غزة- “القدس العربي”: بالرغم من استعداد الفلسطينيين للدخول في المرحلة الثانية من التحضير للانتخابات البرلمانية القادمة، والتي تشمل نشر السجل الانتخابي من أجل الاعتراض وتصحيح البيانات، واقتراب المرحلة الثالثة المتمثلة في فتح باب الترشح، إلا أن حركتي فتح وحماس، لم تقوما بأي إجراءات عملية لبحث الدخول في تحالفات وتشكيل قوائم مشتركة، رغم حديثهما المعلن عن ذلك.

وتنشر لجنة الانتخابات اليوم الاثنين السجل الانتخابي، بعد أن قامت خلال الأيام الماضية بتنقيته، لتكون بعد ذلك جاهزة تماما، وتحديدا يوم 20 مارس/ آذار، لاستقبال طلبات الترشح للقوائم التي تنوي خوض غمار الانتخابات البرلمانية.

والواقع على الأرض لا يشير لوجود تحركات عملية من الفصائل خاصة فتح وحماس، نحو الذهاب للمشاركة في قائمة انتخابية مشتركة.

وعلاوة على أنه لم يجر الحديث حتى اللحظة عن مواعيد محددة لبدء حوار تشكيل القوائم المشتركة، تكمن صعوبة التوصل لتلك القائمة في هذا الوقت المتبقي، وهو ما تحدث فيه لـ”القدس العربي”، مسؤول في إحدى فصائل منظمة التحرير التي شاركت في حوارات القاهرة الأخيرة.

ويؤكد المسؤول أن عملية تشكيل القائمة المشتركة، تحتاج إلى جهد كبير ونقاشات أكبر لا تتوفر لها إمكانيات النجاح حاليا في المشهد الفلسطيني، وتحديدا بين فتح وحماس، مرجحا تشكيل قوائم أخرى مشتركة لفصائل من المنظمة برئاسة حركة فتح، تجمعها أفكار سياسية متقاربة، لافتا إلى أن نقاشات من هذا الأمر جرت خلال الفترة الماضية.

وبالأساس تحتاج عملية تشكل قائمة مشتركة بين فتح وحماس على الأقل، تحديد نسبة كل منهما في تلك القائمة، وكذلك تحديد ترتيب الأسماء في القائمة أيضا، بحيث تضمن الأسماء التي تلي بدايات القائمة وأوسطها أيضا نسبة كل تنظيم، وهو أمر يصعب إنجازه حاليا، حيث لم يحدد الأساس النسبي بين الطرفين الذي سيسار عليه تشكيل القائمة، وهل سيخضع لموقف فتح التي تشكل الأغلبية في المجلس الوطني، والذي يعد المجلس المركزي جزءا منه، أم لموقف حماس بالحصول على الأغلبية، كونها حصلت على نسبة المقاعد الأكبر في المجلس التشريعي السابق.

كما توجد نقاط خلاف أخرى، تجعل من تشكيل القائمة في الفترة المتبقة للترشح أمرا مستحيلا، وتكمن في التوافق بين التنظيمين على برنامج سياسي موحد، وهو أمر بدا واضحا في حوارات القاهرة الأخيرة، التي لم يتم التطرق فيها للبرنامج السياسي الذي تقام على أساسه الانتخابات البرلمانية، خاصة وأن فتح تدعم الحل السلمي للقضية الفلسطينية، وتدفع باتجاه “المقاومة الشعبية الشاملة” للتصدي لسياسات الاحتلال، وهو أمر تعارضه حركة حماس.

ويتوقع المراقبون أن تذهب كلا الحركتين بقائمة منفصلة، للمشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة، يكون أساسها اختيار شخصيات تحظى بثقة المجتمع.

هذا ومن المقرر أن تنشر لجنة الانتخابات المركزية سجل الناخبين يوم الإثنين وفق الموعد المحدد سابقا، وهو الأول من مارس، على أن تستمر العملية لثلاثة أيام. وقال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، إن نشر السجل الأولي للناخبين سيكون في 1090 مركزاً في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف كحيل، أن اللجنة عملت خلال الأسبوع الماضي على تنقيح السجل الانتخابي بعد شطب الوفيات وعمليات التسجيل المتكررة حيث انخفضت نسبة التسجيل من 93% إلى 90%، ولفت إلى أنه خلال هذه الفترة سيتم فيها تصحيح البيانات لمن ورد خطأ في تسجيله أو بياناته المنشورة في السجل، والاعتراض على تسجيل من لا يملك حق الانتخاب، والاطلاع على سجل الناخبين الأولي.

ويوضح كحيل أن فترة النشر والاعتراض تمتد لمدة ثلاثة أيام متتالية>

جاء ذلك، بعد أن بدأت لجنة الانتخابات المركزية منذ الخميس الماضي، بطباعة السجل الابتدائي، تمهيداً لتوزيعه على مراكز النشر والاعتراض. ولفت الناطق باسم لجنة الانتخابات فريد طعم الله إلى أن مراكز النشر والاعتراض هي نفسها التي ستجري فيها عملية الاقتراع، حيث سيجري استقبال المواطنين الراغبين في التأكد من بياناتهم وتصحيحها، أو الاعتراض على بيانات آخرين في سجل الناخبين ممن ليس لهم حق الانتخاب.

وأكد طعم الله أهمية هذه المرحلة التي تتيح المجال للتأكد من صحة سجل الناخبين والبيانات الواردة فيه، لينتج في نهايتها سجل ناخبين نهائي محدث ودقيق وشامل تُجرى على أساسه الانتخابات الفلسطينية 2021، بشقيها التشريعية والرئاسية.

وأشار إلى أن عدد أصحاب حق الاقتراع وفقاً لسجل الناخبين الابتدائي، بلغ حوالي 2.55 مليون مواطن ومواطنة، منوهاً إلى أن هذا العدد أقل ممن سجلوا للانتخابات، نتيجة تنقيح البيانات وإزالة أسماء المتوفين ومن لن يبلغوا 18 عاماً في يوم الاقتراع.