حكومة ميقاتي تستقيل بسبب نزاع حول الانتخابات والتمديد للواء ريفيلبنان على عتبة فراغ حكومي وأمني وانتخابي… وخشية من عودة علي الحاجبيروت – ‘القدس العربي’ ـ من سعد الياس: في تطور سياسي لافت، أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي استقالة الحكومة بعد اصطدامه في مجلس الوزراء بوزراء حزب الله وحركة أمل وتكتل التغيير والاصلاح والحزب السوري القومي الاجتماعي الذين رفضوا تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات والتمديد للمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي، حيث انقسم مجلس الوزراء الى معسكرين: أحدهما يضم وزراء رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس جبهة النضال النائب وليد جنبلاط والآخر يضم وزراء الثامن من آذار.وهكذا جاءت المرة الثالثة ثابتة حيث كان في نية ميقاتي الاستقالة لدى بروز رفض قوى 8 آذار تمويل المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري ثم لدى اغتيال رئيس فرع المعلومات اللواء وسام الحسن.وسبقت استقالة ميقاتي إعلان الرئيس سليمان أنه لا يرى أو يتصوّر جلسة لمجلس الوزراء لا يكون البند الاول على جدول اعمالها تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات حفاظاً على القانون والدستور، وبالتالي قال رئيس الجمهورية كما نقل عنه الوزير وائل ابو فاعور ‘أرفع هذه الجلسة واطلب من وزير الداخلية اجراء مشاورات مع رئيس الحكومة لاقتراح اسماء جديدة بأسرع وقت ممكن’.وأضاف ابو فاعور ‘عندها استمهل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الرئيس سليمان، مؤكداً التضامن معه في موقفه هذا معلناً ‘نحن واحد ولن ادعو لجلسة لمجلس الوزراء اذا لم تكن برئاسة فخامتك، ولكن اريد طرح موضوع معالجة الشغور المرتقب في موقع مدير عام الامن الداخلي لما له من اهمية وما يخشى من انعكاسات واقتراح استدعاء اللواء ريفي من الاحتياط بعد تقاعده وتعيينه في موقع مدير عام قوى الامن الداخلي، وأقترح اخذ القرار بهذه الجلسة’، لافتاً إلى انه ‘حصل نقاش حول هذا الموضوع بين الوزراء حيث أيده وزراء ‘جبهة النضال الوطني’ وعارضه آخرون وبنتيجة النقاش طلب ميقاتي رفع الجلسة’.وجاء في بيان الاستقالة للرئيس ميقاتي الذي أعلنه بحضور وزراء جبهة النضال ‘منذ اللحظة التي امتشقت فيها العمل العام قررت اختراق كل الازمات وتلمس النهايات الواعدة، خلال مسيرتي آليت على نفسي ان لا اتوقف عند حملات التجني والتجريح وغلب علي الصبر والتأني، وبذلت كل جهد للحفاظ على وطني الحر وشعبه الشجاع’.وقال ‘اليوم أيقنت ونحن نبحث في الحكومة موضوع اجراء الانتخابات ان التجديد لضخ الدم في الحياة السياسة والبرلمانية واجب وطني، وان وقف الضخ هذا تعطيل للمؤسسة الام من هنا فانا مع اقرار قانون للانتخابات بالشكل الذي يتوافق عليه اللبنانيون ومع اجراء الانتخابات بموعدها لكنني ضد اي قانون يلغي العيش الواحد. اما وان قانوناً جديداً لن يقر ضمن المهل التي تسمح باجراء الانتخابات في موعدها وتم الحؤول اليوم دون تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات. كما انه خلال ايام قليلة ستدخل مؤسسة امنية كبرى بالفراغ فقد وجدت انه من الضروري استمراره قائد هذه المؤسسة في موقعه’.واضاف ميقاتي ‘لمست ان ثمة توجهاً في الحكومة بعدم التجاوب مع هذا الامر، واني اجد نفسي مضطراً لاتخاذ الموقف الذي يحكمني ضميري باتخاذه افساحاً في المجال امام الحوار ولا سبيل لحماية لبنان وانقاذه الا من خلال الحوار وافساحاً في المجال امام تشكيل حكومة انقاذية تتحمل انقاذ الوطن،’احبائي لقد كانت المعاناة كبيرة وكانت مقاربة المسائل الدقيقة بالحكومة وخارجه موضوع تشكيك وتجاهلاً للواقع اللبناني، وسعيت الى حفظ لبنان والنأي به من الاعاصير العاتية والبراكين الثائرة حفظاً لتوازن آمنت به وقد طبقته قولاً وفعلاً مما اتاح للبنان الحفاظ على الاحترام الدولي وابقيت قنوات التواصل مفتوحة مع كل المكونات اللبنانية؟’.وتابع ‘راودتني الاستقالة مرتين، الاولى حين عقدت العزم على تمويل المحكمة والثانية عند اغتيال وسام الحسن، وفي المرتين كان المسؤولية الوطنية تطلب منا ان نستمر بتحمل المسؤولية، اما اليوم فاني اعلن استقالة الحكومة علها تشكل مدخلاً وحيداً لتتحمل الكتل السياسية الاساسية مسؤوليتها وتعود الى التلاقي’. وشكر ميقاتي ‘رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والنائب وليد جنبلاط وكل القوى السياسية التي تعاضدت معها وفي مقدمها كل المكونات الفاعلة في الحكومة، وكانت لي خير داعم ومساند، واتوجه الى اللبنانيين بالعرفان لان عقلهم كان يدرك ان ما قمت به من اجل مصلحة وطننا رغم اجواء القلق والخشية من المصير فإن بريق الامل موجود في وجداني، باق الى جانبكم ويبقى الوطن رغم كل الانواء وحفظ الله هذا الوطن وحمى كل اللبنانيين’.وعلم أن قوى 8 آذار التي رفضت التمديد للواء ريفي تخطّط لعودة المدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء علي الحاج الذي كان أحد المتهمين بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. ومع استقالة الحكومة فإن لبنان على عتبة الدخول في فراغ حكومي وأمني وانتخابي.جاء ذلك تزامنا مع اشتداد أعمال القنص وتبادل إطلاق النار بين باب التبانة وجبل محسن في طرابلس بدءاً من ليل الخميس لغاية ظهر الجمعة ما أدّى إلى مقتل 6 أشخاص بينهم عنصر من الجيش اللبناني وجرح 30 شخصاً آخرين بينهم عنصران من الجيش، فيما سُجّلت حركة نزوح كبيرة من مشروع الحريري باتجاه عمق المدينة قبل إعلان طرفي النزاع وقف اطلاق النار.ووصلت نيران الإشتباكات العنيفة في الساعات الماضية إلى أماكن لم تصل إليها سابقاً في المدينة مثل ابي سمرا ومدخل الشراع في الميناء وشارع عزمي.وأعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش سقوط أحد العسكريين شهيداً، مشيرة إلى سقوط عدد آخر من الجرحى العسكريين أثناء تنفيذ عمليات دهم لجلب مطلوبين متورطين في إطلاق النار وقالت مديرية التوجيه في بيانها: ‘واصلت قوى الجيش تنفيذ إجراءاتها الأمنية داخل الأحياء المتوتّرة في مدينة طرابلس لا سيما في منطقتي جبل محسن وباب التبانة، بما في ذلك تنفيذ عمليات دهم واسعة لأماكن وجود المسلّحين، حيث أوقفت عدداً منهم وضبطت بحوزتهم كمية من الأسلحة الحربية والذخائر. وقد تعرضت هذه القوى أثناء تنفيذ مهماتها لإطلاق نار، ما أدّى إلى استشهاد أحد العسكريين وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة’.وأضاف بيان قيادة الجيش: ‘تستمر وحدات الجيش في تعزيز إجراءاتها وملاحقة المسلحين والرد على مصادر النيران بالشكل المناسب’.وتداعت فاعليات طرابلس الى الاجتماع في منزل النائب محمد كبارة الذي تلا بيان المجتمعين وأكد فيه في رد ضمني على رئيس المجلس الاسلامي العلوي أسد عاصي’ ان طرابلس براء من كل تطرف وليس من تراثها الا الاعتدال، ولا يمكن ان تكون مأوى لتكفيريين لان ذلك يتناقض مع احكام الدين واخلاق المدينة ‘، وقال ‘على النيابة العامة التحرك ضد من يثير الغرائز ويهدد ابناء المدينة وأن تتعاطى معه بالجدية والحزم’، وطالب ‘القوى الامنية بملاحقة المخلين بالامن الى اي جهة انتموا’.qfi