فيروس كورونا، التي يجب أن تتضافر فيها جهود المواطنين مع جهود الحكومة، لمحاصرة هذا الوباء، حتى لا نصل إلى السيناريو الأسوأ – إن شاء الله. وعي المواطن هو المحك الآن، فالحظر ليس إجازة للذهاب إلى الشواطئ والمتنزهات العامة، وإنما هو حجر منزلي اختياري لكل أفراد المجتمع، حتى لا يتحول إلى حجر إجباري.. ولا مجال للعبث مع هذا الفيروس».

لصوص الجائحة

تلقى حمدي رزق في «المصري اليوم» العديد من الاستغاثات حول ارتفاع أسعار السلع الطبية: «رغم الحملات الأمنية والطبية الكثيفة، لكن الأزمة لا تزال قائمة، وتلقي ظلالها على الأسواق، التي سجلت أسعارًا خيالية لمستلزمات وسلع تنتج بكلفة زهيدة، فكيف يعقل أن يكون سعر الكمامة الطبية (مصرية الصنع) في الأسواق المصرية، أكثر من ضعفي سعر الكمامة نفسها (مصرية الصنع) التي تباع للمواطن في السعودية. وكيف يكون سعر عبوات الكحول الإثيلي (مصري الصنع) المُباعة للمريض المصري أكثر من ضعف سعر البيع للمواطن في السعودية! رحمة بالمواطن المصري، وقطعا للطريق على تجارة الفيروس، ندعو وبشكل عاجل إلى تطبيق قرار «التسعير الجبري» رقم 163 لسنة 1950، وتحديد قوائم أسعار بيع جملة وقطاعي للمستلزمات الطبية، وكذا تطبيق قانون الطوارئ على المخالفين، وتكليف مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك لعمل حملات تفتيشية على التجار ومخازن الجملة والتجزئة والموزعين لضبط السوق. ولنا في السعودية عبرة، وبرجاء مراجعة قرار وزارة التجارة السعودية، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك السعودي لتحديد سعر بيع الجمهور للمستلزمات الطبية، مثال: الكمامة الطبية (3) طبقات مستوردة من الصين، أو من مصر تباع بسعر بيع (ريال سعودي) للجمهور ما يساوي ( 4.20 جنيه مصري)، بينما مثيلتها المصرية (محلية الصنع) تباع بسعر الجمهور ما بين (9 و10 جنيهات مصرية)، وهذا من فعل مصاصي الدماء تحت جنح الجائحة».

سننجو من الخطر

اعترف بهاء أبو شقة في»الوفد»: «بأن خسائر العالم بلا حدود بسبب فيروس كورونا اللعين، الذي ضرب أنحاء الدنيا بشكل لم يسبق له مثيل، والكساد الذي يسود الآن، يحتاج إلى حكمة بالغة في التعامل مع الأمر. وأشار أبو شقة إلى أنه من نعم الله تعالى، أن الدولة المصرية تدير هذه الأزمة باحترافية شديدة، ولو أن الإصلاح الاقتصادي المصري كان فاشلاً، ما قدرت مصر على رصد مئة مليار جنيه لمواجهة هذا الفيروس القاتل. هذا الرقم الذي رصدته مصر لمكافحة الفيروس، يدل دلالة قاطعة على نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي بدأته البلاد منذ عام 2016. وأضاف أبو شقة رئيس حزب الوفد: كان الله في عون الحكومات التي يعاني اقتصادها، فهي لن تستطيع أبدًا أن تواجه هذه الكارثة التي تحل عليها، لكن من نعم الله رغم الخسائر الفادحة التي تحدث يوميًا، إلا أن الدولة المصرية وحرصها التام على صحة وسلامة المواطن، ترصد أي مبالغ مالية حتى تنقشع هذه الأزمة إلى غير رجعة. معروف أن الدول المتقدمة الكبرى وصاحبة الاقتصادات الكبرى تواجه الأمرين أمام هذا الفيروس اللعين، وأصابها الكساد بشكل بشع، ولذلك كان الله في عون الدول النامية والافريقية التي ضربها الفيروس، فإن هذه الدول أكثر عرضة للإصابة لضعف الإمكانيات المادية التي تحتاجها الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس. ورغم أن الأزمة صحية في المقام الأول، إلا أن هذا الوباء يهدد بإضعاف الاقتصادات، لا سيما في الدول والقطاعات التي تعتمد في المقام الأول على التجارة، خاصة في عدد من الدول الافريقية. إلا أن مصر، رغم الخسائر الناجمة عن هذا الفيروس، تستطيع إن شاء الله أن تعبر هذه الأزمة، لأن اقتصاد البلاد وبرامج الإصلاح الموضوعة كفيلة بالخروج من هذه الكارثة بأقل الخسائر».

محصنون من كورونا

هل الصعايدة محصنون ضد الإصابة بفيروس كورونا؟ وهل صحيح أن أهل الجنوب في البلدان المختلفة هم الأقل تعرضا للإصابة بالفيروس؟ رد عماد الدين حسين في «الشروق» قائلا: «على من يزعمون أن المناطق الجنوبية في معظم بلدان العالم لم تصب بالفيروس، مؤكداٌ أن هذا كلام غير دقيق، لأن الفيروس صحيح أنه بدأ من ووهان شرق الصين، لكنه وصل إلى العديد من المقاطعات الجنوبية، وصحيح أنه بدأ من لومبارديا شمال إيطاليا؛ حيث ميلانو، لكنه أيضا وصل إلى العديد من المدن المختلفة بما فيها الجنوب. الأرقام الإحصائية المبدئية في غالبية دول العالم ومدنه لا تعطي دلالات جغرافية معينة حتى هذه اللحظة، بشأن البيئة التي ينتشر فيها كورونا، ثم إن غالبية البلدان الأوروبية، خصوصا الإسكندنافية فإن الفيروس ضرب شمالها وجنوبها وشرقها وغربها، فكيف يمكن الوصول إلى دلالات تقول إن الجنوب أسعد حظا من الشمال على سبيل المثال؟ ولماذا نذهب بعيدا، ونستحضر أمثلة من دول أخرى، ونحن لدينا النموذج الحي في مصر، المتابعون لتطور الفيروس، يعرفون أن البؤرة الأولى للإصابة كانت في الأقصر في صعيد مصر، في الباخرة السياحية الشهيرة، ومن هذه الباخرة تحرك الكثير من ركابها ونشروا الفيروس في العديد من المناطق الأخرى، أحد هؤلاء كان سائحا ألمانيا، رفض الذهاب إلى العزل في النجيلة، واتجه إلى الغردقة ومات هناك بعد أن نقل العدوى لآخرين. كون البؤرة بدأت من الأقصر، لا يعني أن هناك خصائص معينة تجعل هذه المدينة، أو تلك يزيد فيها المرض، أو يقل لأسباب جغرافية، بل المسألة ببساطة حتى الآن تنحصر في العدوى، ما حدث أن سائحا مصابا أو أكثر جاءوا إلى الأقصر، واحتكوا وخالطوا آخرين، فنقلوا إليهم العدوى. نموذج آخر يثبت أن الصعيد ليس بمنأى عن الفيروس، هو أنه وصل بقوة إلى العديد من محافظات الصعيد».

بين هنا وهناك

واقعة لافتة يرويها «نيوتن» في «المصري اليوم»: «جمعنا حفل عائلي مع خبير أمريكي وزوجته، يعمل في مجال البترول. حدثنا عن آخر مراجعة له مع الضرائب في أمريكا، قال إنهم طالبوه بـ8 آلاف دولار مستحقة عن أعمال العام، راجع طلبهم فوجد أن المبلغ أقل مما يجب أن يدفعه، خاطبهم بذلك. قال لهم إن الضريبة المستحقة عليه هي 10 آلاف و200 دولار. شكروه على حسن تعاونه، لكنهم بمراجعة الضرائب المستحقة عليه مرة أخرى، وجدوا أنه كان عليه أن يسدد 12 ألفا ومئة دولار. كان يروي هذه القصة سعيدا متباهيا بدقته، لكن أحد جمهور المصريين الذي كان حاضرا قال معلقا عليه: كان عليك التزام الصمت وتأدية ما طلبوه منك في المرة الأولى. انتابته الدهشة والتعجب من هذا الاقتراح، كانت إجابته: لولا مراجعتي لما كنا توصلنا إلى الرقم الصحيح المستحق. في الوقت ذاته جاء لجامعة النيل وهي جامعة أهلية لا تهدف للربح مطالبة عن الضرائب العقارية بقيمة 40 مليون جنيه. في حين أنها لا تملك عقارات، فهي جامعة تملكها الدولة.. صاحب مطالبة الضرائب تجميد لجميع حسابات جامعة النيل في كل البنوك. ما يتعذر معه دفع رواتب الأساتذة، وموظفي الجامعة، وفواتير الخدمات المختلفة. تكرر الأمر معهم في العام السابق، إلى أن جاءتهم فتوى بأن الجامعة معفاة من هذا النوع من الضرائب. الضرائب أعادت الكرَّة هذا العام، ما دعا رئيس مجلس أمناء الجامعة إلى الاستغاثة بوزير المالية، على الفور تمت مراجعة الموقف، أمر برفع التجميد عن حسابات الجامعة، وعدم جواز خضوعها للضرائب العقارية. ماذا كان سيحدث إذا لم ينجح رئيس مجلس الأمناء في التواصل مع وزير المالية، أي مصير كان ينتظر هذه الجامعة بطلابها وأساتذتها وعمالها، إذا ما استمرت إجراءات الحجز على الأرصدة؟».

كورونا أعيت «أوبك»

أكد محمد الطوخي في «البوابة نيوز» على: «أن هناك صراعا محتدما بين عمالقة إنتاج البترول في العالم، بجانب الآثار المترتبة على فيروس كورونا تصل إلى حد حرق الأسعار. وتحقيق الخسارة أو المكسب القليل، أصبح هدفا لتدمير الخصم، وهذا ما يحدث بشكل دقيق بين دولتين من عمالقة الإنتاج، وتكاد الولايات المتحدة أن تتأثر من هذا الصراع، حيث ترتفع تكلفة استخراج النفط الأمريكي،، وأن تقليل السعر إلى هذا الحد يجعل من غير المجدي استخراج هذا النفط، وما يترتب عليه من وقف الإنتاج وتسريح العمالة المعتمدة على هذا النشاط، وما يمثله هذا من مشكلات اجتماعية واقتصادية، ما يصعّب إعادة ممارسة الإنتاج بعد تسريح العمالة.
على جانب آخر يعمل الكثير من الدول الآن على تخزين البترول مستغلة تدني الأسعار، والحقيقة أن هناك الكثير من العوامل تجعل من الدول المنتجة للبترول تسرع في زيادة الإنتاج، رغم تدني الأسعار، وهي عوامل يتجه اليها العالم الآن لخفض التكلفة والحفاظ على البيئة، وذلك بتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والاتجاه إلى الطاقة النظيفة، ولم يتعاظم هذا العامل إلا بعد أن تطورت صناعة السيارات الكهربائية، إلى جانب اتجاه العالم إلى إنتاج الكهرباء من المصادر النظيفة ويوما بعد يوم ينصرف العالم عن الوقود الأحفوري، ما يؤشر إلى قرب الإقلاع عن استخدامه، وهو ما يدفع منتجي النفط إلى الإسراع في بيعه قبل أن يصبح بلا ثمن، وبين هؤلاء وهؤلاء نجد أنفسنا مضطرين إلى العمل على إيجاد دور في هذه المتغيرات المتسارعة، فكان الاتجاه الفعلي للاهتمام بالمصادر البديلة للطاقة، وإنشاء أكبر محطة لتوليد الطاقة، وتنفيذ المحطة النووية للضبعة، وهو ما يعد تعزيزا كبيرا لإنتاج الطاقة الكهربائية في مصر».

الحرية للجميع

فوجئ الدكتور عبد الآخر حماد بصدور دعواتٍ من بعض الكتاب والصحافيين للإفراج عن السجناء السياسيين المحبوسين احتياطياً، ولو بتدابير احترازية، وقال الكاتب في «الشبكة العربية»: «حين دققت في دعوات كثير من أولئك الكتاب – خاصة من ذوي الاتجاهات الليبرالية واليسارية ـ وجدت أن مطالبهم تكاد تنحصر في الإفراج عن بعض الناشطين السياسيين، ممن يسمونهم أعضاء القوى المدنية. فهذا رئيس تحرير إحدى الصحف المستقلة يقول في معرض توضيحه لما يقصده بالمعارضة السياسية، التي يدعو للإفراج عن المحبوسين من أعضائها: «وحينما أقول المعارضة، فلا أقصد من قريب أو بعيد أي شخص أو تنظيم أو جماعة تؤمن بالعنف والإرهاب، أو ممارسته أو تحض عليه في أي صورة من الصور. لكن أقصد القوى والأحزاب السياسية المدنية». فإذا علمنا أن الإسلاميين ليسوا مُصنَّفين عند هؤلاء الكتاب على أنهم من القوي والأحزاب المدنية، وإنما هم يُصنفون الإسلاميين في مجملهم على أنهم ممن يدعون للعنف ويحرضون عليه – رغم ما هو واضح لكل منصف من أن غالبية الحركات الإسلامية، صارت لا تجنح للعنف ولا تنادي به – أقول إذا علمنا ذلك، فإن المحصلة ستكون أنهم يطالبون بالإفراج عن عدد قليل لا يؤثر في تقليل المخاطر التي يخشى منها في حال انتشار الفيروس؛ وذلك لأن القاصي والداني يعلم أن غالبية من تضمهم السجون الآن، هم من الإسلاميين، وكثير منهم مضت عليهم عدة سنوات في الحبس الاحتياطي، فلا هم قُدِّموا لمحاكمة، ولا هم أُخلي سبيلهم، وبالتالي فإنهم لم تثبت إدانتهم في شيء لا في العنف ولا في غير العنف. فلست أدري بأي منطق يكتب أولئك الكاتبون؟ وكيف لضمائرهم أن تكون مستريحة حين يتعاملون بمثل هذه التفرقة؟».

الصين تخفي الحقيقة

تشير تقارير إعلامية اهتم بتحليلها محمود خليل في «الوطن» إلى أن: «سيطرة الصين على كورونا يبدو دعائياً أكثر منه واقعياً، في مقابل ما يخرج عن الصين من تقارير وتصريحات، تؤكد على أنها تمكنت من السيطرة على زحف المرض وحاصرته، وأن الحالات القليلة التي يعلن عن ظهورها هي لأجانب وليس لصينيين. الواقع يقول إنه مع تفشي الفيروس في أوروبا ثم الولايات المتحدة الأمريكية، بدأ الاهتمام بالوضع في الصين يتوارى، بعد أن ظلت في بؤرة الأحداث المتصلة بالفيروس لعدة أسابيع. بعدها بدأت الصين تختفي عن خرائط الإعلام، حتى برزت من جديد في تقارير إعلامية، تحمل العديد من المفاجآت، فقد بثت قناة «روسيا اليوم» تقريراً يقول إن سكان ووهان يعتقدون أن المتوفين بالفيروس ليسوا بالآلاف كما تشير السلطات الصينية، بل بعشرات الألاف، واتهم أحد الوزراء البريطانيين الصين بعدم تقديم معلومات دقيقة حول طبيعة الفيروس، وهو اتهام تكرر على مستوى مسؤولين غربيين متعددين، وبدأت تقارير أخرى تتحدث عن أن نسبة يؤبه لها من المتعافين يعاودهم الفيروس مرة ثانية. أضاف الكاتب: تقارير الإعلام ليست كلها دقيقة كما تعلم، لكنها في كل الأحوال تحمل إشارات إلى واقع معين، قد تراه إحدى وسائل الإعلام بعدسة مقعرة تضخم منه، أو بعدسة محدبة تصغر من شأنه، أو بعدسة مستوية تضعه في حجمه الطبيعي. وهي في كل الأحوال تحمل معلومات محشوة بالدعاية (مع أو ضد). ويبدو أن تأثيرات كورونا بدأت تنتقل من دنيا المال والأعمال إلى دنيا السياسة، الأمر الذي يجعل من مسألة التلاعب بالمعلومات والانعطاف بها إلى مسارات الدعاية أمراً وارداً».

نتنياهو في أمان

توجه حسن أبو طالب في «الوطن» نحو مستقبل نتنياهو وأيامه المقبلة ما بين تهديد بالسجن أو النجاة منه: «على وقع تفشي فيروس كورونا، أثبت نتنياهو أنه الأكثر حظاً والأكثر دهاء من كل ساسة إسرائيل، يعرف متى يتحرك، وماذا يقول وكيف يناور، وكيف يحيك المؤامرات، ومتى يطلق التحذيرات والشعارات الرنانة، وأين يصفع مناوئيه. بحركة ذكية، وتحت وطأة انتشار الفيروس، وتحت شعار نحو حكومة وحدة وطنية، استقطب منافسه وغريمه إلى صفه، وتحت ضغوط رئيس إسرائيل، أقنع غانتس بأن يكون رئيساً للكنيست، رغم معارضة أركان حزبه «أزرق أبيض»، ودفعه لقبول صفقة تعطي فرصة لنتنياهو أن يشكل حكومة، مناصفة بين التكتلين، رغم أن حزب غانتس انشق على نفسه ولم يعد موجوداً، كما كان عليه الحال أثناء العام الماضي، وحتى انتخابات مارس/آذار الماضي. أثبت نتنياهو أن غريمه ليست له كلمة، وأنه كما يُقال عنه شخص متردد ضعيف الشخصية، يطلق الوعود وسريعاً ما يتراجع عنها، وإجمالاً لا يستطيع أن يقود البلاد وأن حزبه ليس سوى مجموعة من هواة السياسة، الذين يتراجعون عن وعودهم أمام جمهور تصور سابقاً أن غانتس ورفاقه قادرون على صنع بديل لنتنياهو. لم يعد هناك بديل، ولم تعد هناك قوة حزبية قادرة على وقف نتنياهو وطموحاته السياسية، التي لا سقف لها. لم تعد الاتهامات الجنائية الموجهة لنتنياهو ذات معنى. فاليمين العاشق له لا تهمه تلك الاتهامات، أو المحاكمة أو دلالة أن يقود البلاد شخص متهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. المحاكمة ذاتها ونتنياهو على مقعد رئيس الوزراء لن تستمر كما يفترض أن تكون. نفوذ نتنياهو ومريديه سوف يحد حتماً من قدرة المحكمة على إدانة نتنياهو».

يحتاج لمساعدة

اهتم سامح فوزي بما تشهده بريطانيا مؤكداً في «الشروق»: «جونسون يواجه موقفا صعبا، وهو تمدد الإنفاق العام بعد شهور من توليه رئاسة الوزراء في أعقاب انتصار انتخابي ساحق، فقد خسر غريمه في الانتخابات جيرمي كوربين، زعيم حزب العمال، لأنه طالب بالمزيد من الإنفاق العام من جانب الدولة، الآن يتبع جونسون في مواجهة فيروس كورونا، والبطالة التي ترتبت عليه، والأزمات التي تلوح في الأفق، الأجندة التي طالب بها كوربين، وخسر الانتخابات بسببها، وليس من آثار مرض كورونا، الذي يعاني منه، هي استعادة مقولة ثاتشر بالنقد، هو يعني ذلك بالتأكيد، لأنه يحاول أن يقدم تفسيرا ودلالات لتوجه مغاير لسياساته الانتخابية، سوف يستمر معه لفترة مقبلة. يعيد هذا الجدل النقاش حول «الدولة»، حدودها وماهيتها، وهل هي الدولة المنكمشة أم المتمددة؟ في الثمانينيات من القرن العشرين واجهت الدولة هجوما عاصفا من المؤسسات النقدية العالمية، باعتبارها عقبة أمام التنمية الاقتصادية، مترهلة بيروقراطيا، وفاسدة إداريا، وكان البديل دائما هو تسليم ريادة الاقتصاد للقطاع الخاص، سواء عن طريق خصخصة المشروعات العامة، أو غل يد الدولة عن تقديم مزيد من الدعم لمواطنيها، بعد أقل من عقدين، تبين أن غياب أو ضعف الدولة لا يصب في مصلحة القطاع الخاص أو حرية الأفراد، لكن يشجع الجــــريمة، والإرهـــاب، والفوضى، والتهميش والفقر، وهو ما يعني أن الدولة ينبغي أن تكون قائمة، وقوية، لكن شــــتان ما بين اتجاهين، الأول يرى قوة الدولة في مزيد من رعايتها للمجتمع، وتطوير نوعية الحياة، ومواجهة الفقر والتهميش، والثاني يدرك قوة الدولة باعتبارها ضبطا، وقمعا، وقهرا للمواطنين، يثبت التاريخ أن قوة الدولة تكمن في علاقتها الإيجابية بمواطنيها، في تطبيق القانون، ومواجهة الفقر، والحفاظ على البيئة، ودعم التنوع الثقافى، والآن التصدي للأوبئة، ولم يعد الكلام الأيديولوجي ذا أهمية إلا لطلاب العلوم السياسية، أما الواقع فهو مختلف، فإن حجم التحديات التي يواجهها العالم تتطلب وجود دولة قوية، فاعلة، واتساعا في الإنفاق العام، أيا كانت الحكومة يسارية أو يمينية، ولكن هذا لا يتعارض مع كونها ديمقراطية، تستوعب تنوع مواطنيها، وتدعم المواطنة والحكم والقانون.