«هذا قرار مع سلم معايير معاكس. أنا لا اقبله كأمر نهائي محظور على الحكومة والكنيست قبوله»، قال امس (الثلاثاء) في الكنيس وزير الداخلية جدعون ساعر، بالنسبة لي قرار محكمة العدل العليا الذي منع حبس طالبي اللجوء في منشأتي الحبس سهرونيم وحولوت. كما يتناول ساعر تعليمات المحكمة بإغلاق منشأة الحبس حولوت: «نعم نحن بالتأكيد مستعدون لان نأخذ بالحسبان بعض ملاحظات المحكمة بشأن المنشأة ليس كلها، هناك ملاحظات لا أعتقد أنها صحيحة، ولكن محظور بأي حال التخلي عن حولوت».
مؤسف أنه يجب تذكير ساعر بالمسلمات الاساسية، ومنها أن الحكومة والكنيست ملتزمتان بقبول قرار محكمة العدل العليا. والاعتراض عليه هو تقويض لسلطة القانون. لم يستوعب ساعر درس الجولة السابقة، التي رفض فيها احترام قرار محكمة العدل العليا واعد التعديل الرابع على قانون التسلسل، والذي انتهى برفض اضافي. وقد اشار القضاة الى أنه تبين بالتعديل الجديد ذات العلل الدستورية والاخلاقية التي ظهرت في التعديل السابق المرفوض. ويسعى ساعر الان الى المبادرة الى قانون ثالث يعود ويسمح بحبس طالبي اللجوء.
ان الوضع الذي يعلن فيه وزير عن اعتزاله ويواصل «أداء مهامه حتى نهاية الاعياد، وهو امر بحد ذاته غير سليم، فما بالك بعد ان رفض القانون الذي اجاز، عليه ان يبقي علاج الموضوع لمن يأتي بعده.
شيء ما سيء حصل لليمين في اسرائيل، الذي راعى في الماضي حقوق الانسان والمواطن بقدر لا يقل عن اليسار. والوقفة الاستفزازية من ساعر ضد محكمة العدل العليا هي جزء من هجوم شامل يشنه اليمين على سلطة القانون. وذلك ضمن امور اخرى من خلال مشروع تشريع «قرار التغلب»، الذي سيسمح لاعادة تشغيل قانون سبق ان رفض، بأغلبية خاصة وفترة محدودة بهدف تجاوز محكمة العدل العليا.
محق المستشار القانوني للحكومة، يهود فينشتاين ومساعدته المحامية دينا زلفر في معارضتهما لـ مبادرة ساعر التي يطالب فيها بتقييد صلاحية محكمة العدل العليا، فينشتاين الذي سوغ القانونين الذين رفضا في محكمة العدل العليا، ملزم أن لا يكرر ذات الخطأ ويساهم في تسويغ قانون ثالث يتضمن مرة اخرى ذات العلل الاخلاقية والدستورية التي ينطوي عليها حبس بني البشر دون اجراء قضائي.
على المستشار القانوني ان يوضح لوزير الداخلية، رئيس الوزراء، الذي اعرب عن استيائه من قرار محكمة العدل العليا ولاعضاء لجنة الداخلية الذين سخروا منه في أثناء المداولات في الكنيست – بأن مادة الزامية في التفويض الذي منح لهم هي الحفاظ على الديمقراطية وسلطة القانون، وان احدى الخطوات الحيوية لهذا الغرض هي الحفاظ على صلاحيات المحكمة ومحكمة العدل العليا.

أسرة التحرير
هآرتس 7/10/2014